جنجال دریافت حقوق چند صد میلیون تومانی توسط برخی از مدیران دولتی در ایران

در آخرین مورد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که دیوان محاسبات در این مورد پیگیری می‌کند.
علی لاریجانی اظهارداشت: این موضوع که وضعیت حقوق بالا در دولت در حال پیگیری است اقدام خوبی است به دلیل این که در جامعه نگرانی ایجاد کرده است.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران می‌نویسد: سخنان علی لاریجانی اشاره‌ایست به برخی ارقام دریافتی در وزارت بهداری جمهوری اسلامی ایران که برخی از مدیران حقوقی برابر با حدود 52 هزار دلار در ماه دریافت می کنند، در حالی که حقوق پایه در دستگاه دولتی جمهوری اسلامی از 400 دلار تجاوز نمی کند.

  در هفته‌های اخیر اعلام شد که در اسفندماه ١٣٩٤خورشیدی، بابت حقوق و مزایای "علی صدقی" مدیر عامل "بانک رفاه" در جمهوری اسلامی ایران، 234 میلیون تومان به حساب وی واریز شده است.
به دنبال سروصدای ایجاد شده در محافل سیاسی، مسئول روابط عمومی این بانک اعلام داشت که این رقم تنها حقوق مدیر عامل نبوده و شامل مطالبات معوقه وی در سال 1394 نیز می‌شده است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، یکشنبه ١٢ ماه ژوئن، در یک واکنش به موضوع انتشار فیش‌های حقوقی چند صد میلیون تومانی، این اقدامات را با انتخابات آینده مرتبط دانسته و گفته بود ممکن است تا انتخابات آینده "ده‌ها مورد" از این نوع موارد مطرح شود.
پیش از سروصدای مربوط به حقوق کلان مدیرعامل بانک رفاه، جنجال ارقام دریافتی مدیران "بیمه مرکزی ایران" نیز بالا گرفته بود تا جایی که مدیرعامل بیمه مرکزی از کار خود کناره‌گیری کرد.

در رابطه با "بانک رفاه"، نام "حسین فریدون" برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز به میان آمده
 و برخی از سامانه‌های نزدیک به جناح اصولگرا، وی را "شریک" سرمایه بانک رفاه دانسته بودند.
نام برادرحسن روحانی در جریان سال گذشته میلادی و پس از سفر حسن روحانی به فرانسه و ایتالیا نیز در مورد دست داشتن احتمالی وی در فسادهای اقتصادی بارها مطرح شده بود.

در اسفندماه گذشته، به دنبال سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا بود که چهار تن از نمایندگان مجلس نهم با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری، "سیروس ناصری" و "حسین فریدون" برادر حسن روحانی را به "دلالی‌ها به ویژه در حوزه ارز در سال‌های پیشین" و "دلالی" در قراردادهای خارجی ایران پس از توافق‌های منتهی به "برجام" متهم کردند.

به دنبال این اتهامات، روز شنبه ٢٢ خرداد ماه/ ١١ ژوئن، سامانه خبری "نسیم آنلاین" در گزارشی اعلام داشت که در پی نامه چهار نماینده مجلس، حکم بازداشت "سیروس ناصری" صادر شده، اما او در حال حاضر در خارج از کشور بسر می‌برد.
بنا بر گزارش‌ها، سیروس ناصری در دوران محمد خاتمی از اعضای هیئت مذاکره کننده اتمی ایران بوده است.
در ایران اکنون دهه‌هاست که نظام رانتی، عدم شفافیت در نظام تجاری و اقتصادی نهادهای وابسته به دولت، از عوامل بحران بوده است.
بخش اعظم این نهادهای تجاری و اقتصادی به ویژه وابسته به نهاد رهبری و سپاه پاسداران، از پرداخت مالیات معاف هستند.

عدم شفافیت و فساد اقتصادی در ایران، به گفته کارشناسان ازعوامل مهم عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور نیز هست.
یک مقام دولتی گفته است که درآمد سالانه قاچاقچیان کالا در جمهوری اسلامی ایران، بر بیش از 20 میلیارد دلاربالغ می‌گردد.
علی لاریجانی درسال‌های پیش گفته بود، امیدی به مبارزه با فساد درجمهوری اسلامی ندارد.