جدال دولت و مجلس فرانسه بر سر اصلاح قانون کار
در واکنش به تصمیم دولت سوسیالیست فرانسه که قصد دارد با استناد به تبصرۀ ۳ بند ۴۹ قانون اساسی این کشور لایحۀ اصلاح قانون کار را بدون دخالت پارلمان به تصویب برساند، نمایندگان راست مجلس ملی فرانسه با استناد به همین قانون خواستار استیضاح دولت شدند. در واقع، اگر بند ۴۹ قانون اساسی فرانسه به دولت اجازه می دهد که بدون رأی مجلس طرحی را به تصویب برساند، اما، به موجب همین مادۀ قانونی دولت فرانسه قادر به انجام این کار نیست مگر آنکه خواستار رأی اعتماد مجدد از سوی مجلس شود.
نتشر شده در:
به همین دلیل نمایندگان راست مجلس ملی فرانسه با استفاده از این فرصت خواستار استیضاح دولت و زیر سئوال بردن صلاحیت آن شده اند. به این ترتیب، مسئله این است که آیا نمایندگان چپ از جمله نمایندگان ناراضی حزب سوسیالیست فرانسه در مخالفت شان با اصلاح قانون کار این کشور با نمایندگان راست در استیضاح دولت سوسیالیست همسو خواهند شد یا نه.
"بنوآ آمون" و "کریستیان پُل" نمایندگان جناح چپ حزب سوسیالیست فرانسه در مجلس این کشور به این پرسش پاسخ منفی داده و گفته اند که آنان در اعتراض شان به طرح اصلاح قانون کار فرانسه تا برکناری حکومت سوسیالیست پیش نخواهند رفت، زیرا اصلاح قانون کار توسط احزاب راست فرانسه ابعاد به مراتب نگران کننده تری خواهد یافت.
"استفن لوفول" سخنگوی دولت فرانسه ابراز اطمینان کرده است که طرح استیضاح دولت از سوی نمایندگان راست مجلس این کشور به برکناری دولت منجر نخواهد شد.
با این حال، هفت سندیکای کارگری فرانسه همچنان با اصلاح قانون کار مخالفت می ورزند و در واکنش به تصمیم دولت مانوئل والس مبنی بر تصویب لایحۀ اصلاح قانون کار فرانسه خارج از پارلمان خواستار برگزاری تظاهرات سراسری و اعتصاب عمومی در روزهای هفدهم و نوزدهم ماه مه شده اند. در مقابل سندیکای کارفرمایان فرانسه پشتیبانی خود را از تصمیم دولت سوسیالیست این کشور اعلام کرده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید