پلیس پرو در جستجوی ساعت‌های رولکس به منزل رئیس‌جمهوری هجوم برد

پلیس پرو در تحقیقات خود پیرامون «مال‌اندوزی غیرقانونی» وارد منزل شخصی رئیس‌جمهوری، خانم دینا بولوآرته شد. وی مظنون به تصاحب غیرقانونی حدود ۱۵ ساعت رولکس است.

گفته می‌شود که دینا بولوآرته، رئیس‌جمهوری پرو، صاحب پانزده ساعت رولکس است AP - Eric Risberg

روز شنبه ۱۱ فروردین، نزدیک به ۴٠ مأمور پلیس همراه با بازپرس و مقامات دادگستری، بعد از شکستن در خانۀ رئیس‌جمهوری پرو وارد منزل شدند تا برای «جستجو و ضبط ساعت‌های رولکس» اقدام کنند.

🇵🇪 | Lors d'un événement historique, la police péruvienne a forcé la porte du domicile de la présidente Dina Boluarte pour lancer une procédure de recherche dans le cadre de l'affaire Rolex. pic.twitter.com/Df9i7sVi2O

— KocovichInsights (@kocovich) March 30, 2024

گفته می‌شود که خانم بولوآرته از طرق غیرقانونی صاحب ثروت شده و دارایی‌های واقعی خود، از جمله ۱۵ ساعت رولکس را اعلام نکرده است.

نخست‌وزیر پرو بازرسی پلیس را محکوم کرد و آن را «توهین به مقام ریاست جمهوری و ملت» دانست. وی تأکید کرد که همۀ اعضای دولت با ابراز همبستگی با رئیس‌جمهوری، «این نوع اعمال سیاسی بی‌ثبات‌کننده و اقدامات مشکوک قضایی» را محکوم می‌کنند.

هنگام هجوم پلیس، خانم دینا بولوآرته در منزلش حضور نداشت. بازرسی خانۀ شخصی رئیس‌جمهوری با حکم دادستان کل کشور انجام گرفت. خانم بولوآرته قبلاً تقاضا کرده بود که به محل دادسرا برود و ساعت‌های مورد بحث را شخصاً نشان دهد. اما دادستان این تقاضا را رد کرد.

موضوع ساعت‌های لوکس دینا بولوآرته از حدود دو هفته قبل به رسانه‌های پرو کشیده شد. در آغاز، یک سایت خبری محلی عکس‌هایی منتشر کرد که متعلق به دو سال قبل بود. در این عکس‌ها که مربوط به زمانی است که خانم بولوآرته معاون رئیس جمهوری بود، وی با چند ساعت مختلف رولکس دیده می‌شود. به نوشتۀ روزنامۀ فرانسوی لوموند، یکی از این ساعت‌ها که از فولاد و طلای صورتی، و مزین به الماس است، حدود ۱٩هزار دلار ارزش دارد.

اما دینا بولوآرته مدعی است که فقط یک ساعت قدیمی رولکس دارد که با پس‌انداز شخصی خریده است. او خطاب به مردم کشورش گفت که «دستانش پاک است».

دینا بولوآرته که ۶۱ سال دارد، در اواخر سال ۲٠۲۲ به ریاست جمهوری رسید. در آن زمان، ناآرامی‌ها و اعتراضات سیاسی بیش از دو ماه طول کشید و نزدیک به ۵٠ کشته به جا گذاشت. در پی این وقایع، خانم بولوآرته به «نسل‌کشی» متهم شد. تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.

طبق قوانین پرو، رئیس‌جمهوری دارای مصونیت قضایی است. در صورتی که دینا بولوآرته در پروندۀ «مال‌اندوزی غیرقانونی» رسماً متهم شود، در پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش، یعنی در سال ۲٠۲۶ محاکمه خواهد شد.