باراک اوباما قانون جدید محدود نمودن جمع‌آوری اطلاعات شنودی را امضا کرد

سیاست جمع‌آوری اطلاعات شنودی و رصد شهروندان، موسوم به «قانون میهن پرستی»، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به خاک آمریکا که به کشته شدن سه هزار نفر انجامید، برقرار شد.

لایحه جدید موسوم به «قانون آزادی آمریکا»، ضمن تمدید توانائی‌های دولت در راستای جمع‌آوری گسترده اطلاعات از طریق این داده‌ها، در عین حال محدودیتهای بیشتر و تازه ای را براین قانون اعمال می دارد. «قانون آزادی آمریکا» جایگزین مصوبه پیشین «قانون میهن پرستی» می شود.

باراک اوباما، پیش از امضا مصوبه جدید سنا، ضمن حمایت از این لایحه جدید، از آن با عنوان ابزاری در جهت مبارزه با تروریسم یاد نموده بود.

لایحه جدید که در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود در مجلس سنا با کسب ۶٧ رای از یکصد رای، از حد نصاب ۶۰ رای عبور کرد و به تصویب رسید. مجلس آمریکا برای اجرائی شدن این قانون جدید، شش ماه زمان گذار منظور نموده است.

مصوبه جدید سنای آمریکا جایگزین قانونی می شود که بر اساس آن سازمان امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) داده‌های شخصی مربوط به تماس‌های تلفنی افراد از جمله مبدا و مقصد تماس را جمع آوری می نمود.

اکنون مصوبه جدید، سازمان امنیت ملی آمریکا را موظف می سازد تا برای دستیابی به این اطلاعات از سرورهای شرکت‌های تلفن و اینترنت، بطور جداگانه درخواست بدهد و دیگر نمی تواند اطلاعات را به طور جمعی دریافت نماید.

افشاگریهای ادوارد اسنودن از برنامه جمع‌آوری اطلاعات سازمان امنیت ملی آمریکا به بحث‌های گسترده در خصوص موارد نقض حریم خصوصی افراد دامن زد.