حجم اقتصاد ایران بیش از ده درصد کاهش می‌یابد

همین منبع افزوده است که در سال ۲٠۱۸ اقتصاد ایران به میزان ٣٫٩ درصد انقباض یافت و این انقباض در سال جاری میلادی ۶ درصد دیگر افزایش می یابد. مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول سپس تصریح کرد که پیش بینی کاهش ۶ درصدی حجم اقتصاد ایران در سال جاری میلادی مربوط به دوره ای است که هنوز آمریکا معافیت از تحریم نفت ایران را برای برخی کشورها متوقف نکرده بود و در نتیجه حجم اقتصاد ایران در سال جاری بیش از ۶ درصد کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، پیش بینی می شود که طی دو سال حجم اقتصاد ایران بیش از حتا ۱٠ درصد کاهش یابد.   

یک مقام دولت آمریکا اخیراً گفته بود که تحریم های آمریکا تا همین الان به میزان ۱٠ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رژیم ایران کاسته است.

سال گذشته ریال ارزش خود را به میزان  ۶٠ درصد از دست داد و کاهش ارزش ریال همچنان ادامه دارد به طوری که هم اکنون هر دلار آمریکا به بهای ۱۴ هزار و ۴٠٠ تومان در بازار ارز ایران مبادله می‌شود.

بر پایۀ گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی شش کشور عرب حوزۀ خلیج فارس در سال جاری اندکی بهبود خواهد یافت و از ۲ درصد در سال گذشته میلادی به ۲٫۱ درصد در سال جاری خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول در گزارشی که امروز دوشنبه ۲۹ آوریل منتشر کرد، افزود که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بی ثباتی ناشی از نوسانات دایمی بهای نفت و جنگ های منطقه ای تاثیری منفی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گذاشته است. بر پایه همین گزارش رشد اقتصادی کشورهای واردکنندۀ نفت از ۴٫٢ درصد در سال ۲٠۱۸ به ٣٫۶ درصد در سال جدید میلادی کاهش می‌یابد.

انقباض اقتصادی آن دسته از کشورهای صادرکنندۀ نفت که عضو اوپک نیستند به دلیل تحریم های آمریکا علیه رژیم اسلامی ایران، از ۱٫۱ درصد در سال گذشته میلادی به ۱٫۷ درصد در سال جدید خواهد رسید.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با شبکۀ تله‌ویزیون آمریکایی "فاکس نیوز" اظهار داشت که کشورهای متحد آمریکا از تصمیم این کشور مبنی بر توقف معافیت از تحریم نفت ایران ناخرسندند. در واکنش، جان بولتون، مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، ضمن تکذیب این ادعا اضافه کرد که شرکت های چینی می‌گویند که واردات نفت ایران را متوقف می کنند. جان بولتون همچنین گفت که در جریان سفرش به ترکیه طی ماه جاری نظر آمریکا را در خصوص توقف این معافیت به وضوح برای وزیر امور خارجۀ دولت آنکارا تشریح کرد.