دادگاه: یک مدیرعالیرتبه فرانسه طی 6 ماه 36000 یورُو پول تاکسی پرداخته است

الزامات دموکراسی ایجاب می‌کند که مسئولین سیاسی دست به کارشوند.
لاکروا ارگان جامعه مسیحیان فرانسه می‌نویسد: شورای عالی اتحادیه اروپا دربروکسل با ارائه نخستین مصوبه به پارلمان اروپا اولین گام را درراه مسدود تر کردن راه های فرارمالیاتی برداشت.
مهم‌ترین بند این لایحه که دراختیارنمایندگان پارلمان اروپا قرار گرفته به ارقام و دارایی‌های «مولتی ناسیونال»‌ها، شرکت‌های فراملیتی یا چند ملیتی مستقردراروپا می‌پردازد.
این شرکت‌ها، درصورت اجرایی شدن این مصوبه، موظف خواهند بود کلیه ارقام حسابرسی و مالیاتی خود را دراختیاربازرسان کل اتحادیه اروپا قراردهند و هیچ یک ا زداده‌های عملیات مالی خود را نخواهند توانست پنهان نمایند.
«پیرمُسکُوویسی» کمیسرفرانسوی اموراقتصادی اتحادیه می‌گوید: طی شش ماه آینده فهرست تازه اتحادیه اروپا درمورد بهشت‌های مالیاتی درخود اتحادیه آماده خواهد شد و چنانچه کشورهایی درداخل اتحادیه تسهیلات مالیاتی غیرقانونی دراختیارثروتمندان قرارداده باشند مجازات خواهند شد.

واما ظاهراً «مانوئل والس» نخست وزیرشب گذشته پس ازیک ماه بحران طرح اصلاحی قانون کارشب آرامی را گذراند.

به دنبال وعده‌های دیروز نخست وزیربرای بهبود وضع عمومی قشرجوان، که پانصد میلیون یورو برای دست دولت گذاشت، سندیکاهای جوانان از تصمیمات دولت ابراز رضایت می‌کنند.
با این حال، به نوشته هومنیته ارگا هواداران حزب کمونیست فرانسه، سندیکاهای دانشجویی همچنان خواستاربازپس گیری لایحه اصلاحی قانون کار ازسوی خانم "الخمری" وزیرمربوطه هستند.
لاکروا دریاداشت سیاسی امروز خود دراین رابطه یاد آوری می‌کند که، علی رغم وعده‌های پرهزینه نخست وزیر به جوانان، بزرگ‌ترین سندیکای دانشجویی و دانش اموزی، با اعلام خشنودی خود از تصمیمات دولت دربهبود شرایط زندگی جوانان، اعلام داشته است که همچنان خواستاربازپس گیری طرح اصلاحی قانون کاراست.
سرمقاله نویس لاکروا می‌نویسد: وقتی نخست وزیرمی گوید وعده‌های داده شده برای پاسخ گویی به نگرانی‌های جوانان است ونه به عنوان حق سکوت و پایان دادن به اعتراضات آنان، درصداقت این سخنان می توان تردید کرد زیرا روند قضیه چیز دیگری را نشان می‌دهد.
دولت تکه به تکه و گام به گام طرح اصلاحی خود را بریده تا جائیکه تقریباً از آن دیگر چیزی باقی نمانده بدون اینکه بتواند موانع تصویب آنرا ازسرراه بردارد.

واما اکنون دوسال ازربوده شدن صد‌ها دخترجوان افریقایی توسط گروه اسلامی «بوکوحرام» می‌گذرد.
به همین مناسبت لیبراسیون یک گزارش چندین صفحه‌ای را به سرنوشت این دختران ربوده شده اختصاص داده.
لیبراسیون می‌نویسد: درروزهای چهاردهم تا پانزدهم ماه آوریل دو هزار وچهارده میلادی، تنها طی بیست وچهارساعت نفرات گروه اسلامی «بوکوحرام» درحمله به مدارس دخترانه درشمال نیجریه بیش از دویست دختر نوجوان را ربودند که با گذشت دو سال ازسرنوشت آنان خبری دردست نیست.
لیبراسیون می‌افزاید: بوکوحرام دراین مدت نه تنها تضیعف نشده بلکه دامنه ترورهای خود را به بخشی ازکشورآفریقایی «چاد» نیز گسترش داده است.
به نوشته لیبراسیون این گروه اسلامی مسئول قربانی شدن بیش از بیست هزار انسان درآفریقا بوده و دراثرگسترده ترکردن ٔ مناطق ترورخود بیش از دو میلیون شش صد هزارنفرآواره شده و خانه وکاشانه خود را ترک کرده‌اند.
لیبراسیون درادامه گزارش خود به سرنوشت برخی اززنانی می‌پردازد که توانسته‌اند از اسارت اسلامیون بوکو حرام بگریزند.
وبالاخره بازگردیم به فرانسه و سرنوشت یک بانوی صاحب منصب این کشور دریک دادگاه محلی درحومه پاریس.
خانم «آنژه سال» رئیس سابق مرکز ملی رادیو تلویزیون فرانسه دریک دادگاه درشهرک «کرتی» درحومه پاریس به پرداخت ۴۵۰۰ یورو جریمه نقدی و پنج ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
واما جرم خانم آنژه سال برای مطبوعات فرانسه جالب بوده است.
خانم رئیس مرکز ملی رادیو تلویزیون دردوران مدیریت خود، تنها طی شش ماه، به یک شرکت تاکسیرانی فرانسون ۳۶۰۰۰ یورو پول بابت جابجایی درشهر پرداخته است.
طی شش ماه مبلغی حدوداً بهای یک اتومبیل لوکس فرانسوی.
این خانم روز گذشته دردادگاه بابت سوء استفاده ازاموال عمومی به چهارهزارو پانصد یورو جریمه نقدی و پنج ماه حبس تعلیقی محکوم شد.