جمشید شارمهد در دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد
جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی‌آلمانی که پیش‌تر توسط جمهوری اسلامی ربوده شده و به ایران انتقال یافته‌بود، برپایه رای دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
نتشر شده در:
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به‌نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، گزارش داد که دادگاه انقلاب، پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، جمشید شارمهد را در اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» مجرم شناخته‌است.
در این گزارش، از آقای شارمهد، متولد ۱۳۳۴ در ایران که در درازای سال‌هایی نیز مقیم آمریکا بود، با عنوان «سرکرده گروهک تروریستی تندر» یاد شده‌است.
طبق اظهارات مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، جشمید شارمهد «قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی» را داشت که موفق به انجام ۵ مورد از آن شده‌است.
این در حالی است که مخالفان جمهوری اسلامی، بارها نسبت به روند رسیدگی به اتهامات و اخذ اعترافات جباری که تحت فشار روحی بر متهمان انجام می‌شود، هشدار داده‌اند.
در آلمان نیز که شارمهد، تابعیت دوم خود را از آن‌‌جا اخذ کرده‌است، انتشار خبر صدور این حکم، بی‌درنگ واکنش‌هایی را در پی داشت.
وزیر امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه صدور این حکم را «مطلقا ناپذیرفتنی» دانست.
آنالنا بائربوک، با اظهار تاسف از صدور حکم اعدام در پرونده جمشید شارمهد و ناپذیرفتنی خواندن آن توسط آلمان، مجازات اعدام را «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» عنوان کرد.
خانم بائربوک افزود که هرگز یک محکمه عادلانه در مورد این متهم برپا نشد و او از یک وکیل اختیاری برخوردار نبوده‌است.
رناته آلْت، رئیس کمیسیون حقوق بشر آلمان و سازمان عفو بین الملل، نیز این اقدام را به عنوان یک محاکمه نمایشی محکوم کردند و خواستار لغو حکم شدند.
جمشید شارمهد در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ در پی انجام یک سفر از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده شد و به ایران انتقال یافت.
بهمن‌ماه همان سال، نخستین جلسه دادگاه این متهم، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
شارمهد در این دادگاه برپایه «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» محاکمه شد که اتهام «افساد فی الارض» را درمورد او در به‌دنبال داشت.
برپایه اعلام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، حکم پیش‌گفته می‌تواند در دیوان‌عالی کشور مورد «فرجام‌خواهی» قرار گیرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید