"برکسیت"، پایان محوریت بریتانیا در بازارهای مالی و پولی جهان

"برکسیت" به ضرر بریتانیا است

بزرگ ترین نهادهای پژوهشی بریتانیا، مانند مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه آکسفورد، موسسه مطالعات مالیاتی بریتانیا، موسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا؛ همچنین بانک های بزرگ و نهادهای دولتی این کشور، از جمله، بانک مرکزی انگلستان و وزارت اقتصاد این کشور و بسیاری از نهادهای مطالعاتی مستقل و اتاق های فکر در بریتانیا، چه وابسته به موافقان و چه نزدیک به مواضع مخالفان، در باره مشکلات اقتصادی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده اند. فقط چند اقتصاد دان بسیار لیبرال نظر مخالف دارند و از "برکسیت" شدیداً دفاع می کنند.

همگرایی پژوهش ها در باره تأثیرات منفی "برکسیت" بر اقتصاد بریتانیا

روزنامه معروف فرانسوی لوموند نتایج 9 پژوهش اقتصادی در باره "برکسیت" را که در سال های 2015 و 2016 منتشر شده اند، مورد بررسی قرار داده است. در این 9 پژوهش، تلاش شده تا موضوع رشد اقتصادی بریتانیا در افق سال 2030 با فرض خروج این کشور از اتحادیه اروپا مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و برآورد شود که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آیا رشد اقتصادی این کشور روندی افزایشی خواهد داشت ، یا روندی کاهشی خواهد داشت.

اکثریت قریب به اتفاق این پژوهش ها نشان میدهند که در هردو حالت، رشد اقتصادی بریتانیا تدوام خواهد داشت. اما در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، روند رشد اقتصادی این کشور با سرعت بسیار کمتری افزایش خواهد یافت.

تمامی این پژوهش ها، برای محاسبه از چندین متغیر کلیدی برای بررسی رشد اقتصادی بریتانیا استفاده کرده اند. ازجمله این متغیرها میتواند به : تردید بازارهای مالی، نحوه مذاکرات آینده بریتانیا با اتحادیه اروپا درجهت توافق برای مبادلات آزاد تجاری بین این دو و نرخ تسعیر لیره استرلینگ(پول ملی بریتانیا) نسبت به یورو(واحد پول منطقه یورو) اشاره کرد.

هشدار وزارت دارایی بریتانیا

این پژوهش ها در بدبینانه ترین سناریوی خود که مربوط به وزارت دارایی بریتانیا میشود، نشان میدهد که روند رشد اقتصادی بریتانیا در افق سال 2030 به میزان 9.5 درصد کمتر از حالتی خواهد بود که این کشور عضو اتحادیه اروپا باقی بماند.
پژوهش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در باره تأثیرات "برکسیت"

پژوهش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در باره این موضوع که در اواخر ماه آوریل منتشر شد، نشان میدهد که در صورت "برکسیت" در افق سال 2020 رشد اقتصادی بریتانیا به میزان 3.5 درصد کمتر از رشدی خواهد بود که این کشور در صورت ماندن در اتحادیه اروپا میتواند داشته باشد. این سازمان برآورد میکند که در افق سال 2030 این روند کاهشی میتواند تا میزان 5.1 درصد افزایش یابد.

سقوط 3.8 تا 7.5 درصدی رشد اقتصادی بریتانیا

در همین حال، یک گزارش دیگر وزارت دارایی بریتانیا برآورد میکند که تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در افق سال 2030 میتواند با کاهش حداقل 3.8 تا حداکثر 7.5 درصد رشد اقتصادی این کشور همراه باشد.

حتی موسسه " اوپن یوروپ" که رسماً یک اتاق فکر مستقل محسوب میشود، اما پیوندهای تاریخی با گروهای مخالف اتحادیه اروپا در بریتانیا دارد، در آخرین بررسی خود سناریوی خوش بینانه قبلی خود را رها کرده و برآورد کرده است که در صورت "برکسیت"، رشد اقتصادی بریتانیا بین 0.5 درصد تا 1.5 درصد کاهش خواه یافت.
شایان توجه است که این اتاق فکر در سال 2015 برآورد کرده بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با افزایش 1.6 درصدی رشد اقتصادی در این کشور همراه خواهد بود.

تنها، گروه کوچکی از اقتصا دانان بریتانیا از "برکسیت" حمایت می کند

تنها یک گروه کوچک اقتصاد دانان اعلام کرده اند که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این کشور افزایش خواهد یافت. این گروه " اقتصاددانان حامی برکسیت" نام دارد. آنها برآورد کرده اند که رشد اقتصادی بریتانیا در صورت "برکسیت" میتواند تا میزان 4 در صد در افق سال 2030 افزایش یابد.

عقاید بحران آفرین "پاتریک ماین فورد" در دانشگاه "کاردیف"

بررسی این گروه مبتنی بر کارهای تحقیقاتی "پاتریک ماین فورد" استاد اقتصاد در دانشگاه "کاردیف" است. "پاتریک ماین فورد" از برداشتن تمامی موانع گمرکی بریتانیا پس از "برکسیت" حمایت می کند. به اعتقاد او، تجارت بریتانیا ( کالا و خدمات) نه تنها بر روی کشورهای عضواتحادیه اروپا، بل باید بر روی تمامی کشورهای جهان(چین، هند و...) و بدون هیچ مانعی باز شود. "پاتریک ماین فورد" از یک حالت کاملاٌ رقابتی در تجارت و اقتصاد جهانی حمایت می کند. او قبول دارد که این حالت رقابتی میتواند تمامی صنایع بریتانیا را در بلند مدت محو کند، اما اعتقاد دارد که بخش سرویس، خصوصاً بخش مالی بریتانیا در این شرایط تازه قوی تر از گذشته شده و گسترش آن میتواند رشد اقتصادی بهینه در بریتانیا را تأمین کند.

