رئیس بانک مرکزی ایران کاهش تورم را به بدهکار شدن دولت مشروط کرد

ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی که امروز جمعه ٢٦ اردیبهشت ماه منتشر کرد گفت که از این پس "قطب نمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ایران «تورم هدف» خواهد بود" و "موفقیت این سیاست در گرو انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه از سوی دولت است."

"عبدالناصر همتی" رئیس کل بانک مرکزی ایران DR

با این حال، خود ناصر همتی در آغاز یادداشت خود اعتراف کرده که "ریشۀ تورم بالا به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور [...] پولی نمودن کسری بودجه است."

او گفته است که در دوره های وفور درآمدهای ارزی (ناشی از فروش نفت) دولت ها با فروش ارز در بازار و همچنین به کمک واردات بودجه های انبساطی تنظیم می کنند و در مواقع افت درآمدهای ارزی همانند امروز به سراغ منابع بانکی می روند.

رئیس کل بانک مرکزی سپس افزوده است که این "روش ها نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی [...] را به دنبال داشته است."

پیرو توصیه رئیس کل بانک مرکزی، دولت روحانی با اتکاء به مصوبۀ مجلس و تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قصد دارد برای جبران کسری بودجۀ ٦٠ درصدی سال ٩٩ روی هم ٢٤٠ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی - عمدتاً از طریق فروش شرکت ها و بنگاه های دولتی و نیمه دولتی – منتشر کند.

اما، به گفتۀ کارشناسان دولت روحانی بدترین زمان را برای اجرای این سیاست انتخاب کرده است. یعنی : در دوره ای که کمترین دورنمای رشد اقتصادی به چشم نمی خورد. تحریم های نفتی و بانکی، تولید ناخالص ملی را دست کم ١٥ درصد کاهش داده اند و مهمتر از همه بحران ناشی از کرونا که میلیون ها نفر بر شمار بیکاران افزوده بانک ها و واحدهای تولیدی را نیز زمینگیر ساخته است.

خبرگزاری "فارس" نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از کارشناسان داخل کشور نوشت که انتشار اوراق بدهی در این وضعیت اقتصادی فرقی با چاپ پول بی پشتوانه برای جبران کسری بودجه ندارد که حاصل آن چیزی جز تشدید تورم، بی ارزش شدن پول ملی و نهایتاً تشدید فقر نیست.