رحمانی فضلی : در سرکوب آبان ماه بی تقصیر بودم؛ از علی مطهری شکایت می‌کنم
پس از دو هفته سکوت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در واکنش به آخرین نطق علی مطهری در مجلس دهم گفته است که وزارت کشور در سرکوب اعتراض های آبان ماه مرتکب هیچ قصوری نشده و اگر علی مطهری ادعای خود را در مورد نقش وزارت کشور در وقایع آبان ماه اثبات نکند، هدف پی گرد قانونی قرار خواهد گرفت.
نتشر شده در:
در شانزدهم اردیبهشت ماه گذشته علی مطهری در آخرین نطق خود در مجلس دهم گفت که نمایندگان این مجلس وزارت کشور را مسئول سرکوب آبان ماه دانستند و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند، اما، رئیس مجلس، علی لاریجانی، همانند موارد دیگر تسلیم دستور مراجع خارج از مجلس شد و از استیضاح وزیر کشور جلوگیری کرد. علی مطهری بار دیگر از رئیس مجلس دهم خواسته بود که طرح استیضاح وزیر کشور را که همچنان به قوت خود باقی است و از نصاب قانونی برخوردار است در دستور کار قرار دهد.
خبرگزاری ایسنا، امروز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه به نقل از سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، خبر داد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در نامه ای به مجلس گفته است که مطابق " گزارش های نهادهای نظارتی، وزارت کشور قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته است." رحمانی فضلی در نامۀ هشدارآمیز خود که در نشست امروز مجلس خوانده شد "خواستار اثبات ادعای علی مطهری در این باره شد و گفت : در غیر این صورت موضوع را از [طریق] مراجع صالحه پیگیری حقوقی خواهد کرد."
سخنگوی وزارت کشور همچنین مدعی شد که برخلاف اظهارات علی مطهری پس از چشم پوشی برخی نمایندگان از امضای خود، طرح استیضاح وزیر کشور در اواخر آذر ماه "از نصاب قانونی افتاد" و در نتیجه از دستور کار مجلس خارج شد.
با این حال، علی مطهری در نطق شانزدهم اردیبهشت ماه خود بیشترین انتقادها را به رهبری و نهادهای تحت نظارت وی اختصاص داده و گفته بود که این نهادها به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش اصلی را در به وجود آمدن بن بست سیاسی کشور و ناکارآمدی مجلس دارند. مطهری سپس خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم گفته بود : شما نمایندگان مردم هستید نه نمایندگان نظام و در تضاد میان منافع مردم و منافع نظام یا در اصل منافع رهبری باید جانب مردم را بگیرید.
معلوم نیست که انتقادهای مستقیم و علنی علی مطهری به رهبر جمهوری اسلامی ایران تا چه حد در واکنش تهدیدآمیز وزیر کشور نقش داشته اند.
اگر چه رحمانی فضلی مدعی است که گزارشات نهادهای نظارتی حکومت اسلامی او و وزارت کشور را در سرکوب های اعتراض های سراسری آبان ماه بی تقصیر دانسته اند، اما، پنج ماه بعد از این سرکوب ها هنوز هیچ گزارشی از سوی وزارت کشور یا دیگر مراجع قدرت در مورد شمار کشته شدگان، زخمی و دستگیر شدگان وقایع آبان ماه منتشر نشده است. علی ربیعی، وزیر کشور دولت روحانی گفته بود که آمار کشته شدگان آبان ماه پس از "تفکیک" ارایه خواهد شد که تاکنون از این گزارش و آمار "تفکیک" شده نیز خبری در دست نیست.
به گزارش سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراض های آبان ماه که در واکنش به افزایش ناگهانی بهای بنزین شکل گرفت صدها نفر از تظاهرکنندگان در خیابان های کشور به ضرب گلوله و بعضاً تیربار کشته و هزاران نفر زخمی، دستگیر و زندانی شدند. در جریان این اعتراض ها حکومت اسلامی ایران اینترنت سراسری کشور را به مدت یک هفته قطع کرد تا اخبار سرکوب ها به بیرون درز نکند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید