زن، شریعت، حقوق بشر

معروف است که اعلامیه جهانی حقوق بشر دربرگیرندۀ حقوق جهانشمول انسان است و می دانیم که تأکید بر خصوصیت "جهاشمول" یا "اونیورسل" این حقوق عمدتاً واکنش و اعتراض کسانی را برمی انگیرد که به نام "ویژگی های فرهنگی" و حتا "کثرتگرایی" قصد دارند با زیر سئوال بردن این خصوصیت، نهایتاً کل حقوق بشر را انکار کرده و بی اساس جلوه دهند.

اندکی تأمل، اما، نشان می دهد که تأکید بر این "جهانشمولیت" اصلاً تصادفی نیست : حقوق بشر چنانکه از نامش پیدا است حقوق ذاتی انسان فارغ از جنسیّت، ملیّت، دین و آئین او است و یا هر گونه "ویژگی" و "تمایز" و مرز دیگری که می تواند منشاء تبعیض یا در واقع نقض حقوق اساسی افراد و نهایتاً دست مایه استمرار استبداد و خودکامگی باشد.

تا آنجا که به جامعۀ امروز ایران بازمی گردد، نگاه قانون اساسی به زن و جایگاه و وظایفی که این "قانون مادر" برای زن در نظر گرفته آپارتاید یا تبعیضی را فراهم و نهادینه ساخته که مهرانگیز کار، حقوقدان، از آن به عنوان تلقی ای ایدئولوژیک یاد کرده است که ۳۶ سال پیش در جریان انقلاب اسلامی ایران و علیه زنان شکل گرفت و به همین دلیل این انقلاب را به تعارض علیه برابری حقوقی زنان و مردان تبدیل کرد.

بی سبب نیست شاید که مهمترین چالش حقوق بشر در جوامع و حکومت های اسلامی از جمله ایران امروز این است که چگونه می توان به تبعیض سامان یافته ای که شریعت اسلامی علیه افراد، بر اساس مذهب شان، و به ویژه علیه زنان، بر پایۀ جنسیّت شان، اعمال می کند، پایان داد.

می گوییم "تبعیضی که شریعت اسلامی علیه زنان اعمال می کند..." زیرا، شریعت یا احکام اسلامی مجموعه فرامینی است که زندگی خصوصی و عمومی افراد را در کلیه امور و حوزه های فردی، اجتماعی، خانوادگی و دینی رقم می زند و در قبال آن فرد مسلمان وظیفه ای جز اطاعت بی قید و شرط ندارد.

این همان اتفاقی است که ۳۶ سال پیش در ایران رُخ داد و در خصوص آن مهرانگیز کار از جمله گفته است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان این کشور خارج از چارچوب خانواده و در نتیجه خارج از تولید و تربیت افراد "مکتبی" یا "حزب اللهی" حق و وظیفۀ دیگری قائل نشده است.

به غیر از خصلت آمرانه، یعنی غیراختیاری یا غیر آزاد احکام شرعی – به این معنا که در پدیداری شان اراده و تصمیم افراد کمترین نقشی ندارند - ضدیت این احکام با برابری حقوقی زنان و مردان بزرگترین چالش اسلام معاصر در همراهی یا عدم همراهی اش با تجدد و دموکراسی و نهایتاً در تحقق حقوق بشر به شمار می رود.

برای نمونه، بر اساس شریعت اسلامی هر مرد مسلمانی مجاز است که با یک دختر ۹ ساله رابطۀ جنسی کامل داشته باشد، در حالی که هیچ زن متأهلی حق تقاضای طلاق از شوهرش را ندارد، حتا اگر از جانب او با بدرفتاری و انواع آزار و اذیت و تعرض و تجاوز جنسی روبرو باشد.

با این حال، هر زنی برای اثبات اینکه هدف تعرض یا تجاوز جنسی قرار گرفته است باید چهار شاهد مرد معرفی کند، هر چند هیچ شوهری به دلیل آزار جسمی و جنسی زنش تحت پیگرد قرار نمی گیرد.

اگر چه پیرو شریعت اسلامی هر مرد مسلمانی مجاز است زنان متعددی را به عقد دائم یا موقت خود درآورد، اما، نه فقط همین حق برای زنان به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه رابطۀ جنسی داوطلبانۀ یک زن (گیرم متأهل) با فرد دیگر مصداق زنا یا خیانت و در نتیجه مستوجب اعدام (به وسیلۀ سنگسار) شناخته می شود. تحمیل حجاب باصطلاح اسلامی به زنان، یعنی نیمی از جمعیت جامعه، از جمله مهمترین احکام اسلامی است که از زنان حق کنترل بر جسم شان را سلب می کند.
پروین بختیارنژاد، فعال حقوق زنان، معتقد است که همانطور که نمی توان اسلام را بمثابه دین به شریعت فروکاست، به همان نحو احکام ثابت شرعی احکام غیرقابل اجرا و در نتیجه منسوخ در دورۀ معاصر اند.

رویکرد تبعیض آمیز شریعت در قبال زنان تا حیطه های آموزش، کار، ارث، سرپرستی فرزندان، حرفه و مشاغل ... نیز ادامه می یابد به طوری که می توان این پرسش کلیدی و همیشگی را مطرح کرد که تا کجا شریعت یا اسلام به مثابه دین با حقوق بشر و دموکراسی و تجدد سازگار است و تا کجا استقرار دموکراسی و رعایت حقوق بشر نیازمند نفی شریعت و احکام اسلامی است؟ و بالاخره برای از میان بردن این ناسازگاری و تبعیض، زنان امروز ایران چه باید بکنند؟ پروین بختیار نژاد معتقد است که فعالیت های مدنی و فرهنگی زنان مهمترین وسیله و بستر مبارزه با تحمیل احکام اسلامی علیه آنان است...