وزیر اقتصاد فرانسه: بحران انرژی کنونی با شوک نفتی ۱٩۷۳ قابل مقایسه است

 تجاوز نظامی روسیه به اوکراین بحران انرژی را در سطح جهانی دامن زده است. به ویژه کشورهای اروپایی که وابستگی شدیدی به نفت و گاز روسیه دارند، بیشتر از سایر کشورها نگران عواقب این بحران هستند.

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا (وزیر پیشین اقتصاد فرانسه) در کنار برنو لومر، وزیر اقتصاد کنونی فرانسه AP - Francois Mori

روز چهارشنبه نهم مارس/۱٨ اسفند، برنو لومر وزیر اقتصاد فرانسه بحران انرژِی کنونی را با شوک نفتی سال ۱٩۷۳ مقایسه کرد، اما او در عین حال افزایش کمک‌های دولتی برای حفظ قدرت خرید مردم را نادرست دانست زیرا به عقیدۀ وی چنین تصمیمی باز هم تورم را بیشتر خواهد کرد.

برنو لومر گفت که در سال ۱٩۷۳، در پی گران شدن قیمت نفت، تورم در اروپا بسیار بالا رفت و بانک‌های مرکزی برای مقابله با آن، نرخ بهره را افزایش دادند اما همین وضعیت باعث شد که رشد اقتصادی از نفس بیفتد. او گفت که باید به هرترتیب از تکرار آن شرایط اجتناب کرد.

در سال ۱٩۷۳، در عرض چند ماه، قیمت نفت چهار برابر شد. این بحران بزرگ تأثیری عمیق و ماندنی بر اقتصاد و شیوۀ زیست جوامع غربی داشت.

کاهش وابستگی به روسیه: راهی بسیار دشوار

قبل از آن که روسیه به اوکراین حمله کند، پویایی مجدد اقتصاد بعد از رکود شدید ایام کرونا باعث افزایش قیمت سوخت و مواد اولیه شده بود، اما با آغاز جنگ و اعمال تحریم علیه روسیه، بهای انرژی ناگهان به شکلی کم‌سابقه اوج گرفت. در حال حاضر بهای یک بشکه نفت از ۱۲٠ دلار فراتر رفته است.

اروپا که به نفت و گاز روسیه شدیداً وابسته است حالا باید راه‌هایی را برای جایگزین کردن واردات روسی بیابد. روز گذشته – سه‌شنبه هشتم مارس – اتحادیۀ اروپا طرح خود را برای کاهش میزان واردات گاز روسی ارائه کرد. به گفتۀ مقامات کمیسیون اروپا این امکان وجود دارد که حتی قبل از سال ۲٠۳٠، "به کلی از سوخت روسیه بی‌نیاز شد".

فرانس تیمرمانس، معاون کمیسیون اروپا هشدار داد که این روند "بسیار بسیار دشوار، اما ممکن خواهد بود". بر اساس طرح ارائه‌شده، ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا باید گاز مورد نیاز خود را از منابع مختلف – مثل قطر، نروژ، الجزایر و ایالات متحد آمریکا – تأمین کنند. همچنین کاربرد هیدروژن و گازهای تولید شده از منابعی چون زباله (بیوگاز) باید افزایش یابد. البته در کوتاه مدت، اروپایی‌ها نخواهند توانست از ذغال‌سنگ و انرژی اتمی صرف نظر کنند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا قصد دارد که ذخیره کردن گاز را در قالب قانون اجباری کند. بر این اساس همه کشورهای اروپایی موظف خواهند بود که هر ساله تا اول پاییز، مخازن گاز خود را حداقل به ٩٠درصد ظرفیت خود برسانند.

به نوشتۀ روزنامۀ لوموند، همانطور که اپیدمی کووید ۱٩ برخی ضعف‌های ساختاری نظام بهداشتی را برملا کرد، بحران کنونی نیز به اروپاییان نشان داد که همچنان از نظر انرژی بیش از حد به دیگران وابسته‌اند.