پنج کشور اروپایی عضو شورای امنیت در مورد الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های کرانه باختری به اسرائیل هشدار دادند
پنج کشور اروپایی عضو شورای امنیت: فرانسه، آلمان، بلژیک، استونی و لهستان اعلام کردند، تلاش‌های خود را برای جلوگیری از اقدام احتمالی اسرائیل در الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن هماهنگ می‌کنند. این کشور‌ها تاکید کردند هر نوع تصمیم یکجانبه از سوی اسرائیل برای الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطینی که بر پایه مرزهای سال ١٩٦٧ تعیین شده، نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و به اسرائیل هشدار دادند که چنین اقدامی با مجازات روبرو خواهد شد.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
مارک پکستین نماینده بلژیک در سازمان ملل گفت: "راهکار تشکیل دو کشور به گونه‌ای که بیت المقدس پایتخت آینده هر دو کشور باشد، تنها راه تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه است. در این چارچوب، به شدت نگران مصوبه احتمالی کابینه اسرائیل در مورد الحاق بخش‌هایی از زمین‌های اشغالی فلسطینی‌ها هستیم که نخست وزیر اسرائیل آن را به کنست (پارلمان اسرائیل) اعلام کرد."
نماینده بلژیک در سازمان ملل تأکید کرد: "مصراً به اسرائیل توصیه می‌کنیم که از هر نوع اقدام یکجانبه‌ای که می‌تواند باعث الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطینی‌ها شود، اقدامی که در تناقض با قوانین بین المللی است، پرهیز کند."
به گفته بعضی دیپلمات ها، تصمیم یکجانبه اسرائیل برای الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، حتی با حمایت ایالات متحده، شورای امنیت را با طرح یک قطعنامه ملزم به واکنش می کند. آنان یادآور شده اند که راهکار "دو کشوری" پیش تر از سوی دولت جمهوری خواه جورج دبلیو بوش در سال ٢٠٠٤ به رسمیت شناخته شده است.
در چنین شرایطی آمریکا از نظر وجهه جهانی و موازین بین المللی نمی تواند تصمیم پیشین خود را وتو کند.
در همین حال، نیکلای ملادینوف، هماهنگ‌کننده ویژه صلح سازمان ملل متحد در خاورمیانه خواستار تشکیل گروه چهارجانبه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل شده که مسئولیت و سرپرستی مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین را به عهده بگیرد.
به نظر ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه تشکیل دولت جدید ائتلافی اسرائیل و آغاز بکار آن می تواند در کوتاه مدت تهدیدی برای الحاق بخشی از سرزمین های کرانه باختری رود اردن به اسرائیل باشد، همانگونه که دونالد ترامپ پیش بینی کرده است. تصمیمی که می تواند برای ثبات و صلح در خاورمیانه بسیار مخرب باشد و برای فرانسه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
ژان-ایو لودریان شامگاه چهارشنبه در برابر کمیسیون امور خارجه پارلمان این کشور در این باره گفت:" فرانسه به همراه کشورهای ایتالیا، آلمان اسپانیا و چند کشور دیگر اروپایی مانند لوکزامبورگ و ایرلند در باره این موضوع به جهت اتخاذ یک اقدام مشترک و هماهنگ کار می کند. من هنوز نمی توانم به شما بگویم چگونه این کار را انجام خواهیم داد. ولی می توانم بگویم که ما در جهت رسیدن به اتحاذ موضع مشترک پیشگیرانه و واکنش احتمالی در صورتی که تصمیم الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری اتحاذ شود، کار می کنیم."
وزیر امور خارجه فرانسه همچنین گفت: "فرانسه مجددا بر پایبندی به راهکار عادلانه و همیشگی میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان تاکید می کند؛ لذا با توجه به این موضوع از مقامات اسرائیل می‌خواهیم از هرگونه اقدام یکجانبه که منجر به الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اسرائیل شود، ممانعت کنند."
لودریان همچنین تأکید کرد: "چنین تصمیمی نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌آید و راهکار "دو کشوری" را در معرض خطر قرار می‌دهد و این اقدام پیامدهایی را برای روابط میان اتحادیه اروپا و اسرائیل دارد."
وزیر امور خارجه فرانسه تصریح کرد: "پاریس برای حمایت از هرگونه تلاشی جهت از سرگیری مذاکرات میان دو طرف به عنوان تنها راه برقراری صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای کاملا آمادگی دارد."
پیشتر، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نسبت به هرگونه تلاش برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی هشدار داده و تاکید کرده بود که تصمیم الحاق با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.
از مجموع ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۲۵ کشور با بیانیه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که دولت اسرائیل را به منصرف شدن از تصمیم خود در خصوص الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن تشویق می کند، موافقت کرده اند.
اتریش و مجارستان دو کشوری هستند که در جریان نشست ویژه روز پانزدهم ماه مه اتحادیه اروپا در خصوص رایزنی در مورد طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی فلسطین با امضای این بیانیه مخالفت کردند.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیشب درباره برنامه دولت اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، گفت که این تشکیلات دیگر تعهدی به اجرای توافقات پیشین با اسرائیل و ایالات متحده، از جمله توافقات در امور امنیتی ندارد.
محمود عباس گفت: "سازمان آزادی‌بخش فلسطین و فلسطین، از امروز به بعد خود را از تمامی توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که با دولت آمریکا و دولت اسرائیل امضا کرده بود و تمامی تعهدات برآمده از آنها، از جمله در امور امنیتی، غیرمتعهد می‌داند."
یادآور می شویم که سازمان آزادی بخش فلسطین دو سال پیش رای به پایان همکاری‌ها با اسرائیل و ایالات متحده داده بود و تصمیم‌گیری در مورد زمان اجرای نهایی آن را بر عهده محمود عباس گذاشته بود.
بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، پس از ۱۸ ماه بن‌بست سیاسی در اسرائیل، بالاخره با ائتلاف با رقیب خود بنی گانتز روز ۲۸ اردیبهشت، در مقام نخست‌وزیر، کابینه جدید اسرائیل را به پارلمان این کشور معرفی کرد. الحاق ۳۰ درصد از کرانه باختری رود اردن، از جمله الحاق دره اردن از جمله اقدامات کابینه جدید اسرائیل عنوان شده است.
قطعنامه‌های شورای امنیت و بخش بزرگی از جامعه جهانی بر این اصل تاکید دارند که دره اردن و کرانه باختری در کنار نوار غزه بخشی از اراضی فلسطینی است که باید کشور فلسطین بر آن برپا شود. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و همچنین برخی دولت‌های اروپایی در اواخر ماه آوریل، در بیانیه‌های جداگانه در مورد عواقب اقدام اسرائیل برای انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری هشدار داده بودند. این در شرایطی است که دولت دونالد ترامپ تصمیم به الحاق را"امر داخلی" می نامد و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز تاکید کرده که "ضمن ادامه همکاری تنگاتنگ با اسرائیل" نظرات خود را "خصوصی" به سران اسرائیل بیان می‌کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید