دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان

تداوم زورآزمایی‌ها میان مجلس و حکومت

میان پارلمان و حکومت به نظر میاید که نضاد ها روز به روز حاد تر میشوند. یکی ازین مخالفت ها میان این دو قوه، مسئلۀ نفویض مسئولیت زندان بگرام به وزارت دفاع افغانستان، و احتمال آزاد کردن زندانیان توسط رئیس جمهور است.

تبلیغ بازرگانی

آیمدۀ زندانیان بگرتام چه حواهد شد؟ در میان ایجابات سیاسی و مصلحت های سنتی در افغانستان از یک سو، و ضرورت نگهداری اشخاصیکه دست به ترور زده اند و احتمال دارد در صوئرت آزاد شدن دوباره دست به ارور بزنند، بحث داغ، در میان تعدادی از اعضای پارلمان و مسئولین حکومتی جریان دارد.

یکی از این وکلای منتقد، آقای محمد فرهاد عظیمی، نمایندۀ ولایت بلخ است، که گفتگوی امروز را با او انجام دادیم. آقای عظیمی میگود که کسانیکه دست به اعمال تروریستی زده اند و از طرف نهاد های امنیتی دستگیر میشند، همیشه از جانب آقای کرزی دوباره آزد شده اند. دلیل آن را آقای عظیمی، علاوه بر مصلحت ها، ارتباطات تباری میان رئیس جمهور و طالبان میداند.

در مورد اهمیت این تفویض مسئولیت ها برای احیای ظرفیت های حکومتی و استقلال کشور، آقای عظیمی میگوید که فعلاً ظرفیت های افغانستان در حدی است که صحبت از استقلال بی مفهوم شده است. افغانستان نمیتواند بودجه های خود را خود تمویل کند، و نیروهای امنیتی افغانستان نیتوانند بصورت خود کفا، مسئولیت امنیت را بعهده بگیرند. در چنین شرایطی، اگر اساسات استقلال را از نظر تئوری مطرح کنیم و با واقعیت های افغانستان مقایسه کنیم، اصلاً جایی برای صحبت در مورد استقلال باقی نمیماند.

طالبان هیج موقعی انعطاف پذیری نداشته اند و حکومت افغانستان را یک حکومت دست نشانده میخوانند، در نتیجه، مدارا با آنان ممکن منیست و یگانه راه حل مسایل، به گفتۀ آقای فرهاد عظیمی توصل به زور است. او تصزیح میکند که اگرچه گزینۀ توصل به زور، کزینۀ آخری است، ولی چون ما نمیتوانیم با گزینه های دیگر با آنان کنار بیاییم، باید این راه را انتخاب کرد و حکومت افغانیتان نباید با عذر وزاری، صلح را از شورشیان بخواهد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.