کمیسیون حقوق بشر افغانستان از بازگشت "زرداد فریادی" به این کشور ابراز نگرانی کرد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از احتمال اینکه قوماندان سابق حزب اسلامی، «زرداد فریادی» در پی انتقام گیری از کسانی باشد که علیه او شهادت داده اند، ابراز تشویش کرده است. تعدادی از کسانیکه علیه او شهادت داده اند، از افغانستان و توسط تماس ویدئویی این کار را کرده اند. در میان آنان تعدادی هم هستند که هنوز از آزاد شدن او با خبر نشده اند.

سرور فریادی، مشهور به «زرداد» یکی از قوماندانان مهم حزب اسلامی بود و در زمان جنگ های تنظیمی، جادۀ کابل، جلال آباد، پشاور را در تصرف خود داشت و در این راه  دست به آدم ربایی، شکنجه و اخاذی می زد.

آزادی قبل از وقت او، همزمان با نزدیک شدن حزب اسلامی به حکومت صورت می گیرد. چند ماه پیش قراردادی میان حکومت افغانستان و این حزب امضاء شد که بر اساس آن، حکومت تعهد کرده بود زندانیان این حزب را آزاد کند. ولی سفارت انگلستان در کابل ارتباط میان آزاد شدن او و امضای این قرارداد را رد می کند.

* * *

بازگشت این جنگ سالار به کشور، گذشته از اصل موضوع، مسئلۀ "عدالت انتقالی" را که یک زمانی برای بررسی همین مسایل در افغانستان پیش کشیده شد، دوباره مطرح می کند.اینک این موضوع مطرح است که این شخص به چه جرمی محاکمه و مجازات شده است و آیا همه جرم های او مورد پیگرد قرار گرفته است یا نه؟ زیرا برپایه اصل «عدم محاکمۀ مجدد» زمانیکه یک شخص، به جرمی، توسط یک دادگاه محاکمه به اجرا گذاشته می شود و مجازات این محاکمه بالای او اجرا میشود، دیگر توسط هیچ دادگاهی نمیتواند، برای آن جرم مورد محاکمۀ مجدد قرار بگیرد. در نتیجه، آقای زردادی در افغانستان نمی تواند برای جرم هائی که در لندن بررسی شده اند، دوباره محاکمه شود. ولی او میتواند برای جرم های دیگری که در دادگاه بریتانیا مطرح نشده اند مجدادا، محاکمه شود.

از سوی دیگر، آقای زردادی به بیست سال زندان محکوم شده بود. او از سال ۲۰۰۵ به اینسو، یازده سال زندان خود را سپری کرده است. مسئله ای که مشخص نیست این است که آیا بقیۀ مجازات او بخشیده شده است یا نه؟ در ارتباطات قضایی میان کشورهای مختلف گاهی این اصل هم وجود دارد که زندانی بعد از سپری کردن مدتی از زندان، به کشور خودش برگردانده میشود تا بقیۀ مدت زندان را در آنجا سپری کند. اگر برگشت آقای زردادی به این صورت باشد، پس او باید بقیۀ مدت زمان زندانش را در افغانستان سپری کند. ولی اگر بقیۀ مجازات او عفو شده باشد، فرمان عفو هم یک روند قضایی است که نمیتوان آنرا مورد تجدید نظر قرار داد.

علاوه بر این، جنبه مدنی قضایا هم مطرح است. کسانیکه از این شخص متضرر شده اند، حق دارند موضوع را تحت پیگرد قرار بدهند. در افغانستان بین آنچه به نام «حق الله» یاد میشود و آنچه «حق العبد» است، تفکیک وجود دارد. بخش مدنی این قضایا، زیر عنوان حق العبد، میتواند مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد و با هدف رسیدگی به حقوق کسانی که از او شکایت دارند، یک دادگاه مدنی، این قضایا را دوباره بررسی کند.