ریاضت اقتصادی در آلمان: بودجه خدمات عمومی و مراکز کمک به پناهجویان کاهش می یابد
وزیر دارایی آلمان لایحه بودجه سال ۲۰۲۴ کشور را تسلیم مجلس فدرال کرد. در این لایحه از سهم بسیاری از خدمات عمومی و اجتماعی از جمله بودجه مراکز مشورتی برای پناهجویان کاسته می‌شود. خبر اخیر در حالیست که طبق آمار منتشر شده از سوی دولت آلمان، بیش از ۳ میلیون پناهجو از کشورهای افغانستان، سوریه، عراق، اوکراین و ترکیه در این کشور زندگی می‌کنند.
نتشر شده در:
از دید منتقدان، هدف کاهش بودجه بخش های مهمی از خدمات عمومی جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت در سال های آینده است. دولت آلمان در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به خاطر شیوع کرونا و جنگ اوکراین بیش از ۲۰۰ یورو بر بدهی‌های خود افزود و مجموع این بدهی ها را به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد یورو رساند.
اکنون، وزیر دارایی آلمان از حزب دموکرات آزاد تصمیم گرفته است برای جلوگیری از افزایش شدید بدهی ها در بسیاری از ردیف های بودجه صرفه جویی کند.
لایحه بودجه سال ۲۰۲۴ تنها با پیش بینی کمتر از ۱۷ میلیارد یورو بدهی تازه تسلیم مجلس فدرال شده و نهاد قانونگذاری تا روز جمعه ۸ سپتامبر به بررسی آن پایان می دهد، اما پیشاپیش فراکسیون‌های احزاب چپ، سوسیال دموکرات و سبزها، وزیر دارایی را به خاطر حفظ منافع سرمایه داران و صاحبان درآمدهای بالا و اعمال فشار به افراد و خانواده های کم درآمد در لایحه پیشنهادی مورد انتقاد قرار داده اند.
پشتیبانی از ثروتمندان، فشار بر کم درآمدها
مخالفان طرح به این نکته تاکید می ورزند که وزیر دارایی لیبرال از افزایش مالیات بر درآمدهای بالا و استثنائی خودداری کرده و در مقابل از بودجه خدماتی کاسته که افراد کم‌درآمد و متوسط در حال حاضر از آن بهره می‌برند.
بخش مهمی از صرفه جویی ها شامل بیمه بازنشستگی و بیمه ازکارافتادگی و خدمات مربوط به سالمندان معلول و نیازمند به مراقبت می‌شود. البته دولت در بیشتر موارد، همزمان با قطع سهمی که خود تا امروز در تامین هزینه های این خدمات داشته است، منابع دیگری را برای تامین بودجه آن‌ها در نظر گرفته که در نهایت به افزایش پرداخت نیازمندان و مصرف کنندگان و کاهش قدرت خرید آن‌ها می انجامد.
کاهش بودجه خدمات مهاجران
یکی از نکات مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر کاهش بودجه مراکز مشاوره برای پناهجویان و مهاجران است. این نهادها در حال حاضر هم به خاطر بودجه پائین خود خدمات اندکی ارائه می دهند و با کاهش بودجه احتمال دارد بسیاری از آن ها تعطیل شوند.
مراکز مشاوره دولتی، سندیکائی و کلیسایی آلمان به ویژه در شرایطی که این کشور ظرف ۸ سال گذشته میلیون ها مهاجر پذیرفته است، نقش مهمی در راهنمائی پناهجویان و مهاجران و کمک به آن‌ها برای حل مشکلات، آموزش زبان، همراهی در ادارات و مسائل حقوقی دارند.
اداره فدرال پناهندگی و مهاجرت آلمان در حال حاضر از حدود ۱۴۰۰ مرکز مشاوره برای مهاجران و پناهجویان بالای ۲۷ سال پشتیبانی می کند. این مراکز وظیفه دارند مهاجران تازه وارد را به مدت ۳ سال برای آموزش زبان، گذراندن دوره های تخصصی و کاریابی مورد پشتیبانی قرار دهند.
علاوه بر این، هزاران مرکز مشاوره برای جوانان، زنان، کودکان و خانواده ها، بیماران جسمی و روحی و معتادان در آلمان وجود دارند که در صورت کاهش بودجه ناگزیر خواهند شد خدمات خود را محدود کنند و به خدمت ده ها هزار همکار خود پایان دهند.
بودجه خدمات اجتماعی و رفاه همگانی آلمان در شرایطی کاهش می یابد که این کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه ویژه برای نوسازی ارتش تصویب کرده است.
منتقدان سیاست ریاضت اقتصادی می گویند: "دولت آلمان در ۲ سال گذشته به جای توجه به عدالت اجتماعی در داخل کشور بیشتر به نقش نظامی خود در خارج از آلمان، از جمله کشورهای حوزه بالتیک و اوکراین تمرکز کرده است و ادامه این روند می تواند میان فرادستان و فرودستان شکاف بیشتری ایجاد کند و زندگی مسالمت آمیز را به خطر بیاندازد.
تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید
بدون صرفه جوئی های درنظر گرفته شده در لایحه بودجه ۲۰۲۴ نیز، تورم ۶ تا ۸ درصدی، گرانی افسارگسیخته حامل‌های انرژی، مسکن و مواد غذائی از قدرت خرید مردم به شدت کاسته است، اما این نخستین بار است که کارشناسان اقتصادی از ریاضت اقتصادی در آلمان سخن می‌گویند. این اصطلاح پیش تر در جریان بحران اقتصادی کمرشکن یونان بر سر زبان ها افتاد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید