دادسرای انقلاب تهران اتهام فساد مالی علیه استاندار خوزستان را غیرقانونی خواند

دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز دوشنبه پنجم خرداد ماه اعلام کرد که هیچ پروندۀ اتهامی درخصوص غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان تشکیل نشده و اتهامات اعلام شده علیه وی غیرموجه و غیرقانونی است. همزمان استاندار خوزستان اعلام کرد که اتهامات اعلام شده علیه او را "از طریق مراجع قانونی پی گیری خواهد کرد."

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان. © ایسنا

در روزهای گذشته یک فعال رسانه ای اصولگرا با حضور در دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات امیداسدبیگی، مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه، به نقل از نمایندۀ دادستان نوشت که امید اسدبیگی علاوه بر پرداخت دویست هزار دلار وجه نقد به همسر استاندار خوزستان، غلامرضا شریعتی، هزینۀ بیست هزار دلاری سفر استاندار خوزستان و همسرش را نیز تأمین کرده است. در همین جلسه نمایندۀ دادستان از پرداخت رشوه از سوی مدیر عامل نیشکر هفت تپه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و پسرش، و همچنین وزیر جهاد کشاورزی، محمود حجتی، پرده برداشته بود. با این حال، برخی اصلاح طلبان گفته بودند که طرح اتهام فساد مالی علیه غلامرضا شریعتی، انگیزه های جناحی دارد.

امید اسد بیگی متهم اول رسیدگی به تخلفات ارزهای دولتی است. او به همراه بیست تن دیگر به "اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمدۀ ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی" متهم هستند.

اکنون دادستان عمومی و انقلاب تهران هرگونه اتهام فساد مالی علیه استاندار خوزستان را غیرقانونی و غیرموجه خوانده و از کسانی که در جلسۀ علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی شرکت می کنند خواسته است که از "انتشار محتوای جلسه دادگاه" اجتناب کنند. 

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان ضمن تکذیب شایعه برکناری غلامرضا شریعتی گفته است که نامبرده "همچنان به عنوان استاندار خوزستان فعالیت می کند."