تحقیق دربارۀ جنایات رژیم سوریه در دستور کار دادگستری فرانسه قرار گرفت
سه سازمان سوری مدافع حقوق بشر شکایتی را علیه رژیم بشار اسد به اتهام "جنایت علیه بشریت" و "جنایات جنگی" تسلیم دادگستری فرانسه کردند و خواستار تشکیل یک دادگاه بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به این جنایات شدند.
نتشر شده در:
به گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه هفت سال بعد از حملات شیمیایی رژیم بشار اسد به منطقۀ "دوما" واقع در غوطۀ شرقی، سه زمان غیردولتی سوری شکایتی را علیه رژیم بشار اسد به اتهام "جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت" تسلیم دادگاه پاریس کردند. به گفتۀ دولت آمریکا در این حملات که در اوت ٢٠١٣ صورت گرفت بیش از ١٤٠٠ نفر کشته شدند.
سه سازمان غیردولتی سوری که شکایت خود را با استناد به "صلاحیت فراسرزمینی" دادگستری فرانسه تسلیم دادگاه پاریس کرده اند عبارتند از : "کانون سوری دفاع از رسانه‌ها و آزادی بیان"، "انجمن دفاع از عدالت و جامعۀ باز" و "بایگانی سوریه". این سه سازمان غیردولتی به عنوان شاکیان خصوصی دیروز دوشنبه اول مارس شکایت خود را تسلیم دادگاه پاریس نمودند تا قاضی پرونده بتواند تحقیقات خود را دربارۀ حملات شیمیایی اوت ٢٠١٣ به شهر "دوما" در نزدیکی دمشق آغاز کند.
هادی الخطیب مدیر "بایگانی سوریه" در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شد گفته است : حکومت بشار اسد که کمترین اطلاعی دربارۀ تولید، استفاده و ذخیرۀ سلاح های شیمیایی خود ارائه نداده باید به عنوان مسئول جنایات صورت گرفته در شهر "دوما" شناخته شود.
مازن درویش، مدیر " انجمن دفاع از عدالت و جامعۀ باز" پس از تشکیل پرونده توسط بازپرس خواستار تشکیل یک دادگاه بین المللی ویژه برای رسیدگی به اتهامات رژیم اسد شده است.
سه سازمان غیردولتی سوری در اکتبر سال گذشته با تسلیم شکایتی مشابه به دادسرای فدرال آلمان خواستار رسیدگی به حملۀ شیمیایی رژیم اسد در آوریل ٢٠١٧ در منطقۀ "خان شیخون" شدند. در این حملۀ شیمیایی رژیم اسد از گاز "سرین" استفاده کرد. یکی از وکلای شاکیان خصوصی از قاضی پرونده در دادگستری فرانسه خواسته است که تحقیقات خود را در هماهنگی با دادسرای فدرال آلمان انجام بدهد.
بعد از حملات شیمیایی اوت ٢٠١٣ رژیم اسد متعهد شده بود که کلیه ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را از بین ببرد. اما، بر اساس گزارش سه سازمان غیردولتی سوری رژیم دمشق همچنان دارای یک برنامۀ گستردۀ تولید و توسعۀ سلاح های شیمیایی است.
این اولین بار است که دادگستری فرانسه رژیم بشار اسد را به اتهام استفاده از سلاح های شیمیایی هدف پیگرد قانونی قرار می‌دهد، هر چند همانند آلمان دادگستری فرانسه پروندۀ قطوری برای رسیدگی به دیگر جنایات رژیم اسد از جمله شکنجه و ناپدیدکردن ناراضیان تشکیل داده است.
در سال ٢٠١٣ رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما، در آخرین لحظه، از اقدام نظامی علیه رژیم اسد برغم استفادۀ وی از سلاح های شیمیایی صرف نظر کرد، هر چند او هشدار داده بود که استفادۀ اسد از این سلاح ها از نظر آمریکا به منزلۀ "عبور از خط قرمز" خواهد بود.
فرانسه با پشتیبانی چهل کشور قطعنامه‌ای را جهت تعلیق حقوق و عضویت سوریه در سازمان ملل پیشنهاد کرده است. تاکنون با حمایت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، رژیم دمشق توانسته از مجازات‌های بین‌المللی در امان بماند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید