جلوگیری از تظاهرات در اولین روز اعمال قانون ضد نقاب

قانونی که در فرانسه، پوشش صورت خانمها را ممنوع میکند، در یازده اکتبر سال گذشته تصویب شد و بر اساس آن، آنعده از خانم هایکه با صورت پوشیده با نقاب یا برقع در اماکن عمومی ظاهر میشوند، میتوانند به پرداختن 150 اورو جریمه یا گذراندن یک دورۀ آموزشی «شهروندی» محکوم شوند. ولی جرم کسانیکه آنان را مجبور به چنین پوششی میکند، بیشتر است و جریمۀ آن میتواند به سی هزار اورو برسد و دادگاه همچنان میتواند آنان را به یک سال زندان محکوم کند. در صورتیکه شخصی یک دختر کمتر از 18 سال را مجبور به پوشش صورتش بکند، این مجازات میتواند دوبرابر شود.

شنبه گذشته در اعتراض به این قانون تظاهراتی صورت گرفت که در آن عدۀ محدودی از زنان با برقع و نقاب، و بعضاً تنها با روسری شرکت کرده بودند. شصت نفر طی این تظاهرات دستگیر شدند. امروز در اولین روز اعمال این قانون، بار دیگر هواداران حجاب و نقاب سعی کردند دست به تظاهرات بزنند. ولی پولیس نگذاشت این تظاهرات صورت بگیرد و بار دیگر، تعدادی را دستگیر کرد. کنزا دریدر، یکی از زنان محجب مسلمان که وکلای پارلمان فرانسه قبل از تصویب قانون با او ملاقات کرده بودند، هم جزء تظاهرکنندگان و دستگیر شدگان است.

از یک سو این قانون بحث های زیادی را در مورد آزادی فردی و مذهبی دامن زده است و از سوی دیگر، مامورین پولیس میگویند که این قانون چندان قابل اجرا نیست و احتمالاً در عمل اجرا نخواهد شد. چونکه پولیس حق اعمال زور و فشار را ندارد و باید این خانم ها را قانع کند تا خود آنان حجاب را از صورت خود بردارند. در نهایت، پولیس میتواند این «مجرمان» را به پاسگاه ببرد و بعد از بررسی هویت، آنان را مجبور به پرداخت جریمه کنند.
 خانم شهلا شفیق، جامعه شناس نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان، یادآوری می کند که برخورد با حجاب اسلامی به فرم پوشش کامل صورت، در فرانسه در حقیقت از سال 1989 و مخالفت با نمایش نشانه های مذهبی در مدارس شروع شد و بحث و گفتگو در این باره تا به امروز ادامه یافته و امروز در قانون ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب دوباره مطرح می شود.