در حمله شبانه نیروهای امنیتی بر تحصن کنندگان در کابل دستکم یک نفر کشته شد

براساس گزارشها، درنتیجه ی تیراندازی سربازان امنیتی بر معترضان یک معترض کشته  و شش تن دیگر زخمی شده اند.

جنبش "رستاخیز برای تغییر"  روز سه شنبه ۲۰ ژوئن/ ۳۰ جوزا- خرداد با نشر اعلامیه ی مدعی گردید که درنتیجه ی تیراندازی سربازان دولتی بر معترضان دو اعتراض کننده کشته شده، ۲۷ تن زخمی و۱۱ معترض دیگر ازسوی پلیس بازداشت شده اند.

سران این جنبش حمله ی شب هنگام نیروهای دولتی بر چادر تحصن شان را جنایت بشری وکار خلاف قانون عنوان کرده بر ادامه حرکت های داد خواهانه ی شان تاکید کردند.

 برچیدن چادر تحصن معترضان در نیمه شب گذشته با توسل به زور وخشونت ازسوی نیروهای دولتی، با واکنش هایی برخی نهاد های دولتی وغیر دولتی مواجه شده است.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی افغانستان این رویداد را تکان دهنده خوانده می گوید:« شب گذشته حادثه ی صورت گرفته که همه ی مارا تکان داد، درین رویداد یک هموطن ما به شهادت رسیده وشش تن دیگر زخمی شده اند. هنوز نتایج بررسی ها وطب عدلی معلوم نیست. نکته ی که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست این است که اگر درجای اشتباهی صورت گرفته است باید معلوم گردد، اگر درجایی غفلت شده باید اعلام گردد واگر درانجام کاری قصدی وجود داشته باید با آن قضیه برخورد قانونی صورت گیرد. من ازنیروهای امنیتی کشور جدا میخواهم که براساس مسوولیت های شان دربرخورد باشهروندان باید قانون را مراعات نمایند».

ازسوی هم کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نیزبا نشربیانیه ی راه اندازی تظاهرات واعتراضات مسالمت آمیز و مدنی را حق تمامی شهروندان دانسته، ضمن محکوم نمودن رفتار خشونت بار بامعترضان ازحکومت افغانستان خواسته است تا تعهدات ملی وبین المللی خود را برای رعایت ارزشهای حقوق بشری و تامین فضای امن برای شهروندان عملی سازد.

هم چنین "اتحایه ی حقوق دانان افغانستان" نیز با نشر اعلامیه ی حمله ی شب هنگام نیروهای دولتی برچادر تحصن معترضان درشهر کابل را محکوم کرده و گفته است که بربنیاد قانون هیچ کسی حق توهین وتحقیر معترضان مدنی را ندارد.

جنبش رستاخیز برای تغییر پس از انفجار مرگبار در محله وزیر اکبرخان شهرکابل به تاریخ دهم ماه جوزا / خرداد، سال روان و تیراندازی نیروهای پلیس فردای آن روز بر تظاهرات کنندگان در شهر کابل شکل گرفت. رهبران این جنبش همچنین مقامهای ارشد امنیتی افغانستان را به کم کاری وبی کفایتی در تامین امنیت شهروندان افغانستان متهم کرده وخواستار کناره گیری آنان از وظیفه و به دادگاه کشانیدن عاملان تیراندازی برمعترضان شده اند.