واکنش‌ها به حکم نوری؛ عفو بین‌الملل: رئیسی و سایر مقامات ایرانی که شواهدی بر جنایت آنها وجود دارد تحت تحقیق قرار بگیرند
سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم زندان ابد برای حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم در پیوند با کشتار سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران را «گامی بی‌سابقه در راستای تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان» توصیف کرد و نوشت که این حکم «پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام» به مقامات ایران است که «مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند.»
نتشر شده در:
این سازمان حقوق بشری با استقبال از حکم بی‌پیشینه قضات دادگاه استکهلم علیه حمید نوری گفته است که نظیر این رسیدگی قضایی باید در مورد سایر مقامات مظنون به ارتکاب جنایت در ایران نیز انجام شود.
دیانا طحاوی، مسئول دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل با اشاره به صدور حکم نوری گفت: «در پی این گام مهم ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.»
3/5 در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) July 14, 2022
عفو بین‌الملل در پیامی که در صفحه توییتر خود همرسان کرده همچنین آورده است: «برای بیش از سه دهه، بازماندگان و خانواده‌های هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران به طور فراقضایی اعدام و قهرا ناپدید شدند، برای دستیابی به حقیقت و عدالت تلاش و مبارزه کردند و امروز شاهد پاسخگو نگه داشته شدن یک مقام ایرانی برای ارتکاب این جنایات سهمگین بوده‌اند.»
این سازمان با این هشدار که حکم «تاریخی» دادگاه سوئد باید «زنگ بیداری برای جامعه جهانی به منظور مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران» باشد، می‌افزاید: «برای رسیدگی به بحران مصونیت از مجازات در ایران، تعضتی شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک مکانیسم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدی‌ترین جنایات ارتکاب یافته در ایران، از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری تأسیس کنند که با گذشت بیش از ۳۰ سال پس از کشتار ۶۷ همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده‌اند.»
واکنش رسمی ایران
وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، کاردار سوئد در تهران را احضار و یادداشت رسمی اعتراض خود را به وی تسلیم کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز حکم نوری را که پس از ۹۳ جلسه دادرسی صادر شد، «مردود و مخدوش» خواند و دولت سوئد را در این زمینه مسئول آسیب رساندن به روابط دوجانبه دانست.
سایر واکنش‌ها
بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری و مخالفان جمهوری اسلامی از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری استقبال کردند.
شاهزاده رضا پهلوی در روز پنجشنبه ۲۳ تیر صدور این حکم را «یک پیروزی واقعی» برای آزادیخواهان و کنشگران حقوق بشر ایرانی خواند و گفت: «عدالت برای ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد و امروز دادگاه سوئد گام مهم نخست را برداشت.»
حکم دادگاه سوئد درباره #حمید_نوری، یک پیروزی بزرگ و واقعی برای همه آزادیخواهان و فعالان حقوق بشر ایرانی است. عدالت برای ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد و امروز دادگاه سوئد گام مهمِ نخست را برداشت. از قضات و هیات منصفه دادگاه، و همه فعالانی که در این پیروزی نقش داشتند، سپاسگزارم. https://t.co/o3YRgQqy80
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) July 14, 2022
انجمن حانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای پی‌اس ۷۵۲ اوکراینی نیز از صدور این حکم ابراز خرسندی کرده و این رویداد را به خانواده‌های قربانیان اعدام‌های ۶۷ تبریک گفته است.
توماس ساندر، قاضی دادگاه استکهلم که دادرسی پرونده حمید نوری را انجام می‌داد، روز پنجشنبه نقش این دادیار پیشین زندان گوهردشت را در اعدام‌های دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ محرز دانست و برای او به دلیل «نقض جنایتکارانه و فاحش قوانین بین‌المللی» حکم حبس ابد صادر کرد.
این سنگین‌ترین حکم قضایی است که در قوانین سوئد برای چنین جرمی و نیز برای قتل عمد تعریف شده است.
دادگاه در پایان محاکمه اعلام کرد که در جریان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، جرایم بزرگی رخ داده و «رهبران مذهبی و سیاسی ایران پیش از هرگونه محاکمه عادلانه زندانیان سیاسی که اعدام شدند، تصمیم خود را برای اعدام آنها گرفته بودند.»
در بخشی از بیانیه دادگاه آمده‌است: «متهم هم در کمک به معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج نقش داشته و هم با دیگرانی که در اعدام‌ها دست داشتند، همکاری کرده است.»
کریستینا لیندوف کارلسون، یکی از دادستانان پرونده در گفتگوی تلفنی با روزنامه فرانسوی لوموند گفت: «این نخستین بار است که یک مقام ایرانی در خارج از کشورش محاکمه و محکوم می‌شود و علاوه بر آن، نخستین بار است که حکمی قضایی درباره آنچه در تابستان ۱۹۸۸ [۱۳۶۷] در زندان‌های ایران رخ داده، صادر می‌شود.»
وکلای حمید نوری گفته‌اند که قصد دارند علیه این حکم درخواست تجدیدنظر کنند. خانم لیندوف کارلسون به لوموند گفته است بررسی نهایی این پرونده «بیش از شش ماه» طول خواهد کشید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید