تقابل ارتش و دولت و بحران هویت در پاکستان

در ماه دسامبر سال ٢٠٠٩ دادگاه عالی پاکستان ضمن اعلام انحلال فرمان عفو عمومی سال ٢٠٠٧ ، از دولت این کشور خواسته بود تا پرونده های فساد مالی علیه تعدادی از شخصیت های سیاسی این کشور، از جمله آصف علی زرداری را باز بگشاید؛ اما دولت یوسف رضا گیلانی این خواست دستگاه قضایی پاکستان را رعایت نکرده بود.

یاد آور می شویم که در سال ٢٠٠٧ ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت پاکستان در برابر مشکلات عمده سیاسی اقدام به یک توافق پنهانی با "بی نظیز بوتو" رهبر اپوزیسیون وقت پاکستان نمود.

در آن هنگام و بر پایه این توافق و در چارچوب «فرمان آشتی ملی»، ژنرال مشرف اقدام به عفو عمومی بیش از ٨ هزار تن از شخصیت های رده های مختلف در کشور نمود که به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار داشتند؛ آ صف علی زرداری نیز در آن هنگام به عنوان همسر بی نظیر بوتو در بین عفو شدگان قرار داشت.

اقدام امروز دادگاه عالی پاکستان فشارها را علیه رئیس جمهوری و دولت غیر نظامی این کشور افرایش میدهد؛ دولتی که طی ماه های اخیر، به فساد مالی و عدم توانایی ادره امور کشور متهم شده و ضمن از دست دادن پشتیبانی مردمی، دشمنی فزاینده ارتش این کشور را نسبت به خود ایجاد کرده است.

دیدار اعضای دولت با ژنرال اشفق کیانی فرمانده کل ارتش و مرد نیرومند پاکستان در آخر هفته گذشته شایعات کودتای نظامی را کم رنگ تر کرد.

ماجرای یادداشت سفیر سابق پاکستان به مقامات آمریکایی در ماه مه گذشته که به "ممو گیت" شهرت یافته است تنش های بیشتری بین ارتش و دولت غیر نظامی این کشور بوجود آورده است.

ژنرال اشفق کيانی، رييس ستاد ارتش پاکستان در این باره گفت که يادداشتی که طی آن ارتش متهم به توطئه برای سرنگونی رئيس جمهوری آن کشور شده، با هدف پايين آوردن روحيه ارتش منتشر شده بود، و وی از دادگاه خواسته است که در این خصوص تحقيق کند تا دستور دهنده این یادداشت معرفی گردد.

***

در باره این موضوع با تورج اتابکی استاد تاریخ اجتماعی در کشور هلند به گفتگو نشسته ایم.

تورج اتابکی اظهار میدارد که با نگرش به تاریخ ٦٠ ساله پاکستان، کمتر مواردی را می توان سراغ داشت که بین ارتش و دولت این کشور تقابلی وجود نداشته باشد. هرگاه تعامل و هماهنگی بین این دو بهم می خورد این کشور به بحرانی روبرو می شود که بالاخره با دخالت ارتش و یک کودتای نظامی موقتاً فیصله می یابد.
مورد کنونی در فضای سیاسی پاکستان استثنا نبوده و در راستای تجربه های تاریخی گذشته این کشور قرار دارد.

در حال حاضر دولت پاکستان در تقابل با جایگاه سنتی ارتش این کشور قرار گرفته است. ارتش بر این باور است که دولت غیر نظامی پاکستان در حال تلاش برای محدود کردن جایگاه ارتش در کشور است. به همین لحاظ ارتش این کشور برای دفاع از جایگاه تاریخی خود تلاش می کند تا دولت غیر نظامی این کشور را به چالش بکشد.
از سوی دیگر، دیوان عالی پاکستان که رأس سوم این مثلث ارتش و دولت را به وجود می آورد، ضمن تلاش برای استقلال جایگاه خود، در برخی موارد به سوی دولت و در برخی موارد دیگر به سوی ارتش چرخش می کند.

تورج اتابکی اعتقاد دارد که مشکل ریشه ای پاکستان، یک مشکل هویتی است که ناشی از تغییرات داده های سیاسی و ژئوپلتیک طی ٦٠ ساله اخیر می باشد.
چالش هویت، مهم ترین چالش بر سر راه پاکستان است که با دوباره تعریف کردن نقش دولت و ارتش این کشوردر چارچوب طرح های تازه که منطبق با واقعیات روز باشد، قابل حل می باشد.
تورج اتابکی می گوید که در غیر این صورت، چالش های بزرگ تری هویت ٦٠ ساله پاکستان را تهدید می کند...