"برکسیت"، کاهش ارزش لیره استرلینگ، افزایش صادرات، یا گران شدن وارادات و تورم

برای بسیاری از اقتصاد دانان "برکسیت" موجب کاهش ارزش پول ملی بریتانیا، یعنی لیره استرلینگ میشود. اقتصاددانان حامی "برکسیت" میگویند که سقوط ارزش پول بریتانیا موجب افزایش صادرات این کشور میشود.
این درحالی است که برخی دیگر از اقتصاد دانان اعتقاد دارند که این موضوع میتواند نتیجه عکس آنچه انتظار میرود داشته باشد. آنان اعتقاد دارند که در این حالت، قیمت کالاها و سرویس های وارداتی افزایش خواهد یافت. در نتیجه این روند، موجب کاهش قدرت خرید مردم بریتانیا و افزایش تورم در این کشور خواهد شد.

بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده است که در صورت "برکسیت"، ارزش لیره استرلینگ سقوط خواهد کرد. صندوق بین المللی پول دامنه این سقوط را بین 20 تا 30 در صد برآورد کرده است.

در صورت"برکسیت"، لندن جایگاه سنتی خود را به عنوان پایتخت مالی جهان از دست میدهد

در همین حال، برخی از بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های بریتانیایی مقر خود را از لندن بیرون خواهند برد و در کشور دیگری مستقر خواهند شد. در همین حال بسیاری از بانک های بزرگ جهان سطح فعالیت های خود در بریتانیا را کاهش خواهند داد. در این ارتباط، در ماه فوریه گذشته "داگلاس فلینت" رئیس بانک اچ اس بی سی اعلام کرد که در نظر دارد در صورت "برکسیت"، حداقل 1000 تن از کارکنان خود را از لندن به پاریس انتقال دهد. مدیر عامل بانک مرکزی آلمان "دویچ بانک" که هم اکنون در بریتانیا بیش از 12200 کارمند دارد، در نظر دارد بخش مهمی از فعالیت های خود را از بریتانیا خارج کند. او گفته که در صورت "برکسیت" بسیار عجیب خواهد بود که تعاملات مالی این بانک بر روی ارزهای اروپایی و اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو اتحادیه در لندن انجام بگیرد. اینطور به نظر میرسد که در صورت"برکسیت"، این بانک، بخش مهمی از فعالیت های خود را از لندن به فرانکفورت منتقل خواهد کرد. بانک بزرگ تجاری آمریکا، جی پی مورگان احتمالاً بین 1000 تا 4000 تن از کارکنان خود را از شاخه این بانک در جنوب انگلستان خارج خواهد کرد و به دلایل عدیده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مستقر خواهد کرد. گلدمن ساکس، بانک بزرگ تجاری آمریکا اخیراً در سردر دفتر خود، پرچم اتحادیه اروپا را در کنار پرچم بریتانیا نصب کرده است. تهدید، یا قصد واقعی این بانک بزرگ آمریکایی برای حضور در فضای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا؟
در اینجا نمیتوانیم به تمامی موارد اشاره کنیم. اما آنچه تا کنون مشاهده شده، حکایت از آن دارد که در صورت "برکسیت"،جایگاه "لندن" به عنوان پایتخت مالی جهان زیر پرسش خواهد رفت.

آنچه بیش از هر چیز دیگری جایگاه لندن را به عنوان پایتخت مالی در جهان تهدید می کند، احتمال تغییر مکان بخش عمده ای از " اتاق معروف مالی تهاتری" از لندن به یکی از کشورهای منطقه یورو میباشد. در واقع کار این اتاق معروف رابط بین خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی جهانی است. تمامی تعاملات مالی، قراردادهای خرید مواد اولیه مدت دار در این اتاق ثبت میشوند. با توجه به اینکه تمامی مبادلات مالی که هر روز با ارز یورو در جهان انجام می شود، از طریق این اتاق کنترل و ثبت میشود. بانک مرکزی اروپا از سال 2011 در خواست کرده است که این اتاق به پایتخت کشورهای عضو منطقه یورو منتقل شود. در مارس سال 2015 دادگاه عالی اروپا در خواست بانک مرکزی اروپا را برای این انتقال قبول نکرد. این دادگاه عالی اروپایی در رأی خود اعلام کرد که با توجه به اینکه بریتانیا عضو اتحادیه اروپاست، انتقال این اتاق از لندن به پایتخت منطقه یورو با تصمیم نهادهای سیاسی اتحادیه اروپا امکان پذیر است. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، "برکسیت"، موضوع انتقال " اتاق معروف مالی تهاتری" از لندن به منطقه یورو امری بدیهی است و بریتانیا که خود از این اتحادیه خارج شده نمی تواند هیچ ادعایی در این باره داشته باشد.

این اتاق که تعاملات مالی سالانه اش به بیش از 135 هزار میلیارد دلار میرسد، یکی از عوامل تعیین کننده جایگاه لندن به عنوان پایتخت مالی جهان بوده است. انتقال این اتاق از لندن به بروکسل، یا فرانکفورت در منطقه یورو قطعاً آسیب فراوانی به مقام بریتانیا به عنوان محور اصلی تعاملات مالی جهانی، وارد خواهد آورد.