بیانیۀ کانون نویسندگان ایران علیه "دیوان بلخ" قاضی مقیسه

کانون نویسندگان ایران تصریح کرده است که رئیس شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، قاضی مقیسه، نه فقط وکلای پیشنهادی متهمان، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، را نپذیرفته، بلکه با طرح این نکته که متهمان خود می توانند دفاع از خویش را برعهده بگیرند حق اعضای کانون نویسندگان ایران را برای برخورداری از وکیل نقض کرده است. بدتر حتا قاضی مقیسه اینبار قرار تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی برای هر یک به وثیقۀ یک میلیارد تومانی برای هر کدام تبدیل کرده است. و از آنجا که اعضای کانون نویسندگان امکان تأمین وثیقۀ یک میلیارد تومانی را نداشتند، به زندان اوین منتقل شدند.

سه عضو کانون نویسندگان تاکنون دوبار تفهیم اتهام شده اند و هر بار رئیس دادگاه انقلاب قرار تأمین آنان را تشدید کرده است. بار اول سه عضو کانون نویسندگان به "تبلیغ علیه نظام" متهم شدند و بار دوم دو اتهام سنگین تر یعنی "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" و "تشویق بانوان کشور به فساد و فحشاء" به اتهام قبلی اضافه شد.

کانون نویسندگان ایران با استناد به نظر حقوقدانان در بیانیۀ خود نوشته است : اولاً تشدید قرار معمولاً جزء اختیارات دادسرا است و قاضی مقیسه باید پرونده را با درخواست تشدید به دادسرا می فرستاد نه اینکه خود راساً قرار را تشدید کند. ثانیاً قاضی دادگاه نمی تواند با درخواست برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند. کانون نویسندگان در ادامه افزوده است : همین دو مورد به معنی نقض حقوق مسلم متهم است و نشان می دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته و همین مهم کفایت می کند که شعبۀ ۲٨ دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت رسیدگی به پروندۀ مورد بحث است.

کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیۀ خود خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای دستگیر شدۀ این انجمن شده و سپس یادآوری کرده است که "دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است. از این رو، هیچ کس را نمی‌توان به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آنکه، چنان که آمد، حقوق مسلم او را در "دادگاه"هایی از نوع "دیوان بلخ" پایمال کرد."