در اعتراض به نقض حقوق بشر در ترکیه، اروپا آنکارا را تحت نظر قرار می‌دهد

اتحادیۀ اروپا در نظر دارد امروز پنجشنبه بیست و پنجم مارس همزمان با برگزاری نشست سران اروپا در اعتراض به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی در ترکیه این کشور را تا ژوئن آینده تحت نظر قرار دهد.

کمیسیون اروپا. REUTERS - YVES HERMAN

شارل میشل، رئیس شورای اروپا در دعوت‌نامۀ خود به سران کشورهای اروپا تصریح کرده است که اتحادیۀ اروپا مایل است که پس از تنش‌های سال گذشته مناسبات خود را با ترکیه عادی کند، اما، مایل است که این اقدام را تدریجاً و به طور مشروط و قابل‌برگشت انجام بدهد. شرکت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در نشست سران اتحادیۀ اروپا به منزلۀ ارسال پیامی مشترک و قاطع به رئیس جمهوری ترکیه توصیف شده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در گفتگوهای دو روز گذشته خود در ناتو گفت : "بر کسی پوشیده نیست که ما با ترکیه اختلاف داریم." با این حال، آمریکا و اروپا با قطع رابطه با آنکارا مخالفند. به گفتۀ بلینکن، "ترکیه متحدی قدیمی و با ارزش است و حضور آن در ناتو به سود همه است." آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز معتقد است که برای اروپا ترکیه از اهمیتی راهبردی برخوردار است. نخست وزیر ایتالیا، ماریو دراگی، در خصوص موضع اروپا در قبال ترکیه بر اهمیت پرهیز از اختلاف و ضرورت رعایت حقوق بشر توسط آنکارا تأکید کرده است.

با این حال، از نظر رئیس شورای اروپا، شارل میشل، و رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، خروج اردوغان از کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان، آنهم بیست و چهار ساعت پس از گفتگوی رئیس جمهوری ترکیه با رؤسای شورا و کمیسیون اروپا حکم یک اهانت را داشته است. آنگلا مرکل تصمیم اردوغان را بسیار بسیار تأسفبار خواند. اروپایی‌ها اعتمادی به اردوغان ندارند، زیرا او به تعهداتش پایبند نیست و تلاش فعلی او را برای کاستن از تنش‌ها فرصت طلبانه می‌دانند. به گفتۀ دیپلمات‌های اروپایی عوامل متعددی منشاء پرهیز اردوغان از تشدید تنش در حال حاضر است از جمله تغییر رئیس جمهوری آمریکا، وخامت اوضاع اقتصادی ترکیه و نگرانی آنکارا از پی آمدهای تحریم‌های اروپا.

امانوئل ماکرون، در آخرین اظهاراتش، ترکیه را به دخالت در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری فرانسه متهم کرد و طرح این اتهام به ازسرگیری تنش در مناسبات دو کشور پس از یک آرامش کوتاه مدت منجر شد.

رهبران اروپا تا آخرین لحظات دربارۀ طرح قطعنامۀ نهایی نشست امروز خود با یکدیگر گفتگو کردند. یونان و قبرس معتقدند که در این طرح بیش از اندازه تدابیر تشویقی در قبال ترکیه در نظر گرفته شده و در مقابل از تدابیر تنبیهی خیلی خبری نیست. با این حال، قطعنامۀ اروپا احتمالاً رئیس جمهوری ترکیه را مأیوس خواهد کرد که خواستار "نتایج ملموس" برای عادی شدن مناسبات اروپا و آنکارا شده است.

با این حال، یک دیپلمات اروپایی گفته است که اتحادیۀ اروپا در ماه‌های آینده رفتار ترکیه را تحت نظر قرار خواهد داد و در ماه ژوئن تصمیم خواهد گرفت که آیا شرایط عادی سازی مناسبات فراهم شده است یا نه. همین منبع افزوده است که اگر در رفتار ترکیه عقب‌گردی مشاهده شود، اروپا همۀ ابزارهای لازم را برای دفاع از منافع خود از هم اکنون داراست. در این خصوص مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، جوزپ بورل، با تهیه گزارشی شماری گزینه از جمله تحریم صنعت گردشگری ترکیه را در نظر گرفته است.