دسترسی به محتوای اصلی
پژواک جامعه

با پیروزی رئیس جمهوری جدید، آیا روزهای بهتری در انتظار جامعه مدنی است؟

نتشر شده در:

بنظر سهراب رزاقی دولت هر چقدر در حوزه نهاد های مدنی دخالت نکند و اجازه دهد خود این سازمان ها رشد کنند، بنفع جامعه مدنی است

Reuters/Fars News/Ashraf Tabatabaei
تبلیغ بازرگانی

 روزهای کوتاه تبلیغات انتخاباتی در ایران فرصت چندانی برای کاندیداهای ریاست جمهوری باقی نگذاشت تا دیدگاههای خود را نسبت به مسائل اجتماعی ، از جمله حقوق و آزادی های مردم در عرصه اجتماع توضیح دهند و آنها را با نقطه نظرات خود آشنا کنند.
آیا شدت بحران اقتصادی و تنگناهای ناشی از انزوای بین المللی ، تشریح دیدگاههای اجتماعی کاندیدا ها را به حاشیه راند ، یا اساساً آنها خود حساسیتی نسبت به مسائل اجتماعی از خود نشان ندادند؟
در هر حال اینک که انتخابات بپایان رسیده مردم در انتظار مواضع روشن رئیس جمهوری در باره مسائل اجتماعی هستند.
در جریان مبارزات انتخاباتی، دکتر تولایی نماینده حسن روحانی در نشستی از گروهی از فعالین جامعه مدنی در ایران شرکت کرد و ضمن شنیدن دیدگاهها و مطالبات انها ، طی سخنانی با اشاره به برنامه حسن روحانی گفت " در برنامه ای که هشت سال برای تدوین آن وقت گذاشته شده، به جامعه مدنی به عنوان یک ضرورت نگاه شده است."
تولایی تاکید کرد که احقاق حقوق شهروندی " از مهم ترین برنامه های آقای روحانی است."
در گفتگوئی با سهراب رزاقی مدیر "مدرسه عرصه سوم" در هلند و پژوهشگر مسائل جامعه مدنی ، با وی درباره دیدگاههای رئیس جمهوری جدید درباره جامعه مدنی و نیز مطالبات واقعی کنشگران این عرصه صحبت کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
بعقیده سهراب رزاقی دولت در سالهای گذشته فضاهای زیادی از عرصه مدنی را اشغال کرده است. مهم ترین نیاز امروز جامعه این است که دولت این فضاهای اشغال شده مدنی را به مردم واگذار کند.
بعقیده رزاقی یکی دیگر از مطالبات مهم جامعه مدنی حق تاسیس سازمان های جامعه مدنی و حق آزادانه فعالیت های آنان است. یعنی دولت سیاست انقباض و انسداد جامعه مدنی را خاتمه دهد.
بنظر رزاقی دولت هر چقدر در این حوزه دخالت نکند و اجازه دهد خود این سازمان ها رشد کنند ، بنفع جامعه مدنی است
رزاقی می گوید رئیس جمهوری جدید دو کار مهم در عرصه جامعه مدنی می تواند انجام دهد که برای فعالیت و رشد جامعه مدنی مهم است. یکی اینکه از نهاد ها و موسسات دولتی بویژه نیرو های امنیتی و انتظامی که در امور سازمان ها و تشکل های مدنی دخالت می کنند جلوگیری کند. دولت همچنین باید حق تجمع و اعتصاب و غیره را برسمیت بشناسد.
به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.