تعداد جرائمی که باعث سلب ملیت فرانسوی خواهد شد گسترش مییابند

وزیر کشور فرانسه "بریس هورت فو" صبح امروز اعلام کرد که در پی پیشنهاد نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری این کشور مبنی بر لغو ملیت کسانی که ماموران انتظامی را به قتل برسانند، وزارت کشور در حال تدارک متونی است که بر اساس آنها بتوان ملیت فرانسوی قاتلان افراد پلیس و نیز مردان چند همسره و هم چنین اقدام کنندگان به ختنه دختران را از آنها باز پس گرفت.

او گفت که تدارک این پیشنهادات در ارتباط و تبادل نظر با وزیر دادگستری و نیز وزیر مهاجرت در حال انجام است.

این در حالی است که وزیر مهاجرت "اریک بسون" امروز طی مصاحبه ای با روزنامه فیگارو فاش کرد که در حال تدوین یک طرح قانونی است که در صورت تصویب، داشتن ملیت فرانسه از حالت اتوماتیک فعلی خارج خواهد شد و جوانان خارجی که مرتکب اقدامات تبه کارانه بشوند از حق داشتن ملیت فرانسوی محروم می شوند.

اواخر ماه ژوئیه رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که مایل است از این ببعد، فرانسویان خارجی تباری که مرتکب قتل نیروهای پلیس و یا ماموران دولتی شوند، از ملیت فرانسوی محروم گردند.

به این ترتیب امروز وزیر کشور فرانسه با افزودن موارد جدیدی به فهرست جرائم پیشنهادی رئیس جمهوری، امکان سلب ملیت خارجی تباران را گسترش داد.

در حال حاظر ، ماده بیست و پنج قانون مدنی فرانسه شرایط سلب ملیت فرانسوی را تبیین و تدوین کرده است. "ضربه زدن به منافع بنیادین ملت" در زمره این شروط بحساب می آید.

در یک گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و قائم مقام فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، او در باره این اظهارات و مبانی حقوقی آنها و نیز چگونگی انطباقشان با قانون اساسی فرانسه و نیز موازین حقوق بشر اظهار نظر کرده است.

عبدالکریم لاهیجی می گوید چطور ممکن است که دولت فرانسه بتواند نسبت به دو فرانسوی- با تبارهای متفاوت – ولی جرائم یکسان سیاست های مختلفی را اعمال کند؟ به اعتقاد او چنین اقدامی مخالف صریح قانون اساسی فرانسه و مخالف صریح موازین حقوق بشر است.