دولت نظامی میانمار ۴ کنشگر دموکراسی‌خواه را اعدام کرد
این نخستین موارد اعدام در ۵۰ سال گذشته در میانمار بوده است. این اعدام‌ها به‌رغم درخواست‌های جهانی برای عفو این چهار زندانی سیاسی انجام شد. این درخواست‌ها از جمله از سوی نمایندگان سازمان ملل متحد و دولت کامبوج که ریاست دوره‌ای انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا را بر عهده دارد، مطرح شده بود.
نتشر شده در:
دولت میانمار یک نماینده پیشین پارلمان و ۳ تن دیگر از مخالفان سیاسی را اعدام کرد.
میرور دیلی، روزنامه دولتی میانمار روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) با اعلام این خبر از قول مقامات رسمی نوشت که این چهار نفر «بر اساس رویه‌های قانونی» به دلیل هدایت و سازماندهی «اقدامات خشونت‌آمیز و غیرانسانی و همدستی در قتل‌های تروریستی» اعدام شدند.
این نخستین موارد اعدام در ۵۰ سال گذشته در میانمار بوده است.
این اعدام‌ها به‌رغم درخواست‌های جهانی برای عفو این چهار زندانی سیاسی انجام شد. این درخواست‌ها از جمله از سوی نمایندگان سازمان ملل متحد و دولت کامبوج که ریاست دوره‌ای انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا را بر عهده دارد، مطرح شده بود.
دولت نظامی در بیانیه کوتاهی این گزارش را تأیید کرده اما نام زندانی را که این افراد در آن حبس و اعدام شده بودند، اعلام نکرده است.
از جمله اعدام‌شدگان فیو زیا تاو، نماینده پیشین از حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی بود که در ماه ژانویه در یک دادگاه نظامی محرمانه با اتهاماتی همچون حمل مواد منفجره، بمب‌گذاری و تأمین مالی تروریسم مجرم شناخته شد.
همسر او، تازین نیونت آنگ به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته به او اطلاع نداده‌اند که اعدام او انجام شده است.
رسانه‌های دولتی در زمان محاکمه فیو زیا تاو گفتند که این مرد ۴۱ ساله نوامبر گذشته با استفاده از اطلاعات به دست آمده از افرادی که خود به دلیل تیراندازی به نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، دستگیر شده بود. ارتش همچنین گفته است که او یکی از چهره‌های کلیدی شبکه‌ای بوده که «حملات تروریستی» را در یانگون، بزرگترین شهر کشور انجام می‌داد.
فیو زیا تاو تا پیش از عضویت در جنبشی سیاسی که در سال ۲۰۰۷ تشکیل شد، نوازنده هیپ هاپ بود. او در سال ۲۰۰۸ یعنی در زمان دولت نظامی قبلی، به عضویت در تشکیلات غیرقانونی و همراه داشتن ارز خارجی به زندان افتاد.
دیگر اعدامی، کیاو مین یو، کنشگر دموکراسی‌خواه ۵۳ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با تروریسم اعدام شد. او یکی از رهبران گروه دانشجویان نسل ۸۸ شرکت کننده در قیام مردمی شکست خورده ۱۹۸۸ علیه حکومت نظامی میانمار بود.
او پیش از دستگیری در اکتبر گذشته در یانگون بیش از ده سال را برای فعالیت‌های سیاسی پشت میله‌های زندان سپری کرده بود. او به دلیل همرسان کردن فرسته‌هایی در رسانه‌های اجتماعی که به گفته دولت هدف آن «تحریک ناآرامی‌ها» بود، در سیاهه افراد تحت تعقیب قرار داشت. رسانه‌های دولتی گفتند که او به اقدامات تروریستی از جمله حملاتی با مین و رهبری گروهی به نام «عملیات مهتاب» برای انجام حملات چریکی شهری متهم شده بود.
دو اعدامی دیگر، هلا میو آونگ و آونگ تورا زاو نام داشتند که به شکنجه و کشتن زنی در مارس ۲۰۲۱ محکوم شدند که ظاهراً می‌پنداشتند که خبرچین نظامی بوده است.
اعدام این افراد واکنش مقامات و کنشگران حقوق بشری در جهان را به دنبال داشت. الین پیرسون، سرپرست بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که اقدامات قانونی علیه این چهار نفر «محاکمات نظامی به شدت ناعادلانه و با انگیزه سیاسی» بوده است.
توماس اندروز، کارشناس مستقل منصوب شده از سوی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نیز که تصمیم دولت میانمار برای این اعدام‌ها را در ماه ژوئن محکوم کرده بود، خواستار واکنش شدید بین‌المللی به اجرای این احکام شد.
وی در بیانیه‌ای گفت: «من از خبر اعدام وطن‌پرستان میانماری و مدافعان حقوق بشر توسط حکومت نظامی خشمگین و ویران هستم. این افراد بدون حق درخواست تجدید نظر توسط یک دادگاه نظامی و طبق گزارش‌ها، بدون داشتن وکیل قانونی محاکمه و مجرم معرفی و محکوم شدند. این نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.»
در یکم فوریه سال ۲۰۲۱ (۱۳ بهمن ۱۳۹۹) در پی کودتا و غصب قدرت از دولت منتخب به دست ارتش و بازداشت آنگ سان سوچی، موج گسترده‌ای از اعتراضات مسالمت‌آمیز در میانمار به راه افتاد. این اعتراضات خیلی زود به مقاومت مسلحانه و سپس به نبردهای گسترده تبدیل شد که برخی از کارشناسان سازمان ملل آن را به عنوان یک جنگ داخلی توصیف کرده‌اند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید