با دوباره به جریان افتادن پرونده قضائی نیکلا سرکوزی آینده نامزدی او برای ریاست جمهوری به مخاطره افتاده است

دادگاه تجدید نظر پاریس امروز تمام مراحل تحقیقات قضائی مربوط به پرونده فساد ناشی از اعمال نفوذ فعال را که دادگاه در جریان تحقیقات خود علیه کمک های مالی معمر قذافی به نیکلا سرکوزی به آن دست یافته بود، قانونی تشخیص داد و ادامه آنرا مجاز دانست. این روند تحقیقات قضائی، از جمله شنود تلفنی که برای جمع آوری مدارک مورد استفاده قرار گرفته بود مورد اعتراض وکیل نیکلا سرکوزی قرار گرفت.

شکایت وکیل سرکوزی به استناد غیر قانونی بودن شنود ها باعث شد که تحقیقات قضائی متوقف شود.

اینک رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محق بودن دادگاه در استفاده از شنود ها، می تواند تحقیقات قضائی را دوباره به جریان بیاندازد. به این ترتیب سرکوزی با اتهامات متعددی از سوی قوه قضائیه روبرو خواهد شد: اعمال نفوذ فعال، فساد ناشی از رشوه دهی و سوءاستفاده در برملا کردن اسرار حرفه ای.

وکلای سرکوزی می گویند برای لغو حکم دادگاه تجدید نظر پاریس به دیوان عالی کشور مراجعه خواهند کرد چرا که این حکم بر خلاف قانون است و با اصول دادگاه اروپائی حقوق بشر در تضاد است.

بعقیده وکلای نیکلا سرکوزی گذاشتن شنود در مکالمات تلفنی یک وکیل با موکلش غیر قانونی است.

در صورت موفقیت دادگاه برای ادامه تحقیقات قضائی، آینده سیاسی نیکلا سرکوزی برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری به مخاطره می افتد.