تصویب قانون "ماکرون" با استفاده از مادۀ ٣-٤٩ در فرانسه

در بحث‌های داغ داخلی فرانسه، صحبت از قانون "ماکرون" و همچنین مادۀ ٣-٤٩ است. قانون "ماکرون"، یک قانون مهمی است که اصلاحاتی در مبانی اقتصادی کشور می‌آورد و ٣-٤٩ یک بخشی از یک مادۀ قانون اساسی فرانسه است که یک نوع خاص تصویب قانون را پیش بینی می‌کند.

در روزنامۀ مسیحی لاکروا میخوانیم که تبصره ٣ مادۀ ٤٩ در قانون اساسی فرانسه اجازه میدهد که یک قانون بدون رأی‌گیری، تصویب شده تلقی شود مگر اینکه پیشنهاد عدم اعتماد (سانسور) علیه حکومت، توسط پارلمان مطرح و تصویب شود.

این روند خاص از سال 1958 به اینسو، ٨٢ بار مورد استفاده قرار گرفته است و آخرین مورد آن در سال 2008 بود که نخست وزیر آن زمان "دومینیک دو ویلپن" برای تصویب قانونی که قراردادهای کار را تغییر میداد، از آن استفاده کرد.

روی‌آوری به این بخش از مادۀ 49 قانون اساسی، یک نوع قمار سیاسی است. چون متعاقب اعلام حکومت مبنی بر استفاده از ٣-٤٩، مخالفان در پارلمان پیشنهاد رأی عدم اعتماد را مطرح میکنند و اگر این پیشنهاد علیه حکومت برنده شود، یعنی توسط اعضای پارلمان تصویب شود، حکومت سقوط میکند و اگر برنده نشود، قانون "ماکرون" تصویب شده قلمداد میشود. از این روند، یعنی از امکانات خاصی که مادۀ ٣-٤٩ در اختیار حکومت قرار میدهد، اکثراً زمانی استفاده میشود که حکومت اکثریت نسبی داشته باشد و همچنان زمانی که بحث‌های جزئی در مورد قانون، بیش از حد تحمل دامنه پیدا کند.

در هومانیته میخوانیم که مخالفت با این قانون تنها از جناح راست نیست، بلکه چپی های رادیکال هم با این قانون مخالفت شدید دارند، تا حدی که در صفوف چپ کسانی هم هستند که خواهان «سانسور» حکومت شده اند.

"پیر لوران"، منشی اول حزب کمونیست، گفته است که رأی سانسور به حکومت، یگانه راه مخالفت با قانون "ماکرون" است. ولی یکی دیگر از کمونیست ها گفته است که «دادن رأی سانسور به حکومت مفید نیست؛ ما نباید رأی خود را با آراء راستی ها و راستی های افراطی مخلوط کنیم.

"ژان لوک مِلانشون"، شخصیت دیگر چپ رادیکال که حزب او ١٠نماینده در پارلمان دارد، گفته بود بهتر است که رأی عدم اعتماد توسط چپی های رادیکال مطرح شود و اگر حکومت سقوط کند، بهتر است با آرای چپ رادیکال باشد. ولی این ده نماینده به حزب او اجازه نمیدهد در پارلمان گروه خود را داشته باشند و در نتیجه آنان به تنهایی  نمیتوانند پیشنهاد کنندۀ عدم اعتماد باشند. طرح سانسور حکومت، در نتیجه، توسط دست راستی ها داده شد و تعدادی از چپی های رادیکال، میتواند به آن بپیوندد و یا نپیوندد.

اگر راستی ها، چپی های رادیکال و راست افراطی، همه باهم، رأی سانسور به حکومت بدهند، حکومت سقوط میکند. ولی آرای عام در صفوف چپی‌های رادیکال بر این است که چون آنان به اندازۀ کافی مخالفت خود را با این قانون بیان کرده اند، شاید دیگر لازم نباشد دست به ساقط کردن حکومت بزنند.

در لیبراسیون میخوانیم که این طرح سانسور، باعث ایجاد نظم میشود، چون به گفتۀ این روزنامه، طرح سانسوری را که احزاب دست راستی تهیه کرده اند، و امروز به رأی گیری گذاشته میشود، هیچ شانس موفقیتی ندارد. همه نمایندگان سوسیالیست، علیه آن رای خواهند داد. و تنها یک بخشی از جبهۀ چپ، که در برگیرندۀ کمونیست ها و سوسیالیست های رادیکال است، میتوانند در کنار دست راستی ها، به این طرح رای بدهند. ولی آنان از رسیدن به اکثریت بسیار فاصله دارند.

لوموند، در مورد این مسئله نوشته است که تضادهای داخلی حزب سوسیالیست، خطر فلج شدن اوضاع را گسترش داده است، با یادآوری اینکه ضعف اکثریت در پارلمان، تصویب کردن اصلاحات جدید را مشکل‌تر ساخته است، هرچند شکست خوردن طرح «سانسور حکومت» بدیهی است، ولی استفاده از مادۀ ٣-٤٩، تنش در صفوف گروه پارلمانی حزب سوسیالیست را که در مورد مسایل اقتصادی با همدیگر اختلاف دارند بیشتر کرده است و برعکس، این روند باعث شده است که طرفداران دست راستی ها در انتقاد از حکومت با همدیگر بیشتر متحد شوند.

در مورد خود قانون "ماکرون"، در ستون‌های لاکروا، زیر عنوان اینکه «چرا جناح راست به قانون "ماکرون" رأی نداد؟» میخوانیم که یک تعدادی از دست راستی ها شاید در نهایت، به این قانون که در حقیقت یک قانون لیبرال است رأی میدادند.  تعدادی از دست راستی ها که میخواستند به آن رأی منفی بدهند به دلیل مخالفت واقعی بود، در حالیکه تعدادی هم صرفاً به دلیل تاکتیکی میخواستند رأی منفی بدهند، استدلال آنان این بود که مخالفت با این قانون نباید در انحصار راست افراطی قرار بگیرد.

قانون "ماکرون" که برای بهبود «رشد و اشتغال» نوشته شده است، در آغاز زیرِ نام «قانون برای رشد و قدرت خرید» مطرح شد. درآن زمان، وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که با این قانون، شش میلیارد اورو به قدرت خرید مردم اضافه میشود.

از آن زمان تا حالا، سخنان مسئولین سیاسی در مورد این قانون، همزمان با اسم قانون، تغییر کرده اند. زیر نام جدید، «قانون برای اشتغال و مساوات در شانس های اقتصادی»، دیگر محور اصلی قانون رشد و اشتغال نیست، بجای قدرت خرید بیشتر روی رقابت تأکید شده است. در این قانون صحبت از آزادی کار در روزهای یکشنبه است، صحبت از شغل‌های تخصصی است که قواعد خاص خود را دارند. دلیل عمدۀ استفاده از تبصره ٣ مادۀ ٤٩ هم این بود که نمایندگان در پارلمان، قصد داشتند تغییرات دیگری در این قانون بدهند.

***

در هومانیته خبر کوتاهی هم در مورد افغانستان است.

تیم ملی فوتبال افغانستان یک مربی جدید یافته و مربی سابق این تیم "یوسف کارگر" که در ماه گذشته توسط سلاح سرد زخمی شده بود، جای خود را به "سلاون سکلدزیک" میدهد که در گذشته مربی تیم آلمان بود.