همسویی چپ‌ها و لیبرال‌های فرانسه برای خروج از جامعۀ کار

برای اولین بار اعطای "درآمد همگانی" به کلیه شهروندان فرانسوی صرف نظر یا مستقل از شغل یا دستمزد آنان به موضوع مباحث عمومی در میان احزاب سیاسی فرانسه، اعم از چپ و راست، تبدیل شده است. به ابتکار حزب سوسیالیست فرانسه کمیسیون تحقیق سنای این کشور چهارشنبه ١٩ اکتبر ۲۰۱۶ گزارش بسیار مفصلی دربارۀ اهمیّت و اعطای چنین درآمدی منتشر کرد.

کمیسیون تحقیق سنای فرانسه از این طرح به عنوان "درآمد پایه" Revenu de base یاد کرده و خواستار آن شده که برخی از نواحی داوطلب کشور از هم اکنون به مدت سه سال این طرح را به طور آزمایشی به اجرا بگذارند.  

نظریۀ "درآمد همگانی" یا "درآمد پایه" طرح تازه ای در فرانسه نیست. دو متفکر چپگرای فرانسوی "میشل فوکو" و "آندره گُرز" از نظریه پردازان و مدافعان پروپاقرص این طرح بودند. ظهور مجددا این طرح در مباحث عمومی فرانسه ناشی ازاین ملاحظۀ عمومی است که برغم یک نظام تأمین اجتماعی پیشرفته حدود ٩ میلیون نفر، یعنی دست کم ١٤ درصد جمعیت فرانسه، زیر خط فقر زندگی می کنند و قادر به تأمین نیازهای اولیۀ خود نیستند. در این حال، توسعۀ فنون اطلاعاتی و ورود آنها در حوزۀ تولید بازاندیشی دربارۀ سرمشق های اقتصادی و اجتماعی را الزامی ساخته است.    
از پی آمدهای این بازاندیشی، طرح اعطای "درآمد همگانی" یا "نامشروط" به کلیه شهروندان فرانسه بوده است. اما، احزاب راست و چپ فرانسه تلقی واحدی دربارۀ این "درآمد نامشروط" ندارند، هر چند آنها در خصوص اهمیّت و لزوم اعطای چنین درآمدی به شهروندان با یکدیگر اتفاق نظر دارند.

از نگاه لیبرال ها، اعطای "درآمد همگانی" باید جایگزین  انواع کمک های اجتماعی شود که در چارچوب سرمشق "دولت رفاه" که بعد از جنگ جهانی دوّم در غرب ابداع شد سنتاً در اختیار افراد و طبقات نیازمند جامعه قرار گرفته است.  به گمان آنان هدف از اعطای چنین درآمدی در وهلۀ نخست آزاد کردن افراد از قیمومیت دولت و کاهش وزن و نقش دولت در ساماندهی مناسبات اجتماعی است.  

در مقابل این تلقی، گرایش های چپ فرانسه "درآمد همگانی" را نوعی ابزار برای رهایی افراد می‌دانند. در نگاه آنها، "درآمد همگانی" یا "درآمد پایه" باید نیازهای اولیه افراد را تأمین کند صرف نظر از اینکه دریافت کنندگان این درآمد دارای شغل یعنی درآمد باشند یا نه، به ویژه در جامعۀ فراصنعتی ای که توانایی تأمین کار به عنوان منبع درآمد را برای همۀ افراد جامعه از دست داده است. زیرا ورود گستردۀ فنون اطلاعاتی در عرصۀ تولید میلیون ها کار را طی دهه های گذشته از میان برده و میلیون ها کار دیگر را به طور اجتناب ناپذیر در سال های پیش رو نابود خواهد کرد.

در چنین جامعه ای بهره مندی افراد از درآمد همگانی به منزلۀ رهایی آنان از کار دستمزدی – یا به تعبیر مارکس از کار ازخودبیگانه – است به طوری که هر کس بتواند آزادانه چه از طریق کار و چه از خلال فعالیت های آزاد و سودمند برای جامعه، شیوۀ زندگی خاص خود را برگزیند و بر سرنوشت خویش حاکم شود.

بی دلیل نبود که سال ها پیش، یکی از پیشنهادهای مهم آندره گرز، از نظریه پردازان "درآمد عمومی" (که وی از آن تحت عنوان "درآمد خودگردانی" نیز یاد می کرد) جدا کردن درآمد از دستمزد و همزمان کاهش محسوس ساعات کار بود. گُرز این تدابیر را - در ادامۀ تلقی مارکس - هموارکنندۀ مسیر خروج از سرمایه داری و گذار به تمدن جدید، یعنی به جامعه ای خودگردان و آزاد می دانست.

در واقع، احزاب و گرایش های چپ فرانسه اعطای درآمد یا حقوق همگانی را تصاحب سودها و ثروت های نجومی می دانند که در نتیجۀ به کارگیری "رُبات ها" و "فنون هوشمند" در عرصۀ تولید به دست آمده اند. گُرز معتقد بود که در این فراشد، خود سرمایه داری ما را تا آستانۀ تمدن جدید سوق داده و سیاست سوسیالیستی در دورۀ حاضر هدایت و همراهی همین روند است که سرمایه داری از طریق پایان دادن به کار به وجود آورده است.      

مدافعان لیبرال "درآمد همگانی" که غالباً نیز متاثر از آثار اقتصاددان آمریکایی میلتون فریدمن هستند از این درآمد به عنوان "درآمد آزاد" یاد می کنند. آنان مبلغ این درآمد را برای هر فردِ بالای ۱۸ سال ۴۵۰ یورو و برای هر کودک ٢٢۵ یورو تخمین می زنند و می افزایند که منبع این درآمد ۲۳ درصد مالیاتی است که باید از کل درآمدهای عمومی اخذ شود. در نظر آنان اگر اختلاف این مالیات و درآمد منفی باشد، افراد معادل آن را نقداً دریافت می کنند و اگر این اختلاف مثبت باشد، افراد آن را به طور خالص به سود جامعه پرداخت می‌کنند.

یکی از نمایندگان دموکرات-مسیحی های فرانسه، "ژان-فردریک پواسون"، مبلغ "درآمد همگانی" را ۸۰۰ یورو برای هر فرد برآورد می کند و می‌افزاید : این درآمد که جایگزین همۀ کمک های اجتماعی و خانوادگی خواهد شد به میزان ۱۰ درصد در هزینه های جاری اجتماعی صرفه جویی می کند بی آنکه قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.  

بنیاد مطالعاتِ "ژان ژورس" وابسته به حزب سوسیالیست فرانسه مبلغ این "درآمد همگانی" را ۷۵۰ یورو برای افراد بالای ۱۸ سال و ۱۱۲۵ یورو برای بازنشستگان برآورد کرده و می افزاید که کودکان تا سن ۱۵ سالگی ۳۰ درصد و از سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی ۵۰ درصد این مبلغ را دریافت می کنند. بنیاد "ژورس" هزینۀ کل این "درآمد همگانی" را ۶۰۴ میلیارد یورو برآورد کرده که باید از محل ساماندهی و بازتوزیع کل منابع بیمه ها و تأمین های اجتماعی و همچنین بخشی از معافیت های مالیاتی بنگاه های اقتصادی به دست آید.

"مارک دوبسکیا"، اقتصاددان فرانسوی و مدافع اعطای "درآمد همگانی"، معتقد است که اجرای طرح "درآمد پایه" نیازمند اصلاح نظام مالیاتی است که باید تدریجاً و طی یک زمان چند ساله صورت بپذیرد. اقتصاددان فرانسوی می افزاید که مالیات بر درآمد به میزان ۲۳ درصد باید به طور یکسان جایگزین سایر مالیات هایی شود که به اشکال مختلف از شهروندان گرفته می شوند.

اعطای چنین حقی نه فقط به منزلۀ خروج از جامعۀ مبتنی بر کار است، بلکه به معنای گسست از تصور سنتی است که کار را تنها منبع درآمد تعریف می کند. طرح "درآمد پایه" که به نقطۀ مشترک احزاب چپ و راست فرانسه تبدیل شده تبار فکری خاص خود را دارد. این طرح هم از سنت های کمونیستی الهام می گیرد و هم از سنت لیبرالی.

بر اساس تبار یا سنت کمونیستی، هر فردی که در تولید ثروت جمعی، شرکت دارد باید بتواند از این ثروت برای تأمین نیازهایش بهره ببرد. بر اساس سنت لیبرالی، هر فردی باید بتواند با بهره گیری از همین ثروت اجتماعاً تولید شده به تنهایی در مقابل ناملایمات زندگی ایستادگی کند. نقطۀ مشترک این دو تبار گسست از این تلقی است که کار را به تنهایی منبع درآمد می داند.