تشدید اختلافات میان رئیس جمهور و محافظهکاران بر سر آزادی اینترنت
به گفتۀ غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه، فیلتر کردن نرمافزار واتساَپ* امری قانونی و لازمالاجرا است و در نتیجه رئیس جمهور حق ندارد دستور رفع فیلترینگ را صادر کند. طی هفتههای اخیر، وجود اختلافنظرهای جدی میان دولت و گروهی از محافظهکاران، بر سر آزادیهای اینترنتی و رسانهای به وضوح مشاهده شده است.
نتشر شده در:
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، دیروز دوشنبه، توضیح داد که تصمیم مبنی بر مسدود کردن واتساَپ* کاملاً قانونی بوده است.
وی سپس در مورد خودداری وزارت ارتباطات از مسدود کردن واتساَپ گفت: "وزارت ارتباطات با اجرا نکردن دستور، خلاف قانون عمل کرده و باید پاسخگو باشد".
نرمافزار واتساپبرای فرستادن پیامک و تصویر به کار میرود.
روز نهم اردیبهشت – سه هفته قبل- دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلترینگ واتسآپ را تصویب کرد.
اما یک هفته بعد، وزیر ارتباطات خبر داد که شخص رئیس جمهور در مقام ریاست شورای عالی فضای مجازی، دستور توقف فیترینگ را صادر کرده است.
اینک، در ادامۀ اختلافات میان مسئولان ایران بر سر آزاد بودن یا ممنوعیت واتسآپ، سخنگوی قوۀ قضاییه میگوید که رئیس جمهور حق ندارد مصوبات کمیتۀ تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را باطل کند.
البته محسنی اژهای گفت: "من از این که رئیس جمهور چنین دستوری دادهاند یا نه اطلاعی ندارم، اما اگر چنین دستوری داده شده باشد خلاف قانون است."..
به نظر میرسد که حسن روحانی ونزدیکانش در مورد آزادی اینترنت و نحوۀ کاربرد آن با محافظهکاران اختلافات اساسی داشته باشند.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران، با انتقاد از سخنان روحانی در بارۀ رسانهها گفته است: "رئیسجمهور محترم در روز جهانی ارتباطات مسایلی را مطرح کردند که به نوعی طعنه زدن به قانون بود"
او افزود: "ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهوارهای قانونی است و باید اجرا شود نه اینکه به آن طعنه زد."
*WhatsApp
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید