آغاز دادگاه آنگ‌سان سوچی رهبر برکنار شدۀ میانمار؛ دولت نظامی انتقاد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد
در حالیکه بیش از چهار ماه از کودتای نظامی در میانمار می گذرد، دادگاه آنگ‌سان سوچی رهبر برکنار شدۀ این کشور، روز دوشنبه آغاز می‌شود. این در حالیست که دولت نظامی میانمار که در حال حاضر قدرت را در دست دارد، انتقاد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان را رد کرده است.
نتشر شده در:
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اولین جلسۀ دادگاه "آنگ‌سان سوچی" رهبر برکنار شدۀ میانمار، قرار است روز دوشنبه ۱۴ ژوئن/ ۲۴ خرداد در شهر نایپیداو پایتخت این کشور برگزار شود.
آنگ‌سان سوچی رهبر ۷۵ سالۀ میانمار که در پی کودتای نظامی در ماه فوریه توسط ارتش دستگیر و برکنار شد، به اتهام نقض قوانین وضعیت اضطراری و محدودیت های کرونا در جریان کارزار انتخاباتی خود در ماه نوامبر گذشته، واردات غیرقانونی واکی تاکی (بی سیم) و نقض قانون ارتباط از راه دور و نیز استفاده از تجهیزات ارتباطی غیرمجاز، محاکمه می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگ‌سان سوچی همچنین از سوی دولت نظامی میانمار، با اتهامات دیگری از جمله فساد مالی و دریافت بیش از نیم میلیون دلار و ۱۱.۴ کیلوگرم طلا به عنوان رشوه و نیز نقض یکی از قوانین دوران استعمار در رابطه با اسرار و اطلاعات محرمانۀ حکومتی، روبرو شده است. این جدی ترین اتهام علیه رهبر برکنار شدۀ میانمار است که در صورت اثبات، انتظار می رود مجازات سنگینی در انتظار او باشد اما هنوز تاریخ دادگاه برای رسیدگی به این دو اتهام معین نشده است.
همچنین قرار است که وی روز سه شنبه ۱۵ ژوئن نیز به همراه "وین مینت" رئیس جمهوری سابق میانمار و یکی از اعضای ارشد حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، به اتهام اغتشاش محاکمه شود.
آنگ‌سان سوچی که برندۀ جایزۀ نوبل صلح در سال ۱۹۹١ است، از ابتدای فوریۀ سال جاری در بازداشت و حصر خانگی به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکلا و تیم حقوقی خانم سوچی که مسئولیت دفاع از وی را بر عهده دارند، از زمانیکه وی در حصر خانگی قرار گرفته است تنها دو بار و در هر جلسه به مدت ٣۰ دقیقه، اجازۀ ملاقات با او را داشته اند.
"خین مائونگ زاو" یکی از وکلای آنگ‌سان سوچی، اتهامات مطرح شده علیه وی را «پوچ» دانسته و محکوم کرده است.
وی گفته است: «ما خود را برای بدترین شرایط آماده می کنیم. هدف از این اتهامات بر علیه آنگ‌سان سوچی، دور نگه داشتن وی از صحنۀ سیاسی کشور و لکه دار کردن و مخدوش کردن چهرۀ اوست».
همچنین طرفداران آنگ‌سان سوچی، هدف اصلی این اتهامات را مشروعیت بخشیدن به کودتا و حکومت نظامی در این کشور دانسته اند.
وکلای آنگ‌سان سوچی پیش بینی کرده اند که روند دادگاه وی تا آخر ماه ژوئیه ادامه پیدا کند. در صورت محکومیت او در همه موارد اتهامی، وی با حکم بیش از یک دهه زندان روبرو خواهد شد.
این در حالیست که میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، طی بیانیه ای با انتقاد از شدت گرفتن خشونت ها در میانمار، نیروهای نظامی را مسئول بحران داخلی در این کشور دانسته و استفادۀ ارتش از سلاح های مرگبار علیه معترضان را محکوم کرده است.
دولت نظامی میانمار نیز با انتشار بیانیه ای، انتقاد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را مردود دانسته و اعلام کرد که «در گزارش سازمان ملل به اقدامات خرابکارانۀ انجمن های غیرقانونی و مرگ نیروهای امنیتی اشاره نشده است».
میانمار از زمانی که نظامیان در تاریخ یک فوریه ۲۰۲۱ قدرت را در دست گرفتند و آنگ سان سوچی و دیگر اعضای ارشد حزب او را بازداشت کردند، صحنۀ درگیری میان معترضان با نیروهای نظامی بوده است. کودتای نظامی باعث اعتراض‌های سراسری در این و آشوب و ناآرامی در این کشور شده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید