جلسۀ غیرعلنی مجلس دربارۀ "اِف اِی تی اِف"، با حضور محمدجواد ظریف برگزار شد

بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسۀ مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه اول آبان درحاشیۀ نشست غیرعلنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «در این جلسه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجۀ ایران اعلام کرده است که کشورهای اروپایی، در برابر آمریکا ایستادگی خوبی داشتند و در مسائل مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF)، با ما همراه بودند».
وی اظهار داشت که محمدجواد ظریف در این جلسه اعلام کرده است که «طی ٤ ماه آینده که از سوی گروه ویژۀ اقدام مالی، به ایران مهلت داده شده است، باید سازو کاری تعیین شود و به تصویب نظام برسد».
سخنگوی هیأت رئیسۀ مجلس شورای اسلامی، افزود که وزیر امور خارجۀ ایران در این نشست تصریح کرده است که «نباید با خودتحریمی، به تفاهم نامه‌هایی که دوجانبه و چندجانبه ایجاد شده است، خدشه‌ای وارد شود».

سیدجواد ابطحی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به صحبت‌های وزیر امور خارجۀ ایران در این جلسه گفت: «اینکه برخی معتقدند که رعایت استانداردهای گروه ویژۀ اقدام مالی FATF، خودتحریمی است را نمی‌پذیریم، زیرا ما معتقدیم که نپیوستن به FATF خودتحریمی می باشد و مشکلاتی را برای ما ایجاد می کند».

در این جلسه همچنین به موضوع ادامۀ برجام با اروپایی ها و بررسی تحولات منطقه ای و بین المللی نیز پرداخته شد و محمدجواد ظریف در این خصوص اظهار داشت که «اروپایی ها مصمم هستند از ١٣ آبان، اقداماتی را انجام دهند و سازو کاری را در این زمینه پیش‌بینی کرده‌اند».

پیش از این در تاریخ ٢۵ مهرماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، محمدجواد ظریف، وزیر أمور خارجه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، با حضور در نشست شورای نگهبان توضیحاتی را دربارۀ لایحۀ الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه کردند و به سؤالات اعضای شورای نگهبان نیز درخصوص این لایحه پاسخ دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ١۵ مهر، با الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند.

لایحۀ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، به‌عنوان یکی از لوایح چهارگانۀ مربوط به گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) است.