اسرائیل از اتحادیۀ اروپا می‌خواهد که سپاه پاسداران را به فهرست سازمان‌های تروریستی بیفزاید

به دنبال توقیف یک کشتی باری در تنگۀ هرمز که متعلق به سرمایه‌داران اسرائیلی است، وزیر خارجۀ اسرائیل با تأکید بر این نکته که کشتی دارای پرچم پرتغال بوده، از اتحادیۀ اروپا دعوت کرد که سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجۀ اسرائیل در اجلاس سازمان ملل متحد AP - Bebeto Matthews

روز شنبه ۲۵ فروردین، ساعتی بعد از آن که خبر توقیف یک کشتی باری توسط سپاه پاسداران منتشر شد، یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجۀ اسرائیل در شبکۀ ایکس نوشت: «اتحادیه اروپا و جهان آزاد را فرا می‌خوانم تا فوراً سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام کنند و از هم اکنون ایران را تحت مجازات قرار دهند.»

تقاضای افزودن سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی، قبلاً از سوی بخشی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است. در جریان اعتراضات گسترده‌ای که به دنبال مرگ مهسا امینی در خارج از کشور به راه افتاد، گروه‌هایی از ایرانیان چند بار در برابر پارلمان اروپا در بروکسل تجمع کرده و خواستۀ خود را در مورد وضعیت سپاه به گوش نمایندگان اروپایی رساندند.

توقیف کشتی: نوعی تلافی؟

خبرگزاری ایرنا در مورد کشتی باری  "MSC ARIES" که توسط  نیروهای ویژه دریایی سپاه در تنگۀ هرمز توقیف شد، می‌نویسد که «مالک آن یک سرمایه‌دار صهیونیست است.» شبکۀ خبری آی۲۴نیوز تأیید می‌کند که بخشی از این کشتی به میلیاردر اسرائیلی، ایال اوفر تعلق دارد.

اما وزیر خارجۀ اسرائیل در پیام خود تأکید کرده که کشتی متعلق به یک عضو اتحادیه اروپا است. این کشتی با پرچم پرتغال فعالیت می‌کرده است.

اگرچه خبرگزاری فارس مدعی است که «برخلاف ادعاهای رسانه‌های خارجی، توقیف کشتی هیچ ارتباطی با انتقام ایران از اسرائیل ندارد»، اما در هرصورت توقیف کشتی درست در زمانی انجام گرفته که نه تنها افکار عمومی بین‌المللی، که عالی‌ترین مقامات نظامی آمریکایی و اسرائیلی انتظار تلافی‌جویی ایران را داشتند.

از دو هفته قبل که کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق هدف حمله قرار گرفت، احتمال تلافی کردن ایران روز به روز بیشتر مطرح شده است.

وزیر خارجۀ اسرائیل در پیام دیگری در شبکۀ ایکس، به اتحادیه اروپا به خاطر اعمال تحریم علیه حماس و جهاد اسلامی تبریک گفته است. به تازگی شاخه‌های نظامی حماس و سازمان جهاد اسلامی به اتهام اعمال خشونت‌های جنسی طی حملۀ روز هفتم اکتبر، تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.