نخست وزیر چین در نشست گشایش مجلس ملی خلق تاکید کرد که نتایج اقتصادی بحران کروناویروس در این کشور «سنگین» است
مجلس ملی نمایندگان خلق چین پس از حدود سه ماه تأخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، سرانجام امروز جمعه ۲۲ می، با حضور سه هزار نماینده رسماً در پکن گشایش یافت. نمایندگان مجلس ملی خلق چین در میان تدابیر شدید امنیتی و با حضور شی جی پینگ، رئیس جمهوری این کشور در نخستین ساعات بامداد امروز در حالیکه ماسک به صورت داشتند در نشست افتتاحیۀ مجلس که با سخنان نخست وزیر آغاز شد، شرکت کردند.
نتشر شده در:
لی که چیانگ، نخست وزیر چین در آغاز گشایش مجلس نمایندگان، از پیروزی این کشور در برابر ویروس کرونا سخن گفت و افزود: «ما به موفقیت استراتژیک بزرگی در مهار بیماری کوویدـ۱۹ دست یافته‌ایم». با این حال، وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفت که چین «بهای سنگینی» را برای رسیدن به این موفقیت پرداخته است.
نخست وزیر چین همچنین پیش نویس گزارش سالانه خود در رابطه با اقتصاد این کشور را به کنگره ملی ارائه کرد. برای نخستین بار طی ۳۰ سال گذشته، هیچ رقم مشخصی برای رشد اقتصادی چین در این گزارش پیش بینی نشده است. لی که چیانگ، شرایط اقتصادی جهان را مبهم توصیف کرده و گفته است که با توجه به این موضوع، تعیین نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ معقولانه نیست. وی همچنین تأکید کرده است که با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا «کشور با عواملی روبه رو خواهد شد» که پیش بینی دقیق آن‌ها در حال حاضر دشوار به نظر می‌رسد.
لی که چیانگ در حالی از پیروزی کشور خود در برابر ویروس کرونا و مهار بیماری کوویدـ۱۹ سخن گفته است که ایالات متحده آمریکا، بویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور همواره چین را به پنهان کاری در مورد شیوع ویروس کرونا متهم کرده است.
از سوی دیگر، در بخشی از گزارش نخست وزیر چین، طرح «قانون امنیتی» این کشور نیز مطرح شده است. لی که چیانگ گفته است که دولت چین به منظور «بالابردن امنیت» ملی کشور خود و «ثبات هنگ کنگ» طرح قانون جدیدی را پیش بینی کرده است. با این که رسانه های طرفدار چین این طرح را حامی امنیت منطقه عنوان کرده اند اما، منتقدان پکن گفته اند که تصویب این قانون می تواند به وضعیت نیمه خودمختار هنگ کنگ پایان بخشد. پکن قصد دارد طرح «قانون امنیتی» را در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق چین به تصویب برساند.
پکن در حالی طرح قانون جدید در رابطه با هنگ کنگ را مطرح کرده است که هنوز معترضان هنگ کنگی به خواسته های خود دست نیافته اند. تظاهرات مردمی در منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ در اعتراض به لایحه استرداد مجرمین به چین آغاز شد. با اینکه پکن در نهایت این لایحه را لغو کرد اما، خواسته های معترضان هنگ کنگی افزایش یافت و آن ها خواستار استقلال بیشتر در برابر چین شدند. حاکمیت هنگ کنگ، مستعمره پیشین بریتانیا در سال ۱۹۹۷ به چین واگذار شد و از آن زمان این کشور با «دو نظام» اداره می شود.
منتقدان پکن گفته اند که طرح «قانون امنیتی» چین به منظور تحمیل قوانین این کشور به هنگ کنگ پیشنهاد شده است اما، کری لام، رئیس اجرایی این منطقه نیمه خود مختار آمادگی کامل خود برای همکاری برای اجرای این قانون را پیشاپیش اعلام کرده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید