در اعتراض به قطعنامۀ سازمان ملل، ایران از کانادا خواست به فراریان مالی جمهوری اسلامی پناه ندهد

در نخستین سالگرد سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ٩٨ در ایران، مقامات این کشور قطعنامۀ سازمان ملل را که به مناسبت همین سالگرد منتشر و در آن خواستار رعایت حقوق بشر در ایران شده، محکوم کردند. کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامۀ پیشنهادی کانادا در اینباره "نگرانی عمیق" خود را نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها به ویژه اعدام کودکان در ایران ابراز داشته و از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که از دستگیری و زندانی کردن خودسرانۀ افراد پرهیز کند.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران. © ایسنا

این قطعنامه خواستار آزادی فوری همۀ زندانیانی شده که در جریان اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته در ایران دستگیر و زندانی شدند.

در واکنش به قطعنامۀ سازمان ملل، وزارت امور خارجۀ ایران سفیر ایتالیا در تهران را که حافظ منافع کانادا در ایران است احضار کرد و گفت که دولت اوتاوا از ارایۀ خدمات کنسولی به ٤٠٠ هزار ایرانی ساکن کانادا خودداری می‌ورزد و به "پناهگاه بزهکاران مالی و اقتصادی جهان تبدیل شده است."

شماری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران که به دلیل جرایم مالی از کشور گریخته‌اند در کانادا مستقر هستند. یکی از این مدیران فراری محمدرضا خاوری، مدیر کل پیشین بانک ملی ایران است که نقش کلیدی در ربودن دو میلیارد و ششصد میلیون دلار از دارایی‌های ایران داشته است.

در اظهاراتی جداگانه علی باقری کنی، معاون رئیس قوۀ قضائیه ایران، گفت که قطعنامۀ سازمان ملل "هیچ اعتبار قانونی" ندارد. او دولت کانادا را به "نقض منظم حقوق بشر" متهم کرد.

در موضع‌گیری جداگانه، سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، سعید خطیب زاده، قطعنامۀ سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و آن را تماماً ساختگی خواند. او نیز از دولت کانادا خواست که حمایت از تحریم‌های آمریکا را متوقف کند و به فراریان مالی در جمهوری اسلامی ایران پناه ندهد.

نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ضمن استقبال از قطعنامۀ اخیر این سازمان نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد.  

یک سال بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های خیابانی در ایران سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل اعلام کردند که هنوز جمهوری اسلامی ایران آمار کشته شدگان و قربانیان این سرکوب را اعلام نکرده و از پیگرد قانونی و مجازات مسببان این سرکوب خودداری می‌ورزد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران تلویحاً کشته شدن ٢٣٠ تن در سرکوب اعتراض‌های آبان ماه در بیش از صد شهر کشور را تأئید کرده‌اند، در حالی که کارشناسان مستقل سازمان ملل شمار کشته‌شدگان این سرکوب را بیش از ٤٠٠ تن از جمله ١٢ کودک اعلام کرده‌اند. در این حال، سازمان عفو بین‌الملل گفته است که دست کم ٢٣ تن از کشته شدگان آبان ماه کمتر از ١٨ سال داشتند.