صد سال از تشکیل کشور لبنان گذشت
سه شنبه اول سپتامبر ۲۰۲۰ صدمین سال تشکیل کشور لبنان بود. روز یکشنبه، میشل عون، رئیس جمهوری آن کشور، در آستانۀ سفر امانوئل مَکروُن، رئیس جمهوری فرانسه، به بیروت خواستار برقراری «حکومت لائیک» در آن کشور شد و گفت: تنها یک حکومت لائیک می‌تواند پشتیبانِ چندگانگی در لبنان باشد و آن را به اتحادی واقعی تبدیل کند. رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر خود پس از انفجارهای بیروت خواهان اصلاحاتِ اساسیِ سیاسی در لبنان شده بود و وعده داده بود برای پیگیری اصلاحات در مدت کوتاهی بار دیگر به لبنان سفر خواهد کرد. در صد سالی که از تشکیل کشور لبنان می‌گذرد، لبنانی‌ها چه فراز و نشیبی را از سر گذرانده‌اند؟ آیا با برقراری حکومت لائیک بر لبنان، چنان که خواست رئیس جمهور کنونی آن کشور است، لبنانی‌ها از فساد حاکم بر طبقۀ سیاسی، ناهمدلی ملی، دخالت‌های کشورهای بیگانه به ویژه ایران و سوریه، درگیری‌های قومی و کشاکش‌های فرقه‌ای نجات خواهند یافت؟
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۴:۵۵
در پی شکستِ امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، ترکان عثمانی در اکتبر ۱۹۱۸ پس از چهار قرن فرمانروایی بر سوریه و لبنان از آن دو سرزمین بیرون رفتند و در کنفرانس بین‌المللیِ «سان رِمو» در آوریل ۱۹۲۰ حقّ سرپرستی بر آن دو سرزمین به فرانسوی‌ها واگذار شد. در اول سپتامبر آن سال، کُمیسرِ عالی دولت فرانسه، ژنرال «هانری گوروُ»، تأسیسِ دولتِ «لبنانِ بزرگ» را در بیروت اعلام کرد. لبنان بزرگ در برگیرندۀ «جَبَل لبنان»، بیروت، درّۀ شرقی بِقاع، منطقۀ معروف به «جَنوب لبنان»، منطقۀ عَکّار در شمال و منطقۀ طَرابُلُس در شمال غربی لبنان بود. جامعۀ ملل در ژوئیۀ ۱۹۲۲ قَیمومَتِ فرانسه را بر لبنان و سوریه به رسمیت شناخت. «لبنانِ بزرگ» در ۱۹۲۶ «جمهوری لبنان» نام گرفت. مرزهای آن تاکنون تغییری نکرده است.
سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی لبنان در آن زمان نه تنها فرانسه‌زبان بلکه فرانسه‌دوست بودند. نخستین قانون اساسیِ «جمهوری لبنان» در ماه مه ۱۹۲۶ به تصویب رسید و با آن نظام پارلمانیِ «دومجلسی» با دو نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری بر آن کشور حاکم شد. اما در سال ۱۹۲۷ با حذفِ مجلس سنا، نظام سیاسی لبنان به نظام پارلمانیِ تک‌مجلسی تبدیل شد. در ۱۹۴۱ نیروهای متفقین وارد خاک سوریه و لبنان شدند و مقام‌های فرانسویِ وابسته به «دولت ویشی» را از سرپرستیِ آن دو کشور برکنار کردند. نمایندگانِ دولتِ در تبعیدِ «فرانسۀ آزاد» نیز زیر فشار بریتانیایی‌ها اصل استقلال سوریه و لبنان را پذیرفتند. با این حال، کوشیدند کنترل آن دو کشور را در دست داشته باشند. در اوت ۱۹۴۳ بِشارة الخوری، سیاستمدار مارونی، با ریاض الصُلح، سیاستمدار سنّی مذهب لبنانی، توافق کردند که قدرت را در لبنان میان فرقه‌های گوناگون تقسیم کنند.
بدین‌سان، نظام پارلمانیِ لبنان به صورت یک نظام فرقه ای درآمد. از آن زمان، رئیس جمهوری از میان مارونی‌ها، نخست وزیر از میان سنّی‌ها و رئیس مجلس از میان شیعه‌ها انتخاب می‌شوند. چند وزیر کابینه نیز باید از فرقه‌های دیگر مانند ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌های یونانی و دْروزها باشند. در ۲۱ سپتامبر ۱۹۴۳ هنگامی که بِشارة الخوری به ریاستِ جمهوری انتخاب شد، با قَیمومتِ فرانسویان به مخالفت برخاست. در نوامبر ۱۹۴۳ مجلس نمایندگان لبنان برخلاف میل کُمیسر عالیِ دولتِ «فرانسۀ آزاد» در سوریه و لبنان، قَیمومتِ فرانسویان را لغو کرد. در ۱۱ نوامبر نیروهای فرانسوی بِشارة الخوری و ریاض الصُلح را دستگیر کردند.
