بازگشت به دوران اقتصادی دهه شصت

امروز برخی از رسانه‌های ایرانی عنوان کردند با دو نرخی شدن نرخ ارز طی سال‌های 85 تا 90 میزان رانت ناشی از فروش ارز دولتی به 18.8 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین مصاحبه خود میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی، طی سال‌های 85 تا 90 را اعلام کرد؛ این ارقام برای توضیح در مورد نداشتن کمبود ارز در بازار بیان شده است اما نکته‌ای در دل آن نهفته مانده و آن اینکه براساس اظهارات محمود بهمنی- رئیس کل بانک مرکزی، در سال‌های 84 تا 90 حدود 305 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی به فروش رفته است، این رقم در مقایسه با 505 میلیارد دلار درآمدهای نفتی نشان می دهد که معادل 60 درصد درآمدهای نفتی کشور در این دوره، ارز به فروش رفته است و با واردات 322 میلیارد دلاری صورت گرفته در این دوره می توان گفت معادل 64 درصد درآمدهای نفتی کشور صرف واردات شده است.

حمید مافی روزنامه نگار و کارشناس اقتصاد سیاسی در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت:
چیزی که به عنوان رانت دلاردر ایران از آن اسم برده میشود در واقع انحصار توزیع ارز در بازار، توسط دولت است. دولت چون تقریباً کنترل تمام ارز موجود در کشور را در دست دارد اقدام به توزیع ارز میکند و هر گاه با کسری بودجه مواجه میشود یا جایی که باید با استفاده از منابع مالی دیگری تأمین بودجه میکرده، نتوانسته است برای خود ایجاد درآمد کند، نرخ ارز را بالا و پایین میکند و یا ارز چند نرخی ارایه میدهد تا بتواند کسری‌های خود را جبران کند.

این کارشناس در ادامه عنوان کرد: سال گذشته وقتی که با بحران ارزی مواجه بودیم و قیمت ارز به ناگان بالارفت، شاهد بودیم که دولت بعد از مدتی بدون اجازه بانک‌ها مبلغی را از حساب بانک‌ها برداشت کرد و گفت این به عنوان مابه‌التفاوت نرخی ارز بانک‌ها برداشت شده است و این مبلغ را به عنوان درآمد برای خود در نظر گرفت.

دولت از این حربه استفاده میکند تا بتواند منابع خالی مالی خودش را به جای کارهای تولیدی و اقتصادی با این کار پر کند و باید از این حالت به بازگشت به دهه شصت اقتصادی یاد کرد.

سایت روزنامه خبرآنلاین، از رسانه‌های نزدیک به علی لاریجانی- رییس مجلس ایران، در توضیح این موضوع نوشته است: «یکی از سیاست‌هایی که سالهاست برای تشویق واردات در کشور اجرا می شود، واردات به ازای صادرات است؛ یعنی صادر کنندگان می توانند، معادل ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات کنند. بر اساس ارقام منتشر شده از سوی گمرک کشور طی دوره مورد بررسی یعنی سال‌های 85 تا 90 ، معادل 128 میلیارد دلار صادارت غیر نفتی از کشور انجام شده است، اگر این ارز صرف واردات نشده است، پس کجا استفاده شده است؟»

حمید مافی با تأکید بر این نکته که سود این کار به جیب دولت میرود، از تأثیر آن بر تولید کنندگان گفت و عنوان کرد آنها قربانیان این ماجرا هستند. تولید کنندگانی که نیاز به ارز با قیمت مرجع و ارزان دارند تا بتواند کالاهای اولیه برای تولید خود را تأمین بکنند و بعلاوه تولید کنندگانی که دسترسی و رابطه خوبی با دولت ندارد، از این کار آسیب بیشتری خواهند دید.
او در نگاه به آینده با توجه به این سیاست دولت گفت: من فکر میکنم هدف نهایی هدفمند‌سازی یارانه این بود که قیمت ها را آزاد کند و حالا دولت دارد به سمتی میرود که سوبسید را بردارد و نرخ ارز واقعی بشود.

وی درباره وضعیت آتی اقتصادی در این رابطه گفت، فساد اقتصادی و رانت، اولین پیامد ارایه ارز چند نرخی خواهد بود؛ چرا که نزدیکان به دولت و همسویان با دولت و تجار دولتی به این ارز دسترسی خواهند داشت و بخش خصوصی نحیف، از این امکان برخوردار نیست.

وی تأثیر این سیاست اقتصادی دولت را در اقتصاد کلان ایران اینگونه پیشبینی کرد: «این سیاست نهایتاً به کمبود ارز در کشور منجر خواهد شد و کمبود منابع ارزی چرخه‌ای بوجود می آورد که به کاهش کالاهای واسطه منجر خواهد شد وکاهش کالاهای واسطه به کمبود تولید در کشور منجر میشود؛ تولید در کشور به علت نبود مواد اولیه دچار رکود میشود و این رکود باعث افزایش بیکاری خواهد شد و سیاست های وارداتی دولتی به افزایش نرخ تورم خواهد انجامید.»

بنابراین گزارش، ارز دولتی فروخته شده‌ای که صرف واردات نشده (معادل ارز حاصل از صادرات )، برای کسانی که توان دسترسی به آنرا داشته اند در این پنج سال نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان سود باد آورده، بهمراه داشته است.

با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی می توان گفت، تنها حجم رانتی ناشی از ارز رسمی فروخته شده در سال‌های 85 تا 90 ، معادل 18.8 هزار میلیارد تومان بوده است.