مجلس ملی فرانسه در جهت مبارزه با فحشاء چهارشنبه ششم آوریل ۲۰۱۶ لایحه ای را از تصویب نهایی گذراند که با الهام از الگوی سوئد از این پس مشتریان تن فروشان یا باصطلاح خریداران "خدمات" یا "اعمال جنسی" را هدف قرار خواهد گرفت. به موجب این مصوبه از این پس خریداران "اعمال جنسی" ناگزیر از پرداخت ۱۵۰۰ یورو جریمه نقدی خواهند بود و در صورت تکرار جرم جریمۀ نقدی آنان به ۳۷۵۰ یورو خواهد رسید. افزون بر این، هم جرایم ناقضان قانون در پیشینۀ آنان به ثبت خواهد رسید و هم مجرم باید یک دورۀ آموزشی را سپری کند که طی آن از ستم و رنجی که بر تن فروشان اعمال می شود آگاهی بیابد.
یکی از مخالفان این مصوبه خانم "باربارا پمفیلی" وزیر مشاور در دولت سوسیالیست فرانسه و نمایندۀ پیشین "سبزها" در مجلس ملی این کشور است. او در بیان این مخالفت می گوید : "من یک زنم. یک فمینیستم. سال هاست با خشونت علیه زنان مبارزه می کنم و به لایحۀ پیشنهادی علیه تن فروشی رأی نخواهم داد. علت مخالفتم نه یقین هایم، بلکه تردیدهایم در خصوص لایحۀ پیشنهادی است. مخاطرات این لایحه از نظر من غیرقابل قبول هستند. مجازات مشتریان تن فروشی، به جای تن فروشان، در برگیرندۀ این خطر است که وضعیت تن فروشان را شکننده تر از قبل کند. مجازات مشتریان، تن فروشان را مجبور به مخفی کاری خواهد کرد و مخفی کاری به نوبۀ خود شبکه های استثمار و سودجویی از تن فروشان را تقویت می کند.
با تصویب این لایحه امنیت و سلامت تن فروشان را به خطر می اندازیم در حالی که به عنوان قانونگذار وظیفۀ اصلی ما تقویت امنیت و آزادی تن فروشان و در وهلۀ اول آزادی بیرون آمدن آنان از تن فروشی است."
پس از سوئد، نروژ و ایسلند، فرانسه چهارمین کشور اروپایی است که اینک مشتریان تن فروشان را مجازات می کند. با تصویب لایحۀ جدید، قانونی که در سال ۲۰۰۳ در دورۀ ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی به تصویب رسید و عمدتاً تن فروشان را هدف قرار می داد، لغو خواهد شد.
مصوبۀ مجلس ملی فرانسه برای آن دسته از تن فروشان خارجی که مایلند به فعالیت تن فروشی خاتمه بدهند، جواز اقامت در این کشور صادر خواهد کرد که دست کم ۶ ماه اعتبار خواهد داشت (حدود ۹۰ درصد تن فروشان فرانسه را زنان و مردان خارجی تشکیل می دهند که غالباً محروم از جواز اقامت در این کشور هستند).
مصوبۀ مجلس ملی فرانسه همچنین صندوقی را به ارزش سالانۀ حدود ۵ میلیون یورو برای کمک به تن فروشان و پیشگیری از تن فروشی در نظر گرفته است، هر چند انجمن های دفاع از حقوق تن فروشان چنین مبلغی را در قیاس با اهداف اعلام شده بسیار ناچیز دانسته اند.
مدافعان مصوبۀ مجلس ملی فرانسه هدف از قانون جدید را حمایت از تن فروشان و اقدامی برای کاهش چشمگیر تن فروشی و نه از میان بردن آن می دانند. با این حال مخالفان این قانون معتقدند که مجازات "خریداران اعمال جنسی"، وضعیت تن فروشان را شکننده تر خواهد کرد. انجمن های تن فروشان مصوبۀ مجلس را اقدامی علیه فعالیت داوطلبانۀ خود دانسته که صریحاً تنها منبع درآمد روسپیان را نشانه گرفته است.
"باربارا پمفیلی" در توضیح بیشتر این مخالفت گفته است :
لایحۀ پیشنهادی هیچ راه حل حقیقی دربارۀ فقر اقتصادی ارایه نمی کند که عده ای را مجبور به تن فروشی می سازد. لایحۀ پیشنهادی همچنین در زمینۀ مبارزه با شبکه های مافیایی تجارت انسان مأیوس کننده است. حتا اگر امروز یکی از قربانیان بهره کشی جنسی شکایتی را علیه بهره کشانش تسلیم کند، مطمئن نیست که بتواند جواز اقامت در فرانسه دریافت کند. از این گذشته، چگونه می توان بدون مبارزه با پیش داوری های جنسیتی، علیه تن فروشی مبارزه کرد. به همین دلیل مبارزه با این پیشدواری ها باید یکی از محورهای مهم سیاست های عمومی از نخستین سال های زندگی افراد باشد.
ما نمی توانیم از مباحثۀ عمومی ریشه ای دربارۀ دلایل تن فروشی چشم پوشی کنیم. چه کسی می تواند بپذیرد که می توان چنین مباحثه ای را بدون شنیدن سخنان زنان و مردانی پیش برد که ناگزیر از تن فروشی شده اند؟ آیا می توان در چنین مباحثه ای حق تملک بر جسم خود را نادیده گرفت که در نتیجۀ مبارزات بزرگ فمینیست های قرن گذشته به دست آمده است؟
پارلمان اروپا تن فروشی را شکلی از خشونت مبتنی بر جنسیت می داند و خواستار محدود شدن آن از طریق مجازات نه تن فروشان، بلکه مشتریان آنان شده است (نرخ خودکشی در بین تن فروشان دوازده برابر بیش از بقیه جمعیت است). به همین دلیل بسیاری از مدافعان مصوبۀ مجلس ملی فرانسه قانون جدید این کشور را علیه تن فروشی به منزلۀ انقلابی مهم توصیف کرده اند، زیرا، برای اولین بار نه تن فروشان که مشتریان آنان هدف مجازات قرار می گیرند.
خانم "مود اولوویه" که لایحۀ قانونی مبارزه با تن فروشی را تهیه و پیشنهاد کرده، پس از تصویب آن اعلام کرد : "بسیار خوشحالم که کشور ما اکنون چنین قانونی دارد. این مصوبه مقابله با این تلقی را میسر می سازد که گویا خریداری جسم یک انسان امری عادی به شمار می رود. این مصوبه امکان می دهد که ذهنیت افراد را تغییر داده و متحول کنیم."
اما، "باربارا پمفیلی" همۀ این پیش فرض ها را منشاء تردیدهای جدی در مورد کارآیی مصوبۀ مجلس ملی فرانسه می داند. او در توضیح این تردیدها از جمله گفته است : "اگر لایحۀ پیشنهادی تن فروشان را قربانی می داند در چنین صورتی چرا مشتریان تن فروشی را به پرداخت صرف جریمۀ نقدی محکوم می کند؟ اگر رابطۀ جنسی روسپی و مشتری با خشونت توأم است در این صورت مشتری را باید به جرم تجاوز به عنف تحت پی گرد قرار داد نه اینکه او را به پرداخت یک جریمه نقدی محکوم کرد.
من تردیدهای جدی در مورد پیش فرض های اخلاقگرایانۀ این لایحه دارم. من در عین حال تردیدهایی در مورد حقانیت خودمان دارم که می توانیم با قانونگذاری دربارۀ فعالیت جنسی افراد، آزادی رابطۀ جنسی داوطلبانه میان افراد بالغ را زیر سئوال ببریم.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید