دسترسی به محتوای اصلی
ترکیه

برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی

 اصلاحات پیشنهادی دولت اردوغان در عین محدود کردن اختیارات دادگاه های نظامی، اصلاح ساختار دونهاد قضائی و حقوقی کشور یعنی "شورای عالی قضائی" و "دادگاه قانون اساسی" ترکیه را پیش بینی می کند. خبرگزاری فرانسه از این دو نهاد با عنوان "سنگر لائیک های ترکیه" یاد می کند. از نظر اپوزیسیون ترکیه این اصلاحات به تضعیف قوۀ قضائیۀ کشور منجر خواهد شد و اصل استقلال این قوه و اصل "تفکیک قوا" را به خطر خواهد انداخت.

Reuters
تبلیغ بازرگانی

شهروندان حائز شرایط رأی دهی امروز (یکشنبه ) به پای صندوق های رأی فراخوانده شدند تا نظر خود را در مورد بازبینی انجام اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور در یک همه پرسی ابراز کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه بازبینی و اصلاحات مورد نظر دولت ترکیه در قانون اساسی این کشور، به تقویت اختیارات دولت به نوشتۀ این خبرگزاری "اسلامی- محافظه کار" رجب طیب اردوغان در مقابل اپوزیسیون لائیک آن منجر خواهد شد.
خبرگزاری فرانسه می افزاید همه پرسی امروز در ترکیه در واقع بوتۀ آزمایشی برای محبوبیت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، است که از سال ٢٠٠٢ به این سو در قدرت بوده و دست به اصلاحاتی لیبرالیستی در ترکیه زده است. با وجود این، برغم این اصلاحات لیبرالیستی، اپوزیسیون چپ و لائیک به او به دیدۀ سوء ظن نگریسته و بر این باور است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه، حزبی که اردوغان عضو آن است، در پی اسلامی کردن کشورند.
٤٩ میلیون و ٥٠٠ هزار شهروند ترکیه می توانند در این رأی گیری شرکت کنند. شرکت در vرأی گیری اجباری است و کسانی که برای انداختن رأی خود به پای صندوق های رأی نروند، به پرداخت ٢٢ لیرۀ ترک (معادل ١٢ یورو) جریمه محکوم خواهند شد.
بر اساس نظر سنجی ها آراء موافق و مخالف "شانه به شانۀ" هم خواهد بود.
اصلاحاتی که قرار است در صورت پیروزی "آری" بر "نه"، در قانون اساسی ترکیه انجام شود در مجموع شامل ٢٦اصلاحیه است که طیفی گستره از مسائل متفاوت را در بر می گیرد.
رجب طیب اردوغان این اصلاحات را گامی در راه "دموکراسی بیشتر" و عاملی مؤثر در نامزدی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا می داند.
اتحادیۀ اروپا نیز از این اصلاحات استقبال کرده است و آن را گامی به جلو خوانده است. این اصلاحات در عین محدود کردن اختیارات دادگاه های نظامی، اصلاح ساختار دونهاد قضائی و حقوقی کشور یعنی "شوراای عالی قضائی" و "دادگاه قانون اساسی" ترکیه را پیش بینی می کند. خبرگزاری فرانسه از این دو نهاد با عنوان "سنگر لائیک های ترکیه" یاد می کند.
از نظر اپوزیسیون ترکیه این اصلاحات به تضعیف قوۀ قضائیۀ کشور منجر خواهد شد و اصل استقلال این قوه و اصل "تفکیک قوا" را به خطر خواهد انداخت.
از نظر احزاب اپوزیسیون، پیروزی این رفراندم و انجام اصلاحات پیشنهادی، ورود اعضای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به دو نهاد یاد شده را در پی خواهد داشت.
حوزه های رأی گیری در ساعت پنج بعد از ظهر به وقت ترکیه بسته خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.