بازگشت موج گستردۀ سالمندان به بازار کار ایران

بر پایۀ این بررسی، نرخ مشارکت اقتصادی افراد بالای ۶۵ سال در ایران در قیاس با کشورهایی که دارای نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی باثبات هستند ده برابر بیشتر است و همین به تنهایی گویای ضعف نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی در ایران است.

خبرگزاری "مهر" نوشته است: نتایج سرشماری رسمی سال ۱۳۹۰ کشور نشان می‌دهد که سالمندی در ایران مترادف بازنشستگی و استراحت نیست، به طوری که یکی از معضلات کنونی بازار کار ایران این است که بخش قابل توجهی از افراد، پس از ۶۵ سالگی تمایلی به ترک بازار کار ندارند.

این بررسی آماری نشان می دهد که بیش از ۲۱ درصد سالمندان ایران در سال ۱۳۹۰ یا همچنان شاغل یا در جستجوی شغل در بازار کار بوده اند. همین بررسی نشان می دهد که میزان مشارکت اقتصادی سالمندان در سال ۹۰ در مناطق شهری بیش از ۱۳ درصد و در مناطق روستایی بیش از ۳۱ درصد بوده است. این بررسی همچنین حکایت می کند که میزان مشارکت اقتصادی سالمندان مرد به مراتب بیشتر از زنان سالمند است. بر اساس داده های رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی مردان بالای ۶۵ سال یا بیشتر تقریباً ۷ برابر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در همین گروه سنی است.

بررسی سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که ۷۲ درصد سالمندان شاغل در بخش کشاورزی و ۲۵ درصد آنان در بخش‌های صنعت و خدمات فعال بوده اند. در این میان ۳ درصد بازنشستگان و سالمندان شاغل در بخش های دولتی فعال هستند و عمدتاً نیز از سوی دولت در مناصب قانونگذاری، مدیریتی و تخصصی به کار گمارده شده اند، در حالی که بیش از ۹۰ درصد سالمندان شاغل در بخش خصوصی فعال هستند.

مقامات رسمی ایران شمار سالمندان این کشور را ٦ میلیون نفر اعلام می کنند که ۲ میلیون نفرشان فاقد هرگونه حمایت مالی هستند.

امروز چهارشنبه ۲اردیبهشت/ ۲۲ آوریل، خبرنگار "ایرنا" خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، از ولی الله سیف، رییس کل یانک مرکزی ایران پرسید: چرا برغم دعاوی دولت یازدهم مبنی بر کاهش نرخ تورم، مردم ایران همچنان چندشغله هستند و هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی خود احساس نمی کنند؟

در پاسخ به این سئوال، رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: کاهش نرخ تورم مترداف کاهش قیمت ها نیست. کاهش نرخ تورم ، به گفتۀ رییس کل بانک مرکزی ایران، صرفاً به این معنا است که شتاب افزایش قیمت ها کاهش می یابد.

رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران، در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه، پدیدۀ افزایش شمار سالمندان در بازار کار این کشور را ناشی از نواقص ساختاری اقتصاد ایران و همچنین توزیع نابرابر ثروت و به ویژه ثروت های ملی در چارچوب یک اقتصاد رانتی می داند.