در پی آن، یک دولتِ ملی لبنانی با پشتیبانی بریتانیایی‌ها و شُکری القُوّتلی، رئیس جمهوری سوریه، در کوه‌‌ها تشکیل شد و لبنانی‌ها در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و برضد فرانسوی‌ها به تظاهرات پرداختند. در ۲۲ نوامبر ۱۹۴۳ فرانسوی‌ها رهبران دستگیر شده را آزاد کردند، اصلِ استقلالِ لبنان و سوریه را پذیرفتند و به قَیمومَت آن دو کشور پایان دادند. سپس کوشیدند توانایی‌ها و کاردانی‌های دولتی را در اختیار رهبران سوری و لبنانی قرار دهند. در اول ژانویۀ ۱۹۴۴ استقلال لبنان رسماً اعلام شد. با این حال، نیروهای فرانسوی تا پایان جنگ جهانی در لبنان باقی ماندند و سرانجام در ۱۹۴۶ از آن کشور بیرون رفتند. استقلال سوریه نیز در ۱۷ آوریل ۱۹۴۶ اعلام شد.
اساسِ نظام سیاسی لبنان را در ۱۹۴۳ بر یک «میثاق ملیِ» نانوشته گذاشتند که خود لبنانی‌ها به آن «میثاق وطنی» می‌گویند. «میثاق وطنی» نتیجۀ گفت و گوهایِ طولانیِ نمایندگانِ سه فرقۀ بزرگ دینی یعنی مسیحیانِ مارونی، سُنّی‌ها و شیعیان بود. برپایۀ توافق نانوشته‌ای که میان رهبرانِ آن سه فرقه انجام گرفت، چنین نهادند که در جمهوری لبنان مقام ریاست جمهوری و فرماندهیِ کل نیروهای مسلح همواره در دست مسیحیان باشد. نخست وزیر همواره از میان مسلمانان سنّی انتخاب شود، اما معاون او از مسیحیان ارتدکس یونانی باشد. رئیس مجلس ملی همواره از میان شیعیان انتخاب شود اما نایب رئیس مجلس نیز مسیحی ارتدکس یونانی باشد.قرار شد کرسی‌های پارلمان نیز به نسبت ۶ به ۵ میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شود.
آن توافق برپایۀ سرشماری سال ۱۹۳۲ انجام گرفت. در آن سرشماری که بعدها کسانی در درستی آن شک کردند، مسیحیان اکثریت جمعیتِ لبنان را تشکیل می‌دادند. با رشد سریع جمعیت مسلمان به ویژه پس از مهاجرتِ صدها هزار فلسطینی به خاک لبنان در فاصلۀ میان ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ و مهاجرت بسیاری از مسیحیان به کشورهای دیگر، ترکیب جمعیتیِ لبنان تغییر کرد. اما ساختار سیاسیِ کشور به همان حال باقی ماند و مسیحیان برتری سیاسی‌شان را هم‌چنان حفظ کردند. تقسیم نامتناسب قدرت، دور شدنِ فرقه‌های دینی ازهم و رشد جریان‌های پان‌عربیسم جامعۀ لبنان را چند پاره کرد. دو قطبی شدن جهان بر اثر جنگ سرد نیز چندپارگیِ لبنانی‌ها را تشدید کرد.
یکی از اصولِ «میثاق وطنی» این بود که مارونی‌ها راه نفوذ غرب را در لبنان هموار نکنند و آن کشور را کشوری «عربی» بدانند نه غربی. برپایۀ آن اصل مسلمانان نیز می‌بایست آرزوی پیوستن به سوریه را به گور بسپارند. در ۱۹۵۶ هنگامی که بریتانیا و فرانسه در بحرانِ کانال سوئز به مصر حمله کردند، کَمیل شمعون، رئیس جمهور لبنان، روابط دیپلماتیک کشورش را با بریتانیا و فرانسه قطع نکرد.
در سال‌های میان ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ از لبنان زیر عنوانِ «سویسِ خاور میانه» یاد می‌شد. زیرا بانک‌های بزرگ جهان در آنجا فعالیت می‌کردند و کشور اقتصادی توسعه یافته، زیرساخت‌هایی استوار و دولتی پیشرفته داشت. اما با آغاز کشاکش‌های دینی و فرقه ای، ورود صدها هزار فلسطینی به خاک لبنان و، سرانجام، درگیر شدن آن کشور در جنگ میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، لبنان از پیشرفت بازماند. در سوم نوامبر ۱۹۶۹ به منظور پایان دادن به درگیری‌های سازمان آزادیبخش فلسطین با نیروهای لبنانی، پیمانی سرّی میان یاسر عرفات و فرمانده ارتش لبنان در قاهره بسته شد که یکی از پیامدهایش درگرفتنِ آتش جنگ داخلیِ لبنان در ۱۹۷۵ بود که تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت. آن پیمان را امین جُمَیِّل، رئیس جمهوری لبنان، در ژوئن ۱۹۸۷ با امضای قانونی باطل کرد و مجلس لبنان در ۲۱ ماه می آن سال به آن قانون رأی داد، سپس سلیم الحُص، نخست وزیر وقت، آن را امضا کرد.
در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ برای پایان دادن به جنگ داخلیِ لبنان قراردادی در شهر طائفِ عربستان سَعودی میان نیروهای درگیر امضا شد. مجلس لبنان در اوت ۱۹۹۰ آن قرارداد را تصویب کرد. اما امضا کنندگان به مُفاد آن وفادار نماندند. در اکتبر آن سال، ژنرال میشل عون کوشید کنترل مناطق مسیحی نشین را از دست نیروهای لبنانی بیرون بیاورد. اما با حملۀ عراق به کویت، آمریکایی‌ها در برابر حمایت سوریه از جنگ، گذاشتند سوری‌ها وارد خاک لبنان شوند. میشل عون برکنار شد و قراردادی در ۱۹۹۱ زیر عنوانِ «قرارداد برادری» میان سوریه و لبنان امضا شد و با آن حضور سوریه در لبنان رسمیت یافت.
در پی ترورِ رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، در ۱۴ فوریۀ ۲۰۰۵ در یک حملۀ انتحاری با خودرو بمب گذاری شده، نیروهای سوری زیر فشار جامعۀ بین‌المللی در ۲۶ آوریل ۲۰۰۵ از لبنان بیرون رفتند و لبنانی‌ها در ۲۷ آوریل نخستین روز استقلال خود را از سوریه جشن گرفتند. اما با قدرت گرفتن «حزب الله»، متحد استراتژیک سوریه، بحران لبنان هم‌چنان ادامه یافت.
پس از جنگ داخلی به علل گوناگون از جمله شکاف و ناهمدلی میان گروه‌های قومی، فرقه‌های دینی و از همه مهم‌تر، ناکارامدی نظام سیاسی لبنانی‌ها نتوانستند اقتصادی سالم پدید آورند. در سال‌های میان ۱۹۹۱ و ۲۰۱۸ اقتصاد آن کشور گهگاه از نرخِ رشد بالایی برخوردار شد، اما به عقیدۀ اقتصاددانان، رشد اقتصادی آن سال‌ها تصنعی بود، زیرا شالودۀ اقتصاد از سویی بر بدهی دولت استوار بود و از سوی دیگر، بر حواله‌های بانکی که لبنانی‌هایِ مقیم خارج برای بستگان خود در لبنان می‌فرستادند.
سازمان غیردولتیِ «شفافیتِ بین‌الملل»، لبنان کنونی را جزو ۴۲ فاسدترین کشور جهان می‌داند. برپایۀ آمارهای رسمی ۴۵ درصد جمعیت ۷ میلیونی لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بررسی‌های سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهند که سهم نیمی از جمعیت لبنان از درآمدهای کشور تنها ۱۰.۷ درصد است. درحالی که ۵۷.۱ درصد از درآمدها به جیب ۱۰ درصد از ثروتمندترین خانواده‌های لبنانی می‌ریزد. نیمی از ثروت‌های شخصی کشور متعلق به ۸۹۰۰ لبنانی است. ۱۵ درصد از این ثروت‌ها متعلق به دو ثروتمندترین خانوادۀ لبنانی یعنی میقاتی‌ها و حریری‌هاست.
پرسش این است که آیا با برقراری حکومت لائیک بر لبنان، چنان که خواست رئیس جمهور کنونی آن کشور است، لبنانی‌ها از فساد حاکم بر طبقۀ سیاسی، ناهمدلیِ ملی، دخالت‌های کشورهای بیگانه به ویژه ایران و سوریه، درگیری‌های قومی و کشاکش‌های فرقه‌ای نجات خواهند یافت؟
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید