گام تاریخی کشورهای ثروتمند در جهت ایجاد "مالیات جهانی" برای شرکت‌های بزرگ

وزیران دارایی هفت اقتصاد مقتدر و صنعتی جهان یک‌صدا از طرح حداقل ۱۵درصد مالیات برای شرکت‌های چندملیتی پشتیبانی کردند. در صورت اجرایی شدن این طرح، شرکت‌های عظیم موظف خواهند شد که در کشورهای محل فعالیت خود، مالیات بپردازند. بدین ترتیب ضربل بزرگی به "بهشت‌های مالیاتی" وارد خواهد شد.

Les ministres des FInances du G7 étaient réunis pour deux jours à Londres. REUTERS - HENRY NICHOLLS

روز شنبه ۵ ژوئن/۱۵ خرداد، وزرای دارایی آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن (G7) که در لندن گرد آمده‌اند، با صدور بیانیه‌ای مشترک توافق خود را در مورد یک "مالیات جهانی" اعلام کردند. اگر این اصل به مرحلۀ اجرا برسد، تمام شرکت‌های بزرگ باید در هر کشوری که حقیقتاً فعالیت دارند، این مالیات بردرآمد را بپردازند.

برونو لومِر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه این توافق را "گامی تاریخی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی" دانست. وزیر دارایی آلمان نیز از اقدامی مثبت برای افزایش همبستگی و عدالت سخن گفت. همچنین وزیر دارایی بریتانیا گفت: "بعد از سالها بحث و مجادله، کشورهای گروه هفت به توافقی تاریخی دست یافتند که می‌تواند نظام مالی بین‌المللی را با زمانه و جهان دیجیتالی هماهنگ سازد".

برونو لومِر گوشزد کرد که شرکت‌های اینترنتی به ویژه در دوران کرونا بازار خود را باز هم گسترش داده و سودهای سرشار به‌دست آورده‌اند. از نظر او قابل قبول نیست که این شرکت‌ها همچنان از پرداخت مالیات عادلانه فرار کنند.

دگرگونی جغرافیای مالیات

در حال حاضر شرکت‌های عظیمی چون "اَپل" یا "مایکروسافت"، درآمدهای خود را در کشوری اعلام می‌کنند که نظام مالیاتی "به‌صرفه" دارد و در نتیجه در سایر کشورها – حتی به رغم فعالیت گسترده – مالیات نمی‌پردازند.

به عنوان مثال شعبۀ "مایکروسافت" در ایرلند طی سال گذشته ۳۱۵ میلیارد دلار سود داشته اما هیچ مالیاتی به دولت ایرلند پرداخت نکرده زیرا محل ثبت شرکت و استقرار رسمی آن در جزایر برمودا است!

برونو لومِر که یکی از بانیان اصلی اخذ مالیات از شرکت‌های بزرگ است در توئیتر نوشت که اقدام امروز فقط "آغاز کار است". به عقیدۀ او باید تلاش را طی ماه‌های آینده ادامه داد تا نرخ "حداقل مالیات" به حداکثر ممکن برسد. از نظر وزیر اقتصاد فرانسه نرخ ۱۵درصد کافی نیست.

بیانیۀ "گروه هفت" تأکید دارد که وقتی شرکت‌ها در یک کشور خاص درآمد قابل توجهی دارند، منطقی است که بخشی از این درآمد در همان کشور باقی بماند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها درآمدها‌یشان را بلافاصله به کشور مبدأ خود و یا به برخی بهشت‌های مالیاتی منتقل می‌کنند.

فکر مالیات جهانی به طور جدی از حدود دوسال قبل توسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی مطرح شد. اما اجرای چنین طرحی در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ قابل تصور نبود. بدون تردید موافقت و همراهی دولت آمریکا یکی از دلایل اصلی تصمیم اخیر گروه هفت است.

مرحلۀ بعدی در پیشبرد این طرح، ارائۀ آن در اجلاس "گروه بیست" است که باید حدود یک ماه دیگر در ونیز تشکیل شود.

بر اساس ارزیابی روزنامۀ لوموند، اگر مالیات بین‌المللی در حد ۱۵درصد درآمد اخذ شود، سالانه رقمی در حد ۱۵٠ میلیارد دلار نصیب دولت‌ها خواهد کرد.

اجرای چنین طرحی در عین حال ضربه‌ای بزرگ علیه "بهشت‌های مالیاتی" خواهد بود. اما گذشته از برخی کشورهای کوچک که دارای این شهرت هستند، کشورهایی چون ایرلند یا لهستان نیز با طرح جدید مخالفت می‌کنند، زیرا آنها با اتکاء به یک نظام مالیاتی نسبتاً آسان‌گیر توانسته‌اند طی بیست سال گذشته شرکت‌های زیادی را به خود جلب کنند. گروه هفت برای پیشبرد طرح خود باید بتواند این نوع کشورها را نیز به نحوی راضی کند.