دسترسی به محتوای اصلی

عفو بین‌الملل: تجارت بدون محدودیت تجهیزات مخصوص پلیس به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات دامن می‌زند

عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود اعلام کرده است شرکت‌هایی که سلاح‌های غیر کشنده از جمله گاز اشک‌آور، گلوله های لاستیکی و باتوم را به کشورهایی می‌فروشند که از آن در سرکوب خشونت آمیز اعتراضات سوء استفاده می‌کنند و همچنین کشورهایی که به این صادرات مجوز می‌دهند، به بحران جهانی حقوق بشر دامن می‌زنند و باید این تجارت غیرمسئولانه را متوقف کنند.

نیروهای امنیتی ایران در حال نگهبانی از سفارت بریتانیا در جریان تظاهرات ضد انگلستان در تهران. ایران / 12 ژانویه 2020
نیروهای امنیتی ایران در حال نگهبانی از سفارت بریتانیا در جریان تظاهرات ضد انگلستان در تهران. ایران / 12 ژانویه 2020 AP - Ebrahim Noroozi
تبلیغ بازرگانی

 

گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان "تجارت سرکوب" با بررسی نحوه انتقال سلاح‌های مورد استفاده برای سرکوب مخالفان در کشورهای مختلف، ٢٣‬ تولید کننده عمده تجهیزات و مهمات شکاری غیر کشنده را شناسایی کرده که محصولات آنها به طور غیرقانونی برای سرکوب اعتراضات در ٢٥ کشور جهان استفاده شده است. این فهرست شامل شرکت‌هایی از جمله چین، فرانسه-ایتالیا، کره جنوبی و ایالات متحده میشود.

این سلاح‌ها - از جمله گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی، باتوم و بمب صوتی- به طور مرتب در موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها با معترضان و بازداشت‌شدگان در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل با بررسی این تسلیحات و تجزیه و تحلیل داده‌های تجاری، به این نتیجه می‌رسد که عدم وجود شفافیت و مقررات دولتی و نیز فقدان کامل مقررات جهانی در زمینه تجارت تجهیزات اجرای قانون(تجهیزات مخصوص پلیس)، باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.

پاتریک ویکن، محقق عفو بین‌الملل در مسائل نظامی، می‌گوید شرکت‌های تولید کننده این سلاح‌ها موظفند به تجارت غیرمسئولانه خود پایان دهند و زمان آن فرا رسیده که این شرکت‌ها در هر کجا که فعالیت می‌کنند، به طور کامل به حقوق بشر احترام بگذارند.

به گفته این کارشناس، در سال‌های اخیر، سلاح‌های غیر کشنده، بارها و بارها در سراسر جهان برای ارعاب و مجازات معترضان مورد استفاده قرار گرفته‌ و باعث زخمی شدن هزاران نفر و کشته شدن بسیاری شده است. امری که قابل اجتناب می‌باشد.

وی با بیان اینکه فقدان تاسف بار مقررات دولتی، سبب نقض حقوق بشر شده و تضعیف حق اعتراض مسالمت آمیز در سراسر جهان را در بر داشته است، تصریح می‌کند: "برخی شرکت‌ها به‌رغم وجود گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده از تجهیزات مخصوص پلیس، به طور منظم به کشورهایی با سوابق حقوق بشری تکان‌دهنده، سلاح صادر کرده‌اند. کشورهایی که این صادرات را تایید کرده و به آن مجوز می‌دهند راه را برای نقض جدی حقوق بشر از جمله شکنجه و سایر بدرفتاری ها، باز می‌کنند".

عفو بین‌الملل از کشورها می‌خواهد با توجه به درخواست‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، از یک "معاهده تجارت آزاد از شکنجه" حمایت کنند و در کنار اعمال کنترل های سختگیرانه مبتنی بر حقوق بشر، آن دسته از تجهیزات اجرای قانون که برای مقاصد غیرانسانی و شکنجه مورد استفاده قرار می‌گیرند را ممنوع کنند.

سلاح‌های غیر کشنده یا کمتر کشنده، برخلاف جنگ‌افزارهای متعارف مانند چاقو و سلاح‌های گرم، کمتر برای کشتن هدف بکار می‌روند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.