برگزاری همه پرسی قانون اساسی در تونس زیر سایۀ اعتراضات مردمی
همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی جدید تونس، در حالی برگزار می شود که اعتراضات مردمی در این کشور آفریقای شمالی ادامه دارد و با مداخله نیروی نظامی، این اعتراضات به خشونت کشیده شده است.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
همه پرسی (رفراندوم) سراسری درباره پیش نویس قانون اساسی جدید تونس روز دوشنبه ٢۵ ژوئیه/ ۳ مرداد، از ساعت شش صبح به وقت محلی (۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ) در بیش از ۱۱ هزار شعبه اخذ رأی آغاز شده و تا ساعت ۱۰ شب (۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ) ادامه خواهد داشت.
این همه پرسی درحالی برگزار می‌شود که مخالفت‌های داخلی و درخواست‌ها برای تحریم آن همچنان ادامه دارد و طی روزهای اخیر، تونس شاهد موج اعتراضات علیه پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی قیس سعید رئیس جمهوری این کشور بوده است.
درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان، با شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان همراه بود و همزمان قیس سعید رئیس جمهوری تونس اخلالگران در انجام همه پرسی این پیش نویس را تهدید به مقابله کرده بود.
بر اساس گزارش ها، در حال حاضر نیروهای امنیتی در نزدیکی دفاتر رأی گیری و شمارش آرا در سراسر این کشور مستقر شده‌اند اما نگرانی‌ها از مشارکت ضعیف مردمی به دلیل دعوت برخی گروه‌ها برای تحریم رفراندوم ادامه دارد.
بر اساس آمار کمیسیون انتخابات تونس، بیش از ۹ میلیون و ٢۷۸ هزار نفر از جمعیت ۱۲ میلیونی واجد شرایط رأی در این کشور، برای رأی دادن به پیش نویس قانون اساسی که توسط قیس سعید در ۳۰ ژوئن رونمایی شد، ثبت‌نام کرده‌اند.
برگزاری رفراندوم قانون اساسی در تونس، مصادف است با سالگرد اقدامات فوق العادۀ قیس سعید رئیس جمهوری این کشور که هشام المشیشی نخست وزیر را برکنار کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد تا قدرت را به دست گیرد.
معترضان، تصویب قانون اساسی جدید در تونس را غیرقانونی می‌دانند و بر این باورند که قانون اساسی جدید روند دموکراسی در این کشور را متوقف می کند.
بنا به گفتۀ معترضان، در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس، نقش پارلمان و نهادهای نظارتی کمرنگ شده است و رئیس جمهوری در رأس امور قرار می گیرد و اختیارات فراوانی دارد.
گفته می شود برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی، آخرین بخش از مجموعه اقداماتی است که قیس سعید رئیس جمهوری تونس در جهت تحکیم قدرت خود انجام داده است.
این در حالیست که معترضان به همه پرسی تغییر قانون اساسی در تونس، اقدامات قیس سعید را نوعی کودتا می دانند و نگران بازگشت حکومت دیکتاتوری در این کشور و از بین رفتن تلاش های شهروندان و احزاب سیاسی برای استقرار دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد درتونس هستند.
همچنین معترضان طی روزهای گذشته شعارهایی مانند «همه پرسی را رها کنید» و«حکومت استبدادی را متوقف کنید»، سر دادند.
علاوه بر مخالفان داخلی، عفو بین الملل نیز از پیش نویس قانون اساسی جدید تونس به شدت انتقاد و اعلام کرده است که این پیش نویس ضمانت‌های حقوق بشری را تضعیف می‌کند.
قانون اساسی جدید تونس که اختیارات گسترده‌ای را به رئیس جمهوری این کشور می‌دهد، پس از کسب اکثریت آراء مجاز به تصویب خواهد شد.
بحران سیاسی در تونس درحالی گسترده شده است که تشدید مشکلات اقتصادی نیز به موج نارضایتی ها در این کشور دامن زده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید