تسلط سوداگران بر صنعتگران

واردات بی رویه کالا به ایران تبدیل به یکی از موضوعات مهم و پرسش بر انگیز طی ماه های اخیر شده است.

بازار ایران هم اکنون مملو از کالاها و تولیدات خارجی ، خصوصاً چینی گردیده است . اکثریت اینگونه کالاها و تولیدات در داخل تولید میشده و یا قابل تولید در داخل ایرا ن است. بعنوان مثال در بین اقلام وارداتی از چین به سنگ قبر حک شده، مهر و جانماز و خاک زیر پای گربه خانگی بر میخوریم.

تداوم این سیاستهای وارداتی دولت صدمات غیر قابل جبرانی به بنگاه های تولیدی داخلی وارد آورده و اکنون ما شاهد بسته شدن و یا کاهش تدریجی تولید در بسیاری از واحد های تولیدی کشور هستیم.

این سیاستهای وارداتی دولت درحالی صورت میگیرد که ذخایر ارزی و بین المللی دولت با کاهش شدید روبرو شده و بدهی های خارجی دولت جمهوری اسلامی از مرز 22 میلیارد دلارگذشته است. موجودی حساب ذخیره ارزی و ذخایر بین المللی بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 88 با کاهش 5.37 میلیاردی و درشش ماهه سال گذشته با یک سقوط 6.39 میلیارد دلاری مواجهه شده است.

محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمروعضو کمیسیون اقتصادی درمجلس شورای اسلامی میگوید که اگر دولت هر چه سریعتر تدابیری برای جلوگیری از واردات بی رویه اتخاذ ننماید ، کمر تولید در کشور شکسته خواهد شد.

وی میگوید که چین که به همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داده ، محصولات صادراتی خود را بسوی ایران روانه میکند و از اینکه میتواند در چنین شرایطی بازارهای بیشتری را در کشور ما بدست بیاورد، به ما خواهد خندید.

محمد رضا خباز میگوید که دولت میتواند در این زمینه با استفاده از ابزار تعرفه واردات کالا وارد عمل شده و این مشکل را حل کند.

درباره این موضوع با علی رشیدی اقتصاد دان مقیم ایران گفتگوئی انجام داده ایم.

از وی مییپرسیم که این سیاست وارداتی دولت را در شرایط کاهش ذخایر ارزی و افزایش بدهی های خارجی چگونه میتوان توجیه کرد؟

علی رشیدی میگوید این معضل پیامد تصرف وزارت بازرگانی و تسلط بر سیاست بازرگانی کشور بوسیله تجار و بازاریان وارد کننده میباشد. وی میگوید این موضوع از بیست سال پیش بتدریج آغاز شده و طی این مدت موقعیت بخش بازرگانی همواره در برابر بخش صنعت قویتر شده است. برای تسهیل این امر وزرای بازرگانی سابق و فعلی تدریجاً تمام دیوارهای حفاظتی که قبلاً برای حمایت از بخش صنعت ایجاد شده بود را برداشته و زمینه را برای تسلط وارد کنندگان کالا هموار نموده اند. وزرای بازرگانی این موضوع را در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی برای ایجاد زمینه ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی توجیه کرده اند. باید گفت که این سیاست بی معنی و بیخردانه تنها به قصد باز نمودن درهای کشور برای واردات انبوه کالاهای مصرفی و افزودن به سود سوداگران صورت گرفته است.

علی رشیدی میگوید که بیش از 80 در صد درآمد های ارزی کشور برای ورود اینگونه کالاها به مصرف رسیده و اگر سهم قاچاق را نیز بدان بیافزائیم، میتوان گفت که صد در صد در آمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز کشور بدین صورت به مصرف واردات کالاهایی رسیده که امکان تولید آنها در کشور میسربوده است. وی میگوید که وزارتخانه های بازارگانی، صنایع و کشاورزی جمهوری اسلامی مبتکر اجرای این سیاست وارداتی بوده و هستند.....