سقط جنین در دانشکده های پزشکی آلمان تدریس می شود

مجلس فدرال آلمان در نشست روز 24 ژوئن خود ممنوعیت تبلیغ برای سقط جنین را برای همیشه لغو کرد. به این ترتیب مراکز فعال در آگاه کردن زنان به شرایط و امکانات سقط جنین می توانند به فعالیت بپردازند. به دنبال تصویب اصلاحیه ماده 219 قانون مجازات عمومی، امروز وزیرخانواده آلمان اعلام کرد که سقط جنین در برنامه درسی دانشکده های پزشکی سراسر آلمان گنجانده می شود تا دانشجویان پزشکی با شرایط انجام آن آشنا شوند.

تصویری آرشیوی از تظاهرات در حمایت از حفظ قانون سقط چنین AP - Eric Gay

در شرایطی که کشورهای بی شماری در جهان و در صدر آن ها ایالات متحده آمریکا همچنان با مناقشه بر سر مجاز یا ممنوع بودن سقط جنین زنان باردار درگیر هستند، آلمان دومین گام را در مسیر تضمین حقوق زنان در امر نگهداری از جنین یا سقط آن برداشت.

امروز، چهارم جولای  13 تیر،  خانم لیزا پاوز، وزیر خانواده دولت ائتلافی آلمان از حزب سبزها، در گفت و گوئی با روزنامه تاگس اشپیگل اعلام کرد که در پی مجاز شدن فعالیت های تبلیغاتی برای سقط جنین از سوی مجلس فدرال، سقط جنین و شرایط فیزیکی و تندرستی مادران داوطلب این کار به عنوان واحدهای جدید در برنامه درسی دانشکده های پزشکی آلمان گنجانده خواهد شد.

وزیر خانواده آلمان در همین مصاحبه افزود: "روش های پزشکی متنوع سقط جنین باید بخشی از آموزش پزشکان زن و مرد باشد". وی توضیح داد که در باره تدوین برنامه آموزش دانشجویان با دکتر کارل لاوترباخ وزیر بهداری آلمان مذاکره می کند.

پایان یک مناقشه تاریخی؟

دولت آلمان با آزاد کردن تبلیغ سقط جنین و آموزش شرایط آن به دانشجویان پزشکی به یک مناقشه بزرگ تاریخی میان طرفداران و مخالفان سقط جنین پایان داده است. البته طبیعی است که این امر همچنان مخالفان متعصبی خواهد داشت.

طرح آزادی تبلیغ برای سقط جنین روز 24 ژوئن امسال از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس فدرال  گذشت. مجلس همچنین دست دولت را برای حذف ماده 219 از قانون مجازات عمومی باز گذاشت. به موجب این ماده سقط جنین و تبلیغ برای آن در آلمان جز در موارد استثنائی به شدت ممنوع بود و زنان باردار اجازه نداشتند در صورت عدم تمایل یا فقدان امکانات پرورش کودک دست به این کار بزنند.

ماده 219 قانون مجازات عمومی که در سال های گذشته با مجادلات اجتماعی مخالفان و موافقان سقط جنین همراه بود، تنها تبلیغ برای سقط جنین را ممنوع می کرد، اما پزشکان آلمانی به موجب همین ماده قانونی اجازه نداشتند اطلاعات بهداشتی لازم را در اختیار مراجعان خود قرار دهند یا دست به عمل بزنند، زیرا در این صورت امکان تعقیب قضائی آن ها وجود داشت.

در طرح جدید دولت برای لغو ممنوعیت تبلیغات، این محدودیت پزشکان نیز برطرف می شود. براساس مصوبه تازه، بیمارستان ها و پزشکان بدون نگرانی نسبت به تعقیب قضائی می توانند اطلاعات لازم را در اختیار داوطلبان بگذارند و آن ها را عمل کنند.

علاوه بر این، اتاق پزشکان آلمان باید فهرست پزشکانی را تهیه کند که اجازه سقط جنین را دارند. این فهرست قرار است از سوی "شورای مرکزی فدرال برای تندرستی و روشنگری" منتشر شود.

واکنش کلیسای کاتولیک و پروتستان

اندیشه کاستن از محدودیت های قانونی سقط جنین برای نخستین بار در سال 2018 از سوی دولت ائتلافی چهارم آنگلا مرکل به صورت رسمی مطرح شد و در فوریه 2019 در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت. این تصمیم در همان زمان واکنش های متفاوتی را در کلیسای کاتولیک و پروتستان برانگیخت.

کلیسای پروتستان از طرح دولت استقبال کرد. کارستن اشپلیت سخنگوی کلیسای پروتستان به سرویس خبری کلیسای خود گفت که دولت با این کار مانع زایمان های ناخواسته و بی سرانجام را می گیرد و در عین حال  مانع بزهکاری های ناخواسته می شود.

منظور از بزهکاری های ناخواسته سرنوشت زنانی بود که مجبور می شدند زیر فشار قانون فرزندی را به دنیا بیاورند و چن شانس نگهداری از نوزاد را ندارند او را به دلالان واگذار کنند یا در کنار خیابان بگذارند.

در مقابل، کنفرانس اسقف های کاتولیک بازنگری در ماده 219 را غیرضروری خواند. ماتیاس کوپ سخنگوی کلیسای کاتولیک گفت که در حال حاضر هم زنان می توانند از منابع مختلف درباره سقط جنین کسب آگاهی کنند.

استقبال مدافعان حقوق زنان

بی اعتبار شدن ماده 219 قانون مجازات عمومی آلمان با استقبال طرفداران حقوق زنان و فمینیست های آلمانی روبرو شده است. آن ها ده ها سال برای این امر مبارزه کرده و همواره می گفتند این ماده قانون مجازات عمومی حق زنان را برای تصمیم گیری درباره بدن خود از آنان سلب می کند.

در مقابل، نیروهای متعصب و مذهبی سقط جنین را همچنان خلاف خواست خداوند می دانند و آن را با قتل یک انسان زنده معادل می شمرند.