جدال دولت ایران و دستگاه قضائی این کشور بر سر فیلترینگ اینستاگرام

محمد مصدق، معاون اول دادستان کل کشور، شامگاه سه‌شنبه ١٢ تیر/ ٣ ژوئن به خبرگزاری فارس گفت که فیلترینگ شبکه اجتماعی "اینستاگرام" در دستور کار دادستانی قرار گرفته است. وی دلیل این امر را فعالیت برخی افراد، تحت عنوان «سِلبریتی» در فضای مجازی و جمع‌آوری پول به «بهانه کمک به افراد بی‌بضاعت» عنوان کرد که به گفته او به «کلاهبرداری‌های متعددی» منجر شده است.
وی همچنین اعلام کرد که دادستانی به عنوان «مدعی‌العموم»، این موضوع را پیگیری می‌کند.

محمد مصدق همچنین گفته که در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در ارتباط با این موضوع در حال رسیدگی است و دادستانی براساس «وظیفه»، با کسانی که «از احساسات پاک مردم سوءاستفاده می‌کنند»، برخورد می‌کند.
به گفته وی علاوه بر "اینستاگرام"، اخیراً در تلویزیون هم چنین اتفاقی برای جمع‌آوری پول رخ داده است. معاون دادستانی بی آنکه از این برنامه تلویزیونی نام ببرد، در ادامه گفت که «اینگونه اقدامات باعث بی‌اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم» می‌شود.
وی تأکید کرد: «ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم».
این اظهارات معاون دادستان کل کشور، سبب ایجاد نگرانی در کاربران اینستاگرام شد.

در واکنش به این خبر، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توئیتر خود با اعلام اینکه رفع فیلتر "توئیتر" در صف انتظار جلسه کار گروه تعیین مصادیق قرار دارد؛ در ادامه نوشت که موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد. به گفته وی آنچه تازگی دارد «طرح یک موضوع قدیمی» توسط برخی رسانه‌ها، برای «انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر» است.

اشاره جهرمی به انتشار اخباری درباره درخواست برای «شفافیت» و «شفاف‌سازی» درباره برخی شرکت‌های خصوصی است که به دنبال افزایش بهای ارز در ایران آغاز شد.
پس از آنکه بانک مرکزی ایران، روز یکشنبه ١٠ تیر، فهرست شرکت‌هایی را منتشر کرد که با ارز دولتی ٤,٢٠٠ تومانی کالا وارد کرده‌اند، برخی اعضای هیئت دولت با این کار مخالف کردند.

در حالی که وزیر ارتباطات از انتشار اسامی واردکنندگانی حمایت کرد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و گفت که «بخش خصوصی پاکدست» با این کار موافق است، وزیر صنعت با این امر مخالفت کرد و گفت که این کار «جنگ با بخش خصوصی» است.

پس از آن وزیر ارتباطات در توئیتر خود اعلام کرد، کسانی که از دولت ارز ارزان گرفته بودند، آن را به مصرفی غیر از موضوع تعهدشده رساندند.

این بحث‌ها در حالی بود که در فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، همچنان جای اسامی واردکنندگان خودرو، لوازم یدکی و برخی از واردکنندگان لوازم خانگی خالی بود.

اکنون آذری جهرمی اعلام کرده که موضوع فیلترینگ اینستاگرام با هدف انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف‌سازی‌ها صورت گرفته است.
از سوی دیگر در ماه‌های گذشته که موضوع فیلترینگ تلگرام مطرح شد نیز وزیر ارتباطات اعلام کرد که این موضوع در دستور کار نیست؛ اما پس از آن دستور قضائی برای فیلتر تلگرام صادر شد و شرکت ارتباطات زیر ساخت وزارت ارتباطات با این دستور همکاری کرد.