واکنش بلژیک به اعتراض منتقدان طرح استرداد محکومان با ایران: جای نگرانی نیست

این لایحه که رأی‌گیری آن قرار بود روز سه شنبه انجام شود، احتمالا زمینه را برای بخشودگی و استرداد اسدی فراهم خواهد کرد. اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله شاغل در سفارت ایران در اتریش به جرم انتقال نیم کیلوگرم ماده منفجره به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک به هدف بمبگذاری در همایش مجاهدین در حومه پاریس، در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک NCR

بلژیک در واکنش به نامه‌های اعتراضی کنشگران ایرانی خارج از کشور درباره طرح جنجالی مبادله محکومان اعلام کرد در این زمینه جای «نگرانی» نیست.

وزیر دادگستری بلژیک روز سه شنبه در نشست کمیسیون امور خارجی مجلس این کشور برای بررسی طرح مبادله محکومان با ایران، درباره نگرانی منتقدان این طرح گفت که در توافقنامه میان دو کشور «ضمانت‌هایی» در نظر گرفته شده است.

وینسنت وان کویکنبورن با اعلام این خبر گفت بر پایه طرح مورد نظر، دو کشور امضا کننده توافق‌نامه «به هیچ روی مجبور نیستند هر مورد درخواست استرداد از کشور دیگر را قبول کنند».

به گفته وی در توافق مورد نظر درباره مبادله محکومان با ایران، «به هیچ عنوان قرار نیست ارتباطی میان پرونده هر یک از محکومان مختلف دو طرف در نظر گرفته شود».

آقای وان کویکنبورن همچنین یادآوری کرد که این طرح جدید نیست و از سال ۲۰۱۶، یعنی از زمان دولت قبلی بلژیک در دستور کار این کشور قرار داشته است.

واکنش این مقام بلژیکی به نامه هایی جداگانه است که گروه‌های مختلفی شامل صدها تن از ایرانیان ساکن اروپا خطاب به دولت بلژیک نوشته بودند. آنها از مسئولان این کشور خواسته‌اند تا از ارائه این لایحه که امکان «عفو» و استرداد شهروندان ایرانی متهم به طراحی عملیات تروریستی را فراهم می‌کند، خودداری کنند.

تأیید خبر بازداشت شهروند بلژیکی در ایران

وزیر دادگستری بلژیک روز سه شنبه خبر بازداشت یک شهروند این کشور در ایران را تأیید کرد و گفت که این فرد از ۴ ماه پیش تاکنون در ایران زندانی است.

او با اعلام این که این شهروند اروپایی در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) در ایران به ظن جاسوسی بازداشت شده، این اقدام جمهوری اسلامی ایران را «سلب غیرقانونی آزادی» شهروند بلژیکی خواند.

خبر بازداشت این امدادگر ۴۱ بلژیکی پیش از این در برخی رسانه‌های فارسی زبان منتشر شده بود. وزیر دادگستری بلژیک هویت این فرد را فاش نکرد اما برخی منابع نام او را الیویه وندکاستیل اعلام کرده‌اند.

وزیر بلژیکی گفت: «[در ایران] جان انسان‌هایی در خطر است و این گفته من نیست، بلکه گفته سرویس‌های اطلاعاتی ماست.»

او بدون اشاره به اتهام دقیق و پیشینه هموطن خود گفت: «بنا به خواسته خانواده این فرد نمی‌توانم اطلاعات بیشتری در این زمینه بدهم، اما وزارت امور خارجه ما پرونده را از نزدیک دنبال می‌کند و سفیر ما تاکنون دو بار با این زندانی ملاقات کرده است.»

به گفته سعید بشیرتاش، همسر دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، رأی گیری کمیسیون امور خارجی مجلس درباره این لایحه جنجالی به روز آینده موکول شده است.

دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک

نشست کمیسیون خارجی مجلس بلژیک در مورد لایحه استرداد محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی که قرار بود ساعت ۱۲/۵ تمام شود همچنان ادامه دارد.
بخشی از سخنان دریا در کمیسیون امروز. pic.twitter.com/naXPc0f8WA

— Saeed Bashirtash (@bashirtash) July 5, 2022

اعتراض کنشگران ایرانی به دولت بلژیک

به گفته کنشگران ایرانی امضاکننده نامه‌ها به دولت بلژیک، این لایحه که رأی گیری آن قرار بود روز سه شنبه انجام شود، احتمالا زمینه را برای بخشودگی و استرداد اسدی فراهم خواهد کرد. اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله شاغل در سفارت ایران در اتریش به جرم انتقال نیم کیلوگرم ماده منفجره به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک به هدف بمبگذاری در همایش مجاهدین در حومه پاریس، در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

زوج ایرانی متهم در این عملیات بمبگذاری نسیمه نعامی و امیر سعدونی نام دارند که به همراه فرد دیگری به نام مهرداد عارفانی در این ماجرا به احکام سنگین زندان محکوم شدند.

دولت فرانسه در زمان کشف عملیات بمبگذاری و بازداشت عوامل آن، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد.

در نامه بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران سیاسی، فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون ایرانی که روز دوشنبه به الکساندر دی کرو، نخست وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک فرستاده شد، لایحه مورد اشاره «بسیار نگران‌کننده» توصیف شده است. امضاکنندگان نوشته‌اند که «به لطف این قانون [در صورت تصویب]، دولت بلژیک به جمهوری اسلامی اجازه عفو اتباع تروریست خود را می‌دهد».

منتقدان ایرانی این لایحه با استناد به گزارش‌های سازمان حقوق بشری بین المللی و با یادآوری این که جمهوری اسلامی تاکنون «چند صد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده» و برخی از این قتل‌ها در اروپا روی داده، تأکید کرده‌اند که تصویب این طرح در بروکسل، به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که با «خطر کمتر تیم‌های قاتلان خود را برای ترور مخالفان به بلژیک بفرستد».

همچنین در نامه دیگری که به امضای بیش از ۴۳۰ تن دیگر از فعالان ایرانی خارج از کشور رسیده، هشدار داده شده است که استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی به معنی دادن چراغ سبز و «برگه سفیدامضا» به حکومت ایران برای ادامه روند «گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور است».

پیش از این، ژرژ دالمان، نماینده پارلمان بلژیک گفته است که کشورش احتمالا زیر عنوان «اقدام بشردوستانه» اسدی را احمدرضا جلالی، شهروند دوتابعیتی سوئدی‌-ایرانی و استاد دانشگاه بروکسل که در ایران به اعدام محکوم شده، مبادله خواهد کرد. با این حال برخی دیگر از نمایندگان بلژیکی گفته‌اند که این لایحه ارتباطی با پرونده جلالی ندارد.

سپیده پورآقایی کنشگر سیاسی ایرانی مقیم فرانسه که در کار جمع‌آوری امضا برای نامه مخالفت با لایجه دولت بلژیک مشارکت فعال داشته است، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت که صدها امضای این نامه در مدت زمان اندکی جمع‌آوری شده است.

این کنشگر تبعیدی در توضیح فرستادن نامه به بروکسل گفت: «دولت بلژیک و اروپا باید برای توقف کارزار ترور و گروگانگیری جمهوری اسلامی دنبال راه‌های موثر و همیشگی باشند. جمهوری اسلامی یک دولت است و نه یک گروه طرد شده تروریستی. بنابراین اهرم‌های فشار باید از مجراهای حقوقی بین‌المللی به کار برده شود.»