به دلیل انتشار سند محرمانۀ برخورد با بی‌حجابی، روزنامۀ اعتماد هدف قوه قضاییه قرار گرفت
اندکی بعد از آن که مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که گروه‌های مقابله با بی‌حجابی هیچ مأموریت دولتی ندارند و شهروندان عادی هستند که فقط برای انجام «کار خیر» به خیابان آمده‌اند، روزنامۀ اعتماد با انتشار یک سند «خیلی محرمانه» نشان داد که وزارت کشور دستوراتی صریح برای نحوۀ برخورد با «کشف حجاب و برهنگی» صادر کرده. حال دادستانی تهران برای این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داده است.
نتشر شده در:
روز یکشنبه ۵ آذر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه خبر داد که دادستانی تهران به دلیل «انتشار غیرقانونی یک سند خیلی محرمانه» علیه روزنامۀ اعتماد اعلام جرم کرده است.
سند افشاشده، بخشنامۀ وزارت کشور در بارۀ روش برخورد با «افراد هنجارشکن» است که تاریخ نهم خرداد ۱۴٠۲ بر آن دیده می‌شود.
روزنامۀ اعتماد این سند را سه روز بعد از آن منتشر می‌کند که احمد وحیدی، وزیر کشور صریحاً گفت هیچ مجوزی برای کار «حجاببانها» در مترو تهران صادر نشده است.
وحیدی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران پیرامون تذکر به افراد بی‌حجاب گفت: «ما مجوزی برای این کار ندادیم و گروه‌های مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام این کار هستند. امربه معروف لسانی هم نیازی به مجوز ندارد. طبیعتاً همه مردم برای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند ولی باید با ادبیات خوب و صرفاً تذکر لسانی این کار را انجام دهند.»
بعد از وزیر کشور، محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز تأکید کرد که تذکردهندگان به عنوان داوطلب و فقط برای «کار خیر» انجام وظیفه می‌کنند. او توضیح داد که «اخیرا جمعی از گروه‌های انقلابی و مردم دغدغه‌مند بدون هیچ چشم‌داشتی، کار خیر تذکر لسانی را در سطح شهر آغاز کرده‌اند.»
اما او در عین حال افزود که این کار «با هماهنگی نهادهای مختلف همانند سپاه، بسیج، فراجا، شهرداری، دادستانی و...» انجام می‌گیرد و حتی برخی افراد «داوطلبانه» به ستاد امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر رجوع کرده و «آموزش‌های لازم» را دیده‌اند.
ولی بخشنامۀ وزارت کشور که عکس آن در روزنامۀ اعتماد دیده می‌شود صریحاً سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات را موظف می‌داند که برای تصویربرداری و «احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی» در سطح کشور اقدامات گسترده انجام دهند.
بخشنامه همچنین می‌گوید: «در ايستگاه‌های خلوت، ممانعت از ورود افرادی كه قوانين پوشش را رعايت نمي‌كنند می‌بايست به سرعت عملياتی شود.»
در این بخشنامه که خطاب به شماری از دستگاه‌های اجرايي کشور از قبیل آموزش و پرورش، شهرداری‌ها یا دانشگاه‌ها ابلاغ شده، آمده است که باید «از افراد هنجارشکن با دوربین‌های نصب‌شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین، ضابطین اقدام به تصویربرداری نمایند.»
بخشنامه در مورد مترو تأکید می‌کند که باید از «ورود آقایان به واگن بانوان جلوگیری شود». به طور کلی بخشنامه تأکید می‌کند که ورود به این اماکن «منوط به رعایت پوشش قانونی خواهد بود.»
روزنامۀ اعتماد در بارۀ «ابعاد پنهان فعاليت حجاببانها در سطح مترو» نظر یک حقوق‌دان موسوم به علی مجتهدزاده را نقل کرده که می‌پرسد اگر وزارت کشور مجوز خاصی برای این نوع اقدامات صادر نکرده پس «چرا رسماً نهاد اعطا‌كنندۀ مجوز معرفی نمی‌شود؟» و اصلاً كار تشكيلاتی اين «گروه‌های مردمی» ذيل کدام قانون و با چه ساز و کاری انجام می‌گیرد؟
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی که قبلاً وکالت محمد خاتمی را به عهده داشت، در یادداشتی در روزنامۀ اعتماد می‌نویسد: «به نظر می‌رسد پس از ناکامی گشت‌های ارشاد، برخی افراد و جریانات سیاسی به دنبال تغییر شکل گشت‌های ارشاد و تبدیل آن به حجاب‌بان و... هستند.» به عقیدۀ علیزاده طباطبایی فعالیت کنونی حجاببانها «نه قانونی است و نه به مصلحت کشور...»
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید