لبنان به دنبال خروج از بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی
دولت لبنان روز جمعه چندین جلسه برای مقابله با بحران اقتصادی کنونی این کشور به ویژه سقوط ارزش پول ملی لبنان تشکیل داد.
نتشر شده در:
سقوط لیره لبنان که با تورم شدید همراه شده است و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها موجب بیکاریهای گسترده در لبنان شده که شیوع ویروس کرونا نیز به این بحران اقتصادی دامن زده است. مشکلات اقتصادی لبنان به حدی رسیده که مردم این کشور در اکتبر سال گذشته دست به تظاهرات گسترده زدند و به طبقه حاکم این کشور که سالهاست تغییری نکرده، اعتراض کردند.
همچنین پنجشنبه شب ۲۲ خرداد/ ۱۱ ژوئن نیز مردم معترض لبنان دست به اعتراض زدند و با آتش زدن لاستیکها و بستن خیابانها اعتراض خود را نشان دادند.
روز جمعه ۱۲ ژوئن نیز تعدادی از معترضان برخی از اتوبانهای لبنان را مسدود کردند اما ارتش بلافاصله این جادهها را بازگشایی کرد. معترضان شعارهایی را علیه ریاض سلامه، رییس بانک مرکزی لبنان سردادند و او را به سوءمدیریت بحران فعلی متهم کردند.
اما امروز حسن دیاب، نخست وزیر لبنان نشستی را با حضور ریاض سلامه برگزار کرد. پیشتر نخست وزیر لبنان، پس از تصویب یک طرح اصلاحات اقتصادی، نسبت به دریافت کمک از صندوق بینالمللی پول ابراز امیدواری کرده بود. او با این حال تأکید کرد که عبور از این بحران اقتصادی ممکن است سه، چهار یا پنج سال به طول بکشد. قرار است که لبنان درباره میزان کمک صندوق بینالمللی پول با این سازمان گفتوگو کند.
در حالی که جزئیات طرح اقتصادی لبنان علنی نشده، نخست وزیر این کشور گفت که این اصلاحات میتواند به گشایش مذاکره با صندوق بینالمللی پول کمک کند. او گفت که این طرح «نقشه راهی» خواهد بود که کشور را در راه «نجات مالی و اقتصادی» خواهد گذاشت.
جنبش اعتراضی و بیسابقه مردم در لبنان، روز ١٧ اکتبر علیه همه احزاب و سیاستمردان این کشور آغاز شد و با تأکید بر خواستهای خود همچنان پایدار مانده است. این جنبش خواستار تشکیل دولتی کاملاً «فن سالار» (تکنوکرات) بدون حضور افراد و نمایندگان احزاب شناختهشده در این کشور بود.
اعتراضات در لبنان در واکنش به افزایش مالیاتها آغاز شد، اما به مرور برکناری مقامات دولتی به مهمترین خواسته معترضان تبدیل گشت، به طوری که سعد حریری که در روز ٢٩ اکتبر در پی دو هفته اعتصاب گسترده در کشور و اعتراض به ناکارآمدی و فساد دولت، ناگزیر از مقام خود کناره گرفت، خود یکی از شخصیتهای نمادین مورد اعتراض جنبش مدنی این کشور بود؛ اما بعداً به دنبال اعتراضات مردمی در لبنان، حسن دیاب روز ۱۹ دسامبر به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.
همچنین برکناری جبران باسیل، از بارزترین خواستههای معترضان لبنان از آغاز اعتراضات بود. جبران باسیل، داماد میشل عون، رییسجمهوری لبنان که پیش از این عهدهدار مقام وزارت امور خارجه لبنان بود، در کابینه جدید حضور ندارد